به گزارش شهرآرانیوز؛ «مردم با خریدهای هیجانی بازار را ملتهب میکنند»، «تقاضای کاذب عامل اصلی گرانی است»؛ «مالیات بر سوداگری خودرو عامل کنترل قیمت خودرو» اینها بخشی از ادبیاتی است که هر بار بازار خودرو دچار آشفتگی میشود، از سوی برخی مسئولان و رسانهها تکرار میشود. در این روایت، مردم عامل نابسامانیاند و سیاستگذار، تولیدکننده و واردکننده، تقریبا همیشه در جایگاه ناظر بیطرف قرار میگیرند.
اظهارات اخیر مجتبی یوسفی، نماینده مجلس، اما پرسشهای دیگری را پیش میکشد. او در برنامه «میز اقتصاد» مدعی شد طی پنج سال حدود ۶میلیارد دلار ارز به مدیرانخودرو اختصاص یافته است. یوسفی همچنین از اختلاف قابلتوجه در ارزشگذاری برخی خودروها سخن گفته است.
او مدعی شده که ارزش یک دستگاه X۲۲ از زمان آغاز تولید در ایران، با خوداظهاری شرکت مدیرانخودرو، ۷۲هزار یوان بهعنوان مبنای قیمتگذاری کمیته ارزشگذاری یا TSC در گمرک ثبت شده و بر اساس همین رقم، حقوق گمرکی و ارز تخصیص یافته است. به گفته یوسفی، پس از ورود دستگاههای نظارتی، رقم ۷۲هزار یوان برای این خودرو به ۵۰هزار یوان کاهش پیدا کرده است. یوسفی درباره X۵۵ نیز ادعا کرده که این خودرو با خوداظهاری شرکت مدیران خودرو، ۱۱۱هزار یوان ارزشگذاری شده بود، اما در قیمتگذاری جدید برای سال۲۰۲۶، ارزش مبنا در گمرک به ۶۵هزار یوان کاهش پیدا کرده است.
این ادعاها هنوز نیازمند بررسی و تأیید رسمی است؛ اما اگر درست باشد، مسئله را نمیتوان با عبارتهایی مانند «خرید هیجانی مردم» توضیح داد. مردم نه ارز تخصیص میدهند، نه ارزش خودرو را در گمرک تعیین میکنند و نه مسئول نظارت بر شرکتهای واسطه خارجی هستند. اینجا با همان بازی مافیا-شهروند روبهرو هستیم. مافیا برای آنکه خود را از اتهام دور نگه دارد، شهروندان را متهم میکند.
در بازار خودرو نیز هرگاه پای رانت ارزی، بیشاظهاری یا ضعف نظارت به میان میآید، افکار عمومی بهسمت رفتار مصرفکننده هدایت میشود؛ گویی شهروندی که برای حفظ ارزش پول خود خودرو میخرد، عامل اصلی آشفتگی بازار است. اگر اختلاف ارزش خودروها تأیید شود، باید مشخص شود چه نهادی این ارقام را پذیرفته، چه میزان ارز بر مبنای آنها تخصیص یافته و مابهالتفاوت احتمالی چگونه به کشور بازخواهد گشت. مهمتر از آن، باید روشن شود تکلیف خریدارانی که خودرو را با قیمت متأثر از این ارزشگذاریها خریداری کردهاند، چه خواهد شد.
در این ماجرا، مردم متهم نیستند. آنها، هم منابع عمومی را از دست دادهاند و هم خودرو را گرانتر خریدهاند؛ بنابراین به جای آنکه بار دیگر شهروندان در جایگاه متهم بنشینند، باید مسئولیت شرکتها، نهادهای ناظر و سیاستگذارانی که چنین سازوکاری را ایجاد یا تأیید کردهاند، مشخص شود.
{$sepehr_key_241709}