به گزارش شهرآرانیوز؛ افزایش ارزش زمین در مشهد و دیگر نقاط خراسان رضوی، اراضی دولتی رهاشده را به یکی از اهداف جذاب برای سودجویان تبدیل کرده است، سودی که گاهی از تصرف چند هزار مترمربع از اراضی عمومی به ارقام میلیاردی و حتی همتی میرسد. در چنین شرایطی زمینخواری دیگر صرفا یک تخلف ملکی نیست بلکه پدیدهای چندلایه است که میتواند جعل سند، معاملات صوری، تغییر کاربری، تبانی، استفاده از افراد بانفوذ و حتی درگیری فیزیکی را دربربگیرد.
درهمین راستا سرپرست یگان حفاظت از اراضی اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی در گفتوگو با شهرآرا، با اشاره به اقدامات انجامشده برای مقابله با تصرف اراضی دولتی در خراسان رضوی، اظهار کرد: بیشترین میزان رفع تصرف به شهرستان مشهد اختصاص داشته است و ارزش اراضی رفع تصرف شده ۴۰ هزار میلیارد ریال معادل ۴ هزار میلیارد تومان است.
ارزش هر مترمربع اراضی دولتی در برخی مناطق شهر مشهد به بیش از ۲۵۰میلیون تومان میرسد، رقمی که انگیزه اقتصادی زمینخواران برای دستاندازی به اراضی عمومی را افزایش داده است. وقتی قیمت زمین در برخی نقاط مشهد به چنین ارقامی میرسد، طبیعی است که اراضی بدون استفاده یا فاقد ساختوساز برای افراد سودجو جذابیت بیشتری پیدا کند و همین مسئله موجب شده است زمینخواری از اقدامی پراکنده و موردی فاصله بگیرد و در برخی موارد به فعالیتی برنامهریزیشده تبدیل شود.
زمینخواری در سایه اسناد صوری
سرگرد مجتبی حاتمی افزود: افراد بانفوذ در برخی پروندهها از ظرفیت اراذل و اوباش برای پیشبرد اهداف خود استفاده میکنند، این موضوع نشان میدهد مقابله با زمینخواری فقط به شناسایی یک قطعه زمین یا تخریب یک دیوار و سازه غیرمجاز محدود نمیشود، بلکه در مواردی باید شبکهای از افراد، معاملات، اسناد و ارتباطات پشت یک تصرف بررسی شود. از سوی دیگر، اجرای احکام رفع تصرف، خلع ید ساده نیست. مأموران در برخی عملیاتها با مقاومت و درگیری مواجه میشوند، بنابراین زمینخواری در مواردی از یک پرونده حقوقی و ملکی فراتر رفته و به موضوعی انتظامی و امنیتی تبدیل میشود.
وی در ادامه گفت: یکی از مهمترین نکات مطرحشده در این زمینه، تغییر شیوه زمینخواری از تصرف فیزیکی به استفاده از روشهای به ظاهر قانونی است. تهیه قولنامههای متعدد و ایجاد دعوای صوری میان طرفین به این معنا که پس از شناسایی زمین دولتی برای آن اسناد عادی تهیه و سپس میان دو طرف اختلاف و دعوایی ظاهری ایجاد میشود.
این روش از آن بابت اهمیت دارد که زمینخوار تلاش میکند تصرف غیرقانونی را در قالب یک اختلاف حقوقی واقعی جلوه دهد، اگر در جریان رسیدگی، ماهیت زمین و وضعیت مالکیت آن بهدرستی بررسی نشود، ممکن است فرایند قضایی به ابزاری برای تثبیت ادعای مالکیت تبدیل شود.
البته بررسی صحت این ادعاها و مسئولیت اشخاص و دستگاههای مختلف در هر پرونده نیازمند رسیدگی قضایی و مستندات مشخص است، اما از منظر پیشگیری یک نکته روشن است، استعلام دقیق وضعیت ثبتی و مالکیت اراضی باید پیش از هرگونه تصمیم درباره ادعای مالکیت، تغییر کاربری یا صدور مجوز مورد توجه قرار گیرد.
مقابله با دستاندازی به اراضی
حاتمی تشریح کرد: یگان حفاظت سازمان ملی زمین و مسکن خراسان رضوی بهعنوان اولین یگان حفاظت کشور سال ۹۴ تشکیل و شروع به کار کرد. از بدو تشکیل یگان تاکنون مجموع ۱۰۲۵ مورد در حوزههای مرتبط با اجرای احکام و رفع تصرف ثبت شده است که مساحت اراضی مورد اشاره در این پروندهها به ۱۹میلیون و ۹۷۱هزار و ۷۷۳مترمربع میرسد و ارزش ریالی آن حدود ۲۹هزار و ۶۱۹میلیارد و ۷۴۴میلیون تومان اعلام شده است.
