به گزارش شهرآرانیوز، نشست «تحقق دادرسی عادلانه؛ چالشها و راهکارها» عصر امروز، ۲ شهریور ۱۴۰۵ در محل کانون وکلای دادگستری خراسان رضوی با حضور وزیر دادگستری در مشهد برگزار شد.
در ابتدای این جلسه، مجتبی زاهدیان، رئیس کانون وکلای دادگستری خراسان، با اشاره به ضرورت تحقق دادرسی عادلانه گفت: تحقق این مهم نیازمند همفکری و همکاری و همافزایی تمامی مجموعههای حقوقی موجود کشور، استان و شهر است.
وی در این نشست که با حضور فعالان صنفی حوزه وکالت، استادان دانشکدههای حقوق دانشگاههای مشهد و رؤسای کمیسیونهای کانون وکلای دادگستری خراسان برگزار شد، اظهار کرد: بسیار خوشحالیم که فرصتی فراهم شد تا در خدمت وزیر دادگستری باشیم و مسائل و دغدغههای حوزه حقوق و وکالت را مطرح کنیم.
رئیس کانون وکلای دادگستری خراسان ادامه داد: پس از مشورتهایی که درباره موضوع این جلسه انجام شد، عنوان «تحقق دادرسی عادلانه؛ چالشها و راهکارها» انتخاب شد تا نخبگان حقوقی شهر بتوانند مسائل و چالشهای این حوزه را مطرح و درباره راهکارهای آن گفتوگو کنند.
زاهدیان ادامه داد: غرض از تأسیس عدلیه، در نهایت باید تحقق دادرسی عادلانه باشد؛ بهگونهای که مردم بتوانند با اعتماد کامل، اختلافات و دعاوی خود را نزد یک مرجع عادل و فاضل مطرح کنند و با سرعت و دقت به حقوق خود برسند.
وی با بیان اینکه تحقق دادرسی عادلانه بدون همکاری مجموعههای مختلف امکانپذیر نیست، تصریح کرد: برای رسیدن به این هدف، باید ظرفیت دستگاه تقنینی کشور در تدوین و وضع قوانین مناسب، قوه قضاییه، دولت، دانشگاهها و نهادهای صنفی مرتبط با حوزه حقوق در کنار یکدیگر قرار گیرد و هرکدام متناسب با ظرفیت خود به این موضوع کمک کنند.
زاهدیان تأکید کرد: بهطور خاص، اعتقاد ما این است که نهاد وکالت و وکیل، یکی از دو بال فرشته عدالت هستند. این جمله شاید بسیار بیان شده باشد، اما زمانی که انسان در عمل با مسائل حقوقی مواجه میشود، بهخوبی درمییابد که حضور وکیل تا چه اندازه میتواند در تحقق عدالت و دادرسی عادلانه اثرگذار باشد.
وی با تأکید بر اینکه کانونهای وکلا صرفاً یک نهاد صنفی نیستند، اظهار کرد: کانون وکلا صرفاً نهادی نیست که امور مربوط به دعاوی مردم را پیگیری کند. شاید در گذشته چنین نگاهی وجود داشته، اما امروز وکلا وارد عرصههای مختلف اجتماعی شدهاند و خدمات متعددی در حوزههای عمومی و اجتماعی ارائه میکنند.
رئیس کانون وکلای دادگستری خراسان با اشاره به خدمات معاضدتی این نهاد گفت: خدمات معاضدتی که در کانونهای وکلا ارائه میشود، قابل توجه است و در این زمینه آمار خوبی داریم. علاوه بر حضور وکلا در کانون، برای ارائه مشاوره معاضدتی در مجتمعهای قضایی و نقاط مختلف شهر نیز برنامهریزی کردهایم تا این خدمات بیش از گذشته در دسترس مردم قرار گیرد.
زاهدیان تصریح کرد: با توجه به شرایط اقتصادی، بسیاری از مردم واقعاً توانایی پرداخت هزینههای مراجعه به وکیل را ندارند و لازم است برای این افراد حمایت و خدمات حقوقی مناسب فراهم شود.
وی همچنین با اشاره به ارتباط کانون وکلا با نهادهای مختلف حاکمیتی گفت: ما خود را یک نهاد مستقل میدانیم، اما معتقدیم نتیجه مطلوب در پرتو تعامل و همکاری با مجموعههای مختلف حاصل میشود. به همین دلیل با نهادهای مختلف حاکمیتی در ارتباط هستیم تا بتوانیم در مسیر تحقق اهداف خود گام برداریم.
رئیس کانون وکلای دادگستری خراسان افزود: با نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز ارتباط خوبی داریم. برخی از نمایندگان مجلس از وکلای همین کانون هستند و در موارد مختلف، درباره طرحها و لوایح، استعلام کرده و نظر مشورتی کانون را جویا شدهاند که این نظرات در اختیار آنان قرار گرفته است.
زاهدیان در ادامه با اشاره به حوادث اخیر و فعالیتهای علمی کانون در این زمینه اظهار کرد: جا دارد یاد و خاطره همه شهدای انقلاب اسلامی، شهدای جنگ تحمیلی و شهدای جنگ اخیر، بهویژه شهید آیتالله خامنهای رهبر شهید، را گرامی بداریم.
