به گزارش شهرآرانیوز،فرهاد احدپناه با اشاره به الزامات جدید قانونی در حوزه ثبت اموال غیرمنقول اظهار کرد: قانون «الزام به ثبت اموال غیرمنقول» مصوب سال ۱۴۰۳، نظام مالکیتی کشور را تحت تأثیر قرار داده و بر اساس ماده یک این قانون، ثبت رسمی عین املاک، حقوق انتفاع، حق ارتفاع و وقف در دفاتر اسناد رسمی الزامی شده است.

وی افزود: بر اساس این قانون، تنظیم اسناد مربوط به این موارد به صورت عادی فاقد اعتبار بوده و از حمایت‌های قانونی و معاضدت‌های قضایی در محاکم برخوردار نخواهد بود. قانون‌گذار همچنین تأکید کرده است که منافع و اجاره موقوفات نیز باید به صورت رسمی در سامانه‌های مربوط ثبت شود.

احدپناه با بیان اینکه برای اجرای این تکلیف قانونی زیرساخت ارتباط الکترونیکی میان سازمان اوقاف و دفاتر اسناد رسمی ایجاد شده است، گفت: سامانه «کاتب» و سامانه ثبت الکترونیک اسناد در دفترخانه‌ها به سامانه اوقاف متصل شده‌اند و این ارتباط اکنون فعال است. در مرحله نخست نیز این طرح در ۳۶ دفترخانه استان تهران اجرایی شده تا اسناد به شکل کاملاً الکترونیکی تنظیم شوند.

مدیرکل حوزه اوقافی و اجارات سازمان اوقاف ادامه داد: با اجرای این طرح، شیوه سنتی ارسال نامه‌های فیزیکی به دفترخانه‌ها کنار گذاشته می‌شود و علاوه بر افزایش شفافیت در فرایند ثبت اسناد، زمینه کاهش دعاوی حقوقی و بهره‌مندی از حمایت‌های قانونی برای طرفین فراهم خواهد شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت املاک وقفی کشور اشاره کرد و گفت: بر اساس اطلاعات سامانه موقوفات، حدود یک میلیون رقبه متصرفی و منفعتی در کشور ثبت شده که نزدیک به ۹۰۰ هزار واحد ملکی، معادل ۹۰ درصد، دارای مستأجرانی با حقوق اعطایی یا قانونی و دائمی هستند.

احدپناه توضیح داد: در این بخش از املاک، سازمان اوقاف اختیار و آزادی عمل رقبات بدون حق و امانی را ندارد؛ چراکه برای مستأجران حقوق دائمی و ناشی از شرایط قانونی ایجاد شده است. در مقابل، حدود ۱۰۰ هزار واحد ملکی به صورت امانی و از طریق تشریفات مزایده واگذار می‌شود.

{$sepehr_key_243831}

مدیرکل حوزه اوقافی و اجارات سازمان اوقاف درباره سیاست این سازمان در قبال مستأجران مسکونی نیز اظهار کرد: طبق نظر و تدبیر حجت‌الاسلام خاموشی، رئیس سازمان اوقاف، مقرر شده است با توجه به شرایط جنگی ماه‌های ابتدایی سال، رقبات و واحد‌های ملکی مسکونی تخلیه نشوند و مستأجران به رابطه استیجاری خود ادامه دهند.

وی تأکید کرد: این املاک با همان مال‌الاجاره سال ۱۴۰۴ به هیچ عنوان تخلیه نخواهند شد و این سیاست با هدف کاهش التهاب اقتصادی و تورم در حوزه مسکن و کمک به ثبات بازار اتخاذ شده است.

احدپناه همچنین با اشاره به جایگاه عقد اجاره در نظام بهره‌برداری از موقوفات گفت: بیش از ۹۰ درصد املاک و رقبات وقفی کشور برای تحصیل عواید بر پایه روش حقوقی «اجاره» اداره می‌شوند. البته با تدابیر رئیس سازمان اوقاف، استفاده از قرارداد‌های غیرمعین از جمله مشارکت نیز در برخی موارد در دستور کار قرار گرفته، اما همچنان اجاره‌داری روش غالب برای تحصیل عواید موقوفات است.

وی در تشریح جایگاه وقف و پیچیدگی‌های حقوقی آن نیز اظهار کرد: مانایی، مهم‌ترین ویژگی و تفاوت بنیادین سنت حسنه وقف با سایر مصادیق انفاق مانند قرض‌الحسنه و هبه است. در حالی که بسیاری از مصادیق انفاق با انجام و مصرف آن پایان می‌یابند، وقف پس از انعقاد عقد، به عنوان یک سنت جاریه تداوم پیدا می‌کند.

مدیرکل حوزه اوقافی و اجارات سازمان اوقاف افزود: سازمان اوقاف برای دستیابی به عواید موقوفات و اجرای امینانه نیات واقفان، مأموریت‌های پیچیده‌ای بر عهده دارد. عقد وقف از جمله عقود پیچیده حقوقی است که با نظام‌های مختلف حقوقی ارتباط دارد و واقفان نیز تا زمانی که مفاد وقفنامه با نظم عمومی، اخلاق حسنه، قوانین و مبانی فقهی منافاتی نداشته باشد، مصارف و مقررات متنوعی را برای موقوفات تعیین می‌کنند.

احدپناه در پایان با اشاره به سیاست‌های سازمان اوقاف برای توسعه خدمات غیرحضوری گفت: توسعه میز خدمت الکترونیک و فراهم کردن دسترسی آزاد شهروندان به مزایده‌ها و فروش موقوفات در فضای مجازی از دیگر اقداماتی است که با هدف افزایش شفافیت و تسهیل دسترسی مردم به خدمات و اطلاعات مربوط به موقوفات دنبال می‌شود.

منبع: تسنیم