به گزارش شهرآرانیوز، نشست مشترک فعالان اقتصادی و تشکلی خراسان رضوی با اعضای کمیسیونهای اقتصادی، کمیسیون عمرانی و همچنین کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس شورای اسلامی، صبح امروز (پنجشنبه ۲۹ مرداد ۱۴۰۵) با حضور غلامحسین مظفری استاندار خراسان رضوی، سید شمسالدین حسینی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، طهمورث لاهوتی معاون وزیر اقتصاد و رئیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران، محمدرضا توکلیزاده رییس اتاق بازرگانی خراسان رضوی و جمعی از معاونان بانک مرکزی، مسئولان نهادهای اقتصادی کشور و استان و نیز فعالان بخش خصوصی برگزار شد.
از نظر زمانی بیش از ۹۰ درصد از مدت برگزاری جلسه به بیان دغدغه فعالان اقتصادی بخش خصوصی اختصاص پیدا کرد. وکلای ملت و مسئولان دستگاههای دولتی سرتا پا گوش شدند و قلم به دست، یک به یک گلایهها و مطالبات تجار، بازرگانان و صاحبان صنایع را برای پیگیری و رسیدگی فهرست کردند. اتاق بازرگانی استان هم برای استفاده بهینه از زمان از ۱۱۴ سرفصل احصاشده، ۳۸ مورد را طبقهبندی و ارائه کرد تا اعضای کمیسیونهای اقتصادی آن را موردپیگیری قرار دهند.
صاحبان صنایع استان از دغدغههای خود میگویند
مصطفی شامل، نایب رئیس کمیسیون مالیات اتاق خراسان رضوی از مشکلات مالیاتی صنایع گفت؛ بهویژه آنهایی که پیش از اجرای برنامه هفتم توسعه اظهارنامه تسلیم کردهاند و معاف شدهاند، اما برنامه توسعه جدید برخلاف نص صریح قانون برای آنها عطف بماسبق شده، معافیت آنها را لغو کرده و آنها را هم مشمول مالیات شناخته است. علی امینالتجار رئیس هیئتمدیره انجمن همگن صنایع غذایی استان هم از کمبود سرمایه در گردش برای واحدهای صنایع غذایی و تورمی گفت که باعث میشود سود فروش همواره از قیمت خرید جدید جا بماند.
ضرورت حمایت از بازرگانان، تجار، صادرکنندگان و واردکنندگان، نکته مهمی بود که سعید بامشکی رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی خراسان رضوی به آن اشاره داشت. وی تصریح کرد که فقط یک نمونه از تبعیض میان بازرگانان و تولیدکنندگان، اعطای مهلت بازگشت ارز ۸ماهه برای بازرگانان و ۱۸ماهه برای تولیدکنندگان است درحالی که ۹۰ درصد از مواد اولیه تولید داخلی توسط بازرگانان تأمین میشود.
احسان شجاعی نایبرئیس کمیسیون سرمایهگذاری و تأمین مالی اتاق استان هم در نوبت سخنرانی خود به مشکلات زیرساختی و ضعفهای عمدهای اشاره کرد که در بنیادهای امنیتی و حفاظت سایبری بانکهای دولتی وجود دارد. وی تأکید کرد در شرایطی که میانگین رشد سپردهها در سال گذشته ۶۳ درصد، در بانکهای دولتی ۶۰ درصد و در بانکهای غیردولتی ۷۳ درصد بوده است، اعداد شهادت میدهند که سرمایههای کشور درحال مهاجرت از بخش دولتی به خصوصی است.
{$sepehr_key_241056}
خصوصیسازی، بهترین راه نجات اقتصاد ایران
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی در این نشست تأکید کرد: باور ما این است که مسئله امروز اقتصاد ایران فراتر از مطالباتی است که در سطح بنگاههای اقتصادی بیان میشود. نیاز امروز ما ایجاد یک مسیر توسعه پایدار است که هدف آن تحقق ایران قدرتمند، متوازن و پایدار بوده و توسعه متوازن را در سراسر کشور دنبال میکند. پیشنیاز تحقق این هدف نیز توسعه زیرساختها در حوزه حملونقل، انرژی، آب، ارتباطات، لجستیک و زیرساختهای عمومی است که امکان فعالیت اقتصادی را در همه نقاط کشور فراهم کند.
وی تصریح کرد: این یک واقعیت تلخ است که بسیاری از پروژههای زیرساختی ما امروز جذابیت اقتصادی کافی برای سرمایهگذاری بخش خصوصی ندارند. وقتی که قیمتها دستوری هستند، مداخلات گسترده در حوزه تعرفه صورت میگیرد، ریسک سیاستگذاری بالاست و بازگشت سرمایه پروژههای بلندمدت قابل پیشبینی نیست، بدیهی است که سرمایهگذار خصوصی به سمت فعالیتهایی برود که بازده سریعتر و ریسک پایینتری دارند.
به گفته توکلیزاده، اجرای «اصل ۴۴ قانون اساسی و سیاست خصوصیسازی» مهمترین راهبرد برای برونرفت از این چالش است البته درصورتی که خصوصیسازی در کنار آزادسازی تدریجی اقتصاد به کاهش مداخلات دولت، پیشبینی پذیرشدن قوانین و تدوین سازوکار قیمتگذاری پویا اتفاق بیفتد.
چارهجویی برای دردهای صنعت استان
رهاورد نشست پربحث و داغ امروز، چهار مصوبه مهم بود که اثرگذاری آن را میتوانستید از رضایت چهره فعالان اقتصادی استان پس از جلسه درک کنید. اولین مصوبه درباره مهلتی بود که به بازرگانان و تجار استان داده شد تا بر این اساس، فعالان اقتصادی استان سه ماه فرصت داشته باشند که کالاهای خود را از مبادی گمرکی ترخیص کنند. البته این مصوبه قطعی جلسه بود و فراتر از این، پیشنهاد شد که این مهلت تا پایان سال تمدید شود.
در جلسه امروز پس از کشوقوسهای فراوان مصوب شد تا نخستین صندوق تضمین سرمایه استانی در خراسان رضوی تشکیل شود. آورده اولیه صندوق حداقل ۴۰۰ میلیارد تومان و حداکثر هزار میلیارد تومان تعیین شد و اعضا تصمیم گرفتند الگوی صندوق حمایت از پژوهش و نوآوری را در استان تکرار کنند. علاوه بر این، پیوست دقیقی مشخص شد تا داراییهای نامشهود ازجمله ارزش نام تجاری هم بهعنوان شکل دیگری از این سرمایه به رسمیت شناخته شود. طرح برای تکمیل مطالعات کارشناس به معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری و وزارت اقتصاد ارجاع شد.
در بخش پایانی هم محصول همفکری صاحبان صنایع و تجار خراسان رضوی با اعضای کمیسیونهای اقتصادی مجلس این شد که تمام ظرفیت ذخیرهسازی استان در خدمت گازوئیل موردنیاز صنایع در زمستان قرار بگیرد. از آنجا که وزارت صمت بنا بر ملاحظات جنگی و کمبود سوخت، صنایع را بر معادن ارجح دانسته است، فعالان اقتصادی استان نیز شرایط را مهیا دیدند تا فرآیند ذخیرهسازی سوخت موردنیاز خود را از همین هفته آغاز کنند تا چالشهای احتمالی ناشی از ناترازی در فصل زمستان کمتر شود.