به گزارش شهرآرانیوز، نرگس باقری زمردی مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت تصویبنامه هیأت وزیران در خصوص اصلاح الزامات قانون بودجه سال جاری را به محمدعلی بهپوری مدیرکل دفتر واردات گمرک ایران ابلاغ کرد.
بر اساس این تصویبنامه، تبدیل پلاک مناطق آزاد به ملی (مندرج در جدول الزامات منابع قانون بودجه سال ١٤٠٥ موضوع ردیف شماره ۱-۱-۳) به جهت تسریع و ایجاد انگیزه اجرایی شدن، مشمول اعمال تخفیف ٢٠ درصدی سود بازرگانی جهت واردات خودروهای مذکور میشود. مفاد این مصوبه صرفا برای سال ١٤٠٥ قابل اجراست.
{$sepehr_key_244816}
راه کج واردات خودرو
تبدیل خودروهای دارای پلاک مناطق آزاد به پلاک ملی در سالهای اخیر به یکی از مسیرهای ورود خودروهای موجود در این مناطق به سرزمین اصلی تبدیل شده است. بر اساس مقررات، مالک این خودروها برای دریافت پلاک ملی باید هزینههای مربوط به حقوق ورودی، سود بازرگانی، مالیات و سایر عوارض قانونی را پرداخت کند.
در قانون بودجه سال ۱۴۰۵ نیز سازوکار دریافت حقوق ورودی برای این خودروها مورد توجه قرار گرفت. حقوق ورودی از دو بخش «حقوق گمرکی» و «سود بازرگانی» تشکیل میشود و برای خودروهای بنزینی در بودجه امسال حقوق گمرکی بسته به میزان ظرفیت موتور بین ۱۰ تا ۱۰۰ درصد تعیین شده و نرخ سود بازرگانی نیز توسط دولت مشخص میشود. در مقطعی مجموع این دو رقم برای خودروها بین ۸۰ تا ۱۸۰ درصد عنوان شده بود.
در ادامه، دولت با هدف تسهیل اجرای این طرح و ایجاد انگیزه برای مالکان خودروهای مناطق آزاد، تخفیف ۲۰ درصدی در سود بازرگانی مربوط به تبدیل پلاک این خودروها به پلاک ملی را برای سال ۱۴۰۵ تصویب کرده است. این تخفیف به معنای کاهش ۲۰ درصدی کل هزینه واردات یا قیمت خودرو نیست، بلکه ۲۰ درصد از مبلغ سود بازرگانی تعیینشده کسر میشود.
چرا اثر این مصوبه بر قیمت تمامشده خودرو کم است؟
سود بازرگانی یک هزینه مرتبط با واردات و ترخیص خودرو است و کاهش آن فقط هزینه قانونی تبدیل پلاک خودروهای موجود در مناطق آزاد به پلاک ملی را پایین میآورد.
از سوی دیگر، خودروهایی که مشمول این مصوبه میشوند قبلاً وارد مناطق آزاد شدهاند و قرار نیست با استفاده از این تخفیف، قطعات یا خودروهای جدید برای تولید داخل وارد کشور شوند؛ بنابراین کاهش سود بازرگانی آنها تأثیری بر هزینه مواد اولیه، قطعات، دستمزد، انرژی یا سایر نهادههای تولید خودروسازان داخلی ندارد.
حتی در مورد خودروهای وارداتی نیز باید توجه داشت که ۲۰ درصد تخفیف، روی سود بازرگانی اعمال میشود نه روی ارزش خودرو؛ بنابراین اگر مثلاً سود بازرگانی یک خودرو ۷۰ درصد ارزش مبنای محاسبه باشد، تخفیف ۲۰ درصدی به معنای حذف ۲۰ واحد درصد از کل حقوق ورودی نیست؛ بلکه مبلغ سود بازرگانی به اندازه ۲۰ درصد کاهش مییابد. این تفاوت باعث میشود اثر نهایی تخفیف بر قیمت خودرو بهمراتب کمتر از ۲۰ درصد باشد.
در نتیجه، اثر اصلی این تصمیم را باید در کاهش هزینه مالکان خودروهای مناطق آزاد و افزایش انگیزه برای تبدیل پلاک منطقهای به ملی جستوجو کرد، نه کاهش محسوس قیمت خودرو در بازار.
کاهش ۲۰ درصدی سود بازرگانی را نباید با کاهش ۲۰ درصدی قیمت خودرو اشتباه گرفت؛ این سیاست بیشتر یک مشوق برای قانونیکردن تردد خودروهای مناطق آزاد در سرزمین اصلی است و اثر مستقیم و قابلتوجهی بر قیمت تمامشده خودروهای تولید داخل ندارد.