افزایش تورم، بازار نوشت‌افزار را دچار گرانی افسار گسیخته کرده است | مشق گران

به گزارش شهرآرانیوز؛ شواهد میدانی و رصد بازار آنلاین نشان می‌دهد که قیمت انواع نوشت‌افزار در مقایسه با سال گذشته صعودی درخور توجه را تجربه کرده است؛ نوسانی که در اقلام لوکس و فانتزی، فراتر از انتظارات است. به‌عنوان نمونه، قیمت یک دفتر شصت برگی که سال گذشته ۱۸۰هزار تومان بود، به ۳۵۰هزار تومان رسیده است. خودکاری که سال قبل با نرخ ۶۰هزار تومان عرضه می‌شد، اکنون ۱۱۰هزار تومان قیمت‌گذاری شده است.

درخصوص بسته‌های ده‌تایی خودکار نیز قیمت‌ها بسته به برند متغیر است و رقم حدود ۳۵۰هزار تومان نرخ متعارف بازار است. درمورد دفتر هم دامنه قیمت با توجه به نوع صحافی، کیفیت کاغذ و طرح جلد متفاوت است. با این حال، نمونه‌های صد برگ سیمی که اول مردادماه حدود ۲۹۵هزار تومان قیمت داشتند، اکنون در کانال ۳۷۵هزار تومان فروخته می‌شوند که نشانگر افزایش محسوس قیمت در این بازه زمانی است.

همین روند در سایر اقلام پرمصرف نیز مشاهده می‌شود؛ به‌طوری‌که مدادرنگی دوازده تایی در محدوده ۳۵۰تا ۴۲۰هزار تومان عرضه می‌شود و مدل‌های حرفه‌ای‌تر با تعداد رنگ بالاتر، به‌سرعت وارد کانال قیمتی چند‌میلیونی می‌شوند.

افزایش ۳۰۰ درصدی قیمت کاغذ

رئیس اتحادیه کتاب و نوشت‌افزار مشهد، از افزایش ۳۰۰درصدی قیمت کاغذ و اثرات نوسانات ارزی بر تولید داخلی و واردات می‌گوید.

محمدرضا رامین‌درخشان‌پور بیان می‌کند: قیمت کاغذ ۷۰گرمی در بازه زمانی اخیر، جهشی خیره‌کننده داشته و از محدوده ۱.۵میلیون تومان به حدود ۷.۸میلیون تومان رسیده است. این افزایش قیمت که تقریبا۳۰۰درصد تخمین زده می‌شود، مستقیما با نوسانات ارزی در ارتباط است و پیش‌بینی می‌شود در روز‌های آتی نیز روند صعودی خود را حفظ کند.

رامین‌درخشان‌پور بیان کرد: حتی در کالا‌های تولید داخل نیز تورم جاری است، به‌طور مثال قیمت برخی خودکار‌های داخلی سال گذشته ۱۰هزار تومان بود که اکنون به ۲۰هزار تومان رسیده است. این افزایش قیمت‌ها نتیجه مستقیم رشد هزینه‌های مواد اولیه، افزایش دستمزدها، بیمه و همچنین قطعی‌های مکرر برق در واحد‌های تولیدی است که منجر به کاهش بهره‌وری و افزایش قیمت تمام‌شده گردیده است.

رئیس اتحادیه نوشت‌افزار مشهد اظهار می‌کند: به‌دلیل تعطیلی‌های پراکنده و تغییرات مکرر در دستورالعمل‌های آموزش و پرورش از آموزش مجازی تا حضور‌های پراکنده، بازار فروش نوشت‌افزار برای حدود هشت ماه دچار رکود شدید شده است. این وضعیت باعث شده تا بسیاری از کسب‌وکار‌های کوچک در این حوزه، برای تأمین هزینه‌های جاری و اجاره‌بها با مشکلات جدی مواجه شوند.

وی در پاسخ به چالش‌های تأمین کالا گفت: واردات از روسیه به‌دلیل هزینه‌های بالا و از مسیر‌های زمینی و دریای عمان و خلیج‌فارس با چالش مواجه است. مسیر‌های جنوبی نیز محدود شده‌اند، بخش کوچکی از واردات از طریق ترکیه انجام می‌شود. باوجوداین درحال‌حاضر کمبود کالا در بازار احساس نمی‌شود و موجودی انبار‌ها پاسخگوی نیاز مصرف‌کنندگان است.

درمورد تمایل مردم به خرید کالا‌های ایرانی یا خارجی، رامین‌درخشان‌پور می‌گوید: این موضوع به سبد خانوار بستگی دارد. درحالی‌که برخی خانواده‌ها توان خرید محصولات لوکس و گران‌قیمت خارجی را دارند، بخش بزرگی از جامعه به‌دلیل تورم، به‌سمت محصولات ارزان‌قیمت‌تر و داخلی حرکت کرده‌اند.

وی از یک سازوکار جدید برای نظارت خبر می‌دهد و می‌گوید: برای جلوگیری از جریمه‌های سخت و درعین‌حال حفظ سرمایه کسبه، توافق شد تا بازرسان با همکاری نمایندگان اتحادیه و براساس قیمت روز موردتأیید اتحادیه بر کالا‌های اساسی، نظارت کنند. هدف این است که فروشنده بتواند با قیمت منصفانه، اما متناسب با هزینه خریدش، کالا را بفروشد تا سرمایه‌اش حفظ شود و بازار دچار اختلال نگردد.

درخشان‌پور بیان می‌کند: برای تسهیل خرید خانواده‌ها، اتحادیه نوشت‌افزار مشهد طرحی به نام بنر زنگ مهر را اجرا می‌کند و طبق این طرح، در دوازده منطقه شهرداری مشهد، بنر‌هایی به فروشگاه‌های خوش‌انصاف و متعهد که عمدتا کالا‌های ایرانی‌اسلامی می‌فروشند، اهدا می‌شود تا والدین با مشاهده این نماد، با اطمینان بیشتری خرید کنند.

{$sepehr_key_244374}

نظارت ویژه تعزیرات حکومتی بر بازار مدارس

همچنین مدیرکل تعزیرات حکومتی استان خراسان رضوی، از آغاز «طرح نظارتی ویژه مدارس» هم‌زمان با فرارسیدن سال تحصیلی جدید خبر می‌دهد. به گفته سیدمرتضی مدنی این طرح از ابتدای شهریورماه آغاز شده و تا دهم مهرماه ادامه خواهد داشت و هدف اصلی آن ایجاد آرامش خاطر خانواده‌ها در خرید‌های مقدماتی سال تحصیلی و کنترل بازار در روز‌های پرمصرف شهریور است.

مدنی تأکید کرد که در این بازه زمانی، قضات نظارتی تعزیرات حکومتی به همراه بازرسان دستگاه‌های نظارتی به طور مستمر در بازارها، فروشگاه‌های بزرگ و واحد‌های صنفی مرتبط با مدارس در قالب گشت‌های مشترک حاضر می‌شوند تا هرگونه گران‌فروشی، احتکار و کم‌فروشی در همان ابتدا شناسایی و با متخلفان برخورد قانونی شود.