وی ادامه داد: در ارتباط با حوادث اخیر نیز جلسات و نشستهای علمی متعددی در سطح کشور برگزار شده و ابعاد حقوقی مسائل در حوزههای مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. دیدگاهها و نتایج این بررسیها نیز به تهران، اسکودا و کانون مرکز منعکس شده است.
رئیس کانون وکلای دادگستری خراسان با تأکید بر اهمیت کیفیت فعالیتهای حقوقی گفت: دیدگاه ما این است که بیشتر از کار کمی و شعاری، قائل به کار کیفی هستیم. اگر قرار است کار کمی نیز انجام شود، باید با کیفیت و با رعایت مبانی علمی و حقوقی باشد.
زاهدیان افزود: به همین دلیل شاید کانون وکلای خراسان در رسانهها به اندازه برخی سازمانها و مجموعهها دیده نشود، اما اعتقاد ما این است که کیفیت کار اهمیت بیشتری دارد و باید این مسیر ادامه پیدا کند.
وی در ادامه با انتقاد از آثار قانون تسهیل صدور برخی مجوزهای کسبوکار در حوزه وکالت اظهار کرد: یکی از مسائلی که در سالهای اخیر، کانونهای وکلا را بهطور مکرر رنج داده، قانون تسهیل است. با وجود اینکه عنوان این قانون مناسب است و چهبسا در حوزههای مختلف منشأ آثار مثبتی بوده، اما در حوزه وکالت به نظر میرسد آثار منفی آن بیشتر از آثار مثبت بوده است.
رئیس کانون وکلای دادگستری خراسان گفت: امروز با حجم عظیمی از فارغالتحصیلان رشته حقوق مواجه هستیم که با شرکت در آزمون وکالت و کسب حداقل نمره علمی، وارد این حرفه میشوند. حتی آماری که یکی از دوستان ارائه کرده، نشان میدهد فردی با معدل پنج نیز در آزمون وکالت پذیرفته شده است.
زاهدیان ادامه داد: البته باید توجه داشت که تعداد فارغالتحصیلان حقوق بسیار زیاد است و یکی از گلایههای همیشگی ما نسبت به نظام آموزش عالی کشور نیز همین موضوع است. نظام آموزش عالی، بدون نیازسنجی کافی و عمدتاً با رویکرد اقتصادی، رشته حقوق را توسعه داده است؛ بدون اینکه بررسی کند آیا جامعه به این تعداد فارغالتحصیل حقوق نیاز دارد یا خیر.
وی افزود: طبیعی است که وقتی تعداد فارغالتحصیلان افزایش پیدا میکند، این افراد برای اشتغال به نمایندگان مجلس مراجعه میکنند و نمایندگان نیز در این شرایط با مسائل و مطالبات متعددی مواجه میشوند، اما افزایش ورودیها مشکلات عدیدهای در حوزه آموزش، کارآموزی و همچنین در فرآیند فعالیت دستگاه قضایی ایجاد میکند.
رئیس کانون وکلای دادگستری خراسان تأکید کرد: ما با این مسئله بیگانه نیستیم و میدانیم قانون تصویب شده است و کانونهای وکلا نیز در تصویب آن نقش تعیینکنندهای نداشتهاند، اما تلاش کردهایم در چارچوب قانون، کیفیت آموزش و توانمندی حرفهای کارآموزان را حفظ کنیم.
زاهدیان در تشریح اقدامات کانون برای حل معضل آموزش کارآموزان جدید تصریح کرد: با وجود مخالفت صریح ما با تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار به شکل فعلی، کانون خراسان وظیفه خود میداند که برای جبران این خلأ تلاش کند. در همین راستا، هر هفته نشستهای علمی و آموزشی مستمری برای کارآموزان برگزار میشود و کمیسیونهای کارآموزی و آموزش ما با بهرهگیری از ظرفیت استادان برجسته، نخبگان استان و همچنین اساتید تهران کاملاً فعال هستند تا سطح حرفهای این افراد ارتقا یابد. با این حال، از نمایندگان مجلس خواستار بازبینی و اصلاح هرچه سریعتر این قانون هستیم و هشدار میدهیم که طولانی شدن روند اصلاح، در نهایت به مردم آسیب میزند.
وی در پایان با اشاره به وضعیت اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا) بیان کرد: دادگستری استان بیش از یک سال از پذیرش کارآموزان ما امتناع میکرد و برای آموزش آنها درخواست وجه داشت که در هیچجای کشور مرسوم نبود. گرچه این مشکل اخیراً با تدابیری در حال برطرف شدن است، اما شنیده شده تلاشهایی برای قانونی کردن اخذ وجه و تصویب آن جهت اجرا در کل کشور در حال انجام است که نفس این قضیه درست نیست. همچنین نیازمند کمک برای رفع دلخوریها و تثبیت جایگاه اسکودا به عنوان مرکز هماهنگکننده در تهران هستیم تا همه نهادها در کنار هم موجب ارتقای امنیت حقوقی جامعه شوند.
{$sepehr_key_242163}