به گزارش شهرآرانیوز؛ داروخانهها همچنان یکی از فعالترین حلقههای نظام سلامت بهشمار میروند و در اغلب نقاط شهر چراغ آنها روشن است، اما پشت ویترین داروخانهها و در میان نسخههایی که روزانه تحویل بیماران میشود، یک بحران اقتصادی در حال عمیقترشدن است.
بحرانی که لزوما با تعطیلی داروخانهها دیده نمیشود و نشانههای آن را باید در کاهش سرمایه در گردش، افت قدرت خرید، دشوارشدن تأمین داروهای گرانقیمت، افزایش بدهیها و کوچکشدن تدریجی فعالیت داروخانهها جستوجو کرد. مسئله امروز داروخانهها فقط گرانی دارو نیست، مشکل اصلی، به هم خوردن تعادل میان زمان پرداخت هزینهها و زمان وصول درآمدهاست.
داروخانه باید برای حفظ موجودی خود به شرکتهای پخش، بدهیهایش را در موعد مقرر پرداخت کند، اما بخش درخورتوجهی از درآمد آن از مسیر بیمهها با تأخیر به دستش میرسد. در چنین شرایطی، هر افزایش قیمت دارو بهمعنای نیاز به سرمایه بیشتر و هر روز تأخیر بیمهها بهمعنای قفلشدن بخش دیگری از سرمایه در گردش است.
در همین زمینه رئیس انجمن داروسازان خراسان رضوی، در گفتوگو با شهرآرا با اشاره به وضعیت نقدینگی داروخانهها اظهار کرد: یکی از مهمترین مشکلات امروز داروخانهها، کاهش شدید نقدینگی و کاهش توان خرید از شرکتهای پخش است. تأخیر طولانی در پرداخت مطالبات بیمهها، در کنار افزایش قیمت دارو و افزایش سرمایه مورد نیاز برای تأمین موجودی است که باعث شده سرمایه در داروخانهها بهشدت کاهش یابد.
این شرایط را میتوان نوعی شکاف نقدینگی در زنجیره دارو دانست، زنجیرهای که از تولید و تأمین مواد اولیه آغاز میشود، به شرکتهای پخش و داروخانه میرسد و درنهایت به بیمار ختم میشود. اگر جریان نقدینگی در یکی از این حلقهها متوقف شود، فشار آن به حلقههای دیگر منتقل خواهد شد.
مهدی زحمتکش افزود: مطالبات داروخانهها از بیمههای پایه در کشور در حال حاضر بیش از ۶۰همت است و در خراسان رضوی نیز این رقم بیش از ۵همت برآورد میشود. این ارقام صرفا بدهیهای ثبتشده در حسابهای مالی نیستند، بلکه بهمعنای خروج حجم جالب توجهی از منابع مالی از چرخه عملیاتی داروخانههاست.
درمورد بیمههای تکمیلی نیز بهدلیل تعدد شرکتهای بیمه، تفاوت قراردادها و نبود سامانه یکپارچه ثبت مطالبات، آمار دقیقی وجود ندارد. بنابراین، رقم واقعی مطالبات داروخانهها از مجموع بیمههای پایه و تکمیلی میتواند بهمراتب بیشتر از ارقام اعلامشده باشد. داروخانه از یکسو با مطالبات معوق مواجه است و از سوی دیگر، شرکتهای پخش نمیتوانند برای مدت طولانی منتظر دریافت مطالبات خود بمانند. نتیجه، کاهش اعتبار خرید داروخانه و محدودشدن توان آن برای تأمین موجودی است.
وی تصریح کرد: مشکل نقدینگی، زمانی جدیتر میشود که افزایش قیمت دارو نیز به آن اضافه شود. هزینه تأمین دارو برای داروخانهها طی یکسال گذشته، بسته به نوع دارو، حدود ۳۰ تا ۷۰درصد افزایش یافته است. این افزایش به این معناست که داروخانه برای حفظ همان سطح از موجودی گذشته، امروز به سرمایه بیشتری نیاز دارد.
اگر یک داروخانه پیشتر با مقدار مشخصی سرمایه میتوانست سبد دارویی خود را تکمیل کند، اکنون افزایش قیمتها باعث شده است همان میزان موجودی، منابع مالی بیشتری طلب کند. از سوی دیگر، داروخانه نمیتواند بهسادگی موجودی خود را کاهش دهد، زیرا کاهش موجودی در برخی اقلام، به ویژه داروهای حیاتی و گرانقیمت، میتواند مستقیما دسترسی بیمار را تحتتأثیر قرار دهد. به همین دلیل، داروسازان برای حفظ موجودی، ناچارند منابع جدیدی را وارد چرخه فعالیت کنند.
رئیس انجمن داروسازان خراسان رضوی گفت: در کنار افزایش قیمت و تأخیر بیمهها، تغییر شرایط خرید از شرکتهای پخش نیز فشار دیگری بر داروخانهها وارد کرده است. افزایش فروش نقدی شرکتهای دارویی، موضوعی است که در شرایط فعلی میتواند فشار نقدینگی داروخانهها را تشدید کند.