در بخش اجرای احکام، ۲۲۲مورد با مساحت ۵میلیون و ۱۶۸هزار و ۱۳۲مترمربع و ارزش ریالی ۶هزار و ۲۵۲میلیارد و ۸۷میلیون و ۸۳۸هزار تومان است. همچنین در بخش آمار رفع تصرفات استان، ۸۰۳مورد با مساحت ۱۴میلیون و ۸۰۳هزار و ۶۴۱مترمربع و ارزش ریالی ۲۳هزار و ۳۶۷میلیارد و ۶۵۶میلیون و ۸۰۰هزار تومان ثبت شده است.
وی با اشاره به آمار رفع تصرفات در سطح استان در سال ۱۴۰۵، گفت: از ابتدای سال تاکنون ۳۵مورد با مساحت ۱۴۱هزار و ۵۳۰مترمربع و ارزش ریالی ۳هزار و ۸۲۱میلیارد و ۹۸میلیون تومان رفع تصرف شده است. این ارقام نشان میدهد که مسئله زمینخواری را نمیتوان صرفا بر اساس تعداد پروندهها سنجید. گاهی یک پرونده با مساحت محدود در منطقهای با ارزش بالای زمین، از نظر اقتصادی اهمیت بیشتری از چندین پرونده در مناطق کمارزشتر دارد. به همین دلیل، ارزش ریالی اراضی و موقعیت جغرافیایی آنها باید در کنار تعداد و مساحت پروندهها مورد توجه قرار گیرد.
ردپای پررنگ زمینخواری در مشهد
سرپرست یگان حفاظت از اراضی اداره کل راهوشهرسازی بیان کرد: در میان شهرستانهای استان، مشهد بیشترین سهم را در آمار اعلامشده دارد. پانزده مورد رفع تصرف در این شهرستان با مساحت ۱۱۱هزار و ۸۶۰مترمربع و ارزش ریالی ۳هزار و ۶۰۶میلیارد و ۳۰۰میلیون تومان ثبت شده است.
پس از مشهد، طرقبه و شاندیز با ۹مورد و مساحت ۱۸هزار و ۳۳۳مترمربع قرار دارد که ارزش ریالی اراضی رفع تصرفشده در این شهرستان ۱۷۶میلیارد و ۶۶۰میلیون تومان اعلام شده است. در شهرستان سبزوار نیز سه مورد با مساحت ۱۸۰۰ مترمربع و ارزش ۱۵میلیارد و ۵۰۰میلیون تومان، در نیشابور یک مورد با مساحت ۳هزار مترمربع و ارزش ریالی ۲میلیارد و ۱۰۰میلیون تومان، در کاشمر دو مورد با مساحت ۶۴۴مترمربع و ارزش ۳میلیارد و ۴۸۸میلیون تومان، در گناباد دو مورد با مساحت چهارصد مترمربع و ارزش ۲میلیارد و ۵۰میلیون تومان، در جغتای یک مورد با مساحت ۵هزار مترمربع و ارزش ریالی ۵میلیارد تومان و در تربتحیدریه دو مورد با مساحت ۴۹۳مترمربع و ارزش ریالی ۱۰میلیارد تومان گزارش شده است.
تمرکز ارزش ریالی پروندهها در مشهد، بیش از هر چیز به تفاوت قیمت زمین در این شهرستان و سایر مناطق بازمیگردد. هرچه ارزش زمین افزایش یابد، انگیزه تصرف نیز بیشتر میشود و به همان نسبت، ضرورت نظارت پیشگیرانه افزایش پیدا میکند.
{$sepehr_key_244362}
شگردهای تازه زمینخواران
وی تصریح کرد: جعل اسناد هویتی و ملکی، نشانهگذاریهای خودساخته برای ایجاد ظاهر مالکیت، توسعه غیرقانونی در حریم رودخانهها و جادهها، تخریب کوه، استفاده از پوششهای خیرخواهانه، سوءاستفاده از موافقتنامهها و پوششهای قانونی، تبانی با سازمانهای مرتبط و توسعه غیرقانونی در اراضی حاشیهای، مزارع و سایر اراضی، از جمله شگردهای زمینخواری است. وجهمشترک بسیاری از این روشها، تلاش برای ایجاد فاصله میان وضعیت واقعی زمین و ظاهر حقوقی یا فیزیکی آن است.
در یک روش سند جعل میشود، در روش دیگر روی زمین نشانههایی ایجاد میشود که مالکیت را القا کند و در روش دیگری، فعالیت عمرانی یا کشاورزی بهتدریج گسترش مییابد تا تصرف غیرقانونی بهمرور زمان عادی جلوه کند. بنابراین، مقابله مؤثر با زمینخواری باید پیش از تثبیت تصرف انجام شود. هرچه یک تصرف قدیمیتر شود جمعآوری اسناد، تعیین حدود، شناسایی متصرف و بازگرداندن زمین به وضعیت اولیه دشوارتر خواهد شد.