به گزارش شهرآرانیوز، تازهترین بررسیهای کتابخانه مجلس عوام انگلیس پرده از واقعیت تلخی برداشته است: تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، به عاملی مستقیم برای بیثباتی در اقتصاد بریتانیا بدل شده است. طبق این گزارش، جهش در بهای عمدهفروشی گاز که ریشه در تنشهای نظامی دارد، اکنون به قبوض انرژی خانوارها سرایت کرده و نرخ تورم را مجدداً به مسیر صعودی بازگردانده است.
شوک تورمی در قلب بریتانیا
آمارها نشان میدهد که شاخص قیمت مصرفکننده در ماه ژوئیه از ۲.۶ به ۲.۹ درصد افزایش یافته است. کتابخانه مجلس عوام تأکید دارد که این تحول، نتیجه انتقال مستقیم هزینههای جنگ به تعرفههای انرژی است. برای نخستین بار در ماه ژوئیه، تغییرات قیمت انرژی ناشی از جنگ در سازوکار نهاد ناظر انرژی انگلیس (آفجم) لحاظ شد که منجر به افزایش حدود ۱۵ درصدی میانگین بهای گاز خانگی نسبت به ماه قبل گردید.
این جهش تورمی، نرخ کلی را ۰.۹ واحد درصد بالاتر از هدفگذاری ۲ درصدی بانک مرکزی انگلیس قرار داده و روند نزولی قیمتها را که پیش از آغاز جنگ پیشبینی میشد، مختل کرده است. دادههای اداره آمار ملی انگلیس (ONS) نیز حاکی از رشد ۱۴.۷ درصدی بهای گاز و ۴.۱ درصدی تورم در بخش مسکن در بازه زمانی مشابه است.
انرژی؛ متهم اصلی تورم
برخلاف برخی تحلیلهای داخلی، گزارشها نشان میدهد که جهش فعلی، نه ناشی از فشار تقاضا یا ضعف ساختار اقتصادی انگلیس، بلکه حاصل «شوک خارجی بازار انرژی» است؛ چرا که نرخ «تورم هستهای» (بدون احتساب انرژی و مواد غذایی) در سطح ۲.۶ درصد ثابت مانده است.
{$sepehr_key_243125}
نهاد «آفجم» اعلام کرده است که با وجود تلاش دولت برای کاهش مالیات بر ارزش افزوده برق، سقف تعرفهها ۱۳ درصد افزایش یافته که این رقم برای یک خانوار با مصرف متعارف، سالانه ۲۲۱ پوند بار مالی اضافه ایجاد کرده است. نگرانیها برای پاییز پیشرو نیز جدی است؛ چرا که طبق پیشبینی آفجم، تعرفهها از ابتدای اکتبر (۹ مهر) ۴ درصد دیگر افزایش خواهد یافت و ۲۲ میلیون خانوار را تحت فشار قرار میدهد.
سایه جنگ بر سر وام مسکن و معیشت
پیامدهای این ماجراجویی نظامی تنها به قبوض انرژی محدود نمانده و بازار وام مسکن انگلیس را نیز دچار تنش کرده است. بانک مرکزی انگلیس با هشدار نسبت به «تردیدهای جدی در چشمانداز تورم»، اعلام کرده که شرایط تأمین مالی از زمان آغاز جنگ بهطور محسوسی سختتر شده و هزینههای استقراض برای شرکتها و خانوارها افزایش یافته است.
فشار این وضعیت بر افکار عمومی بریتانیا نیز کاملاً مشهود است؛ طبق نظرسنجیها، ۸۸ درصد مردم انگلیس نسبت به افزایش هزینه زندگی ابراز نگرانی کردهاند و ۶۶ درصد از آنان، قبوض انرژی را اصلیترین عامل بحران معیشتی خود میدانند. این وضعیت باعث شده تا یکسوم از شهروندان، برای مدیریت هزینهها به کاهش اجباری مصرف انرژی روی آورند.
منبع: ایرنا
{$sepehr_key_243126}