منطق این مسئله ساده است، وقتی شرکت پخش نقدینگی بیشتری برای فروش دارو مطالبه میکند، داروخانهای که بخشی از منابع خود را از بیمه طلبکار است، قدرت کمتری برای خرید خواهد داشت. این مسئله برای داروخانههایی که داروهای گرانقیمت عرضه میکنند، جدیتر است، در این داروخانهها حتی تأمین تعداد محدودی از برخی اقلام میتواند سرمایه درخورتوجهی نیاز داشته باشد.
بنابراین، افزایش فروش نقدی شرکتهای پخش در کنار تأخیر مطالبات بیمهای، عملا دو طرف جریان مالی داروخانه را تحت فشار قرار میدهد. داروسازان از جیب خود هزینه میکنند. با وجود این فشارها، داروخانهها همچنان تلاش میکنند نیاز بیماران را تأمین کنند.
زحمتکش در ادامه گفت: بسیاری از داروخانهها برای ادامه فعالیت حتی از سرمایه شخصی، پسانداز و منابع خانوادگی استفاده کردهاند و برخی نیز برای تأمین داروهای گرانقیمت به دریافت وامهای بانکی با هزینههای سنگین روی آوردهاند. در مواردی، داروسازان برای تأمین نقدینگی حتی به فروش داراییهایی مانند زمین و سکه متوسل شدهاند.
این موضوع نشان میدهد که بحران نقدینگی از یک مشکل معمول اقتصادی فراتر رفته و برای برخی داروخانهها به مسئلهای برای حفظ استمرار فعالیت تبدیل شده است. تقریبا همه داروخانهها با این مشکل مواجهاند، اما شدت آن یکسان نیست. داروخانههای خاص و دارای داروهای گرانقیمت بیشتر در معرض فشار قرار دارند و در سایر داروخانهها نیز این مشکل با شدت کمتر وجود دارد.
وی بیان کرد: در شرایطی که کمبود برخی داروها همچنان یکی از دغدغههای بیماران است، ممکن است این تصور ایجاد شود که داروخانهها به دلیل ضعف مالی توان خرید دارو را ندارند، اما کمبود دارو را نمیتوان صرفا ناشی از ناتوانی داروخانهها در خرید دانست. تأمین بموقع ارز، تأمین مواد اولیه و مشکلات تولید و توزیع از عوامل مهم کمبود دارو هستند و داروخانهها همچنان تلاش میکنند داروی موردنیاز بیماران را تأمین کنند.
این تفکیک از اهمیت زیادی برخوردار است. زنجیره تأمین دارو یک شبکه بههمپیوسته است و مشکل در هر بخش میتواند در انتهای زنجیره خود را به شکل کمبود یا تأخیر در دسترسی بیمار نشان دهد؛ بنابراین نسبتدادن تمام کمبودها به داروخانهها، تصویری ناقص از مسئله ارائه میدهد. در واقع، داروخانه آخرین حلقه این زنجیره است، حلقهای که بسیاری از مشکلات ایجادشده در مراحل قبل را تحویل میگیرد و باید پاسخگوی بیمار باشد.
{$sepehr_key_244100}
زحمتکش تأکید کرد: تعطیلی کامل داروخانهها نباید تنها معیار سنجش بحران اقتصادی این بخش قرار گیرد. داروخانه از همان ابتدای فعالیت با چک، بدهی، تعهدات مالی و هزینههای جاری مواجه است و به همین دلیل تعطیلکردن آن بهسادگی امکانپذیر نیست. داروساز ممکن است برای جلوگیری از تعطیلی، فعالیت خود را کاهش دهد، داروخانه را جابهجا کند، حجم کسبوکار را کوچکتر کند یا بخشی از سرمایه شخصی خود را وارد چرخه فعالیت کند.
به همین دلیل، آنچه ممکن است در عمل بیشتر رخ دهد، کوچکشدن تدریجی داروخانهها به جای تعطیلی رسمی آنهاست. در چنین شرایطی، حتی اگر تعداد داروخانههای تعطیلشده افزایش چشمگیری نداشته باشد، نمیتوان نتیجه گرفت که وضعیت اقتصادی این واحدها مناسب است. کاهش موجودی، کاهش قدرت خرید، افزایش بدهی و وابستگی به وام بانکی، همگی میتوانند نشانههای بحران باشند.
رئیس انجمن داروسازان خراسان رضوی بیان کرد: با توجه به تأخیر طولانی در پرداخت مطالبات بیمههای پایه و تکمیلی، ضروری است وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو با همکاری بانکها، تسهیلات کمبهره و فوری برای تأمین نقدینگی داروخانهها در نظر بگیرند. اما در کنار تسهیلات، مسئله مهمتر اصلاح زمانبندی پرداخت مطالبات بیمهای است، زیرا اگر داروخانه برای جبران مطالبات خود وام دریافت کند، اما طلبش همچنان با تأخیر پرداخت شود، عملا بدهی جدیدی به ساختار مالی آن اضافه خواهد شد.
بنابراین، تسهیلات میتواند نقش راهکار کوتاهمدت را داشته باشد، اما راهحل پایدار، ایجاد جریان منظم و قابل پیشبینی نقدینگی در زنجیره داروست. داروخانه باید بتواند مطالبات خود را در زمان مشخص دریافت کند، شرکت پخش باید از وصول مطالبات خود اطمینان داشته باشد و تولیدکننده نیز باید منابع کافی برای تأمین مواد اولیه و استمرار تولید در اختیار داشته باشد.