به گزارش شهرآرانیوز؛ در شرایطی که تحریم، دسترسی ایران به شبکه بانکی بینالمللی را محدود کرده و انتقال پول برای تجارت خارجی به یکی از پیچیدهترین حلقههای زنجیره واردات و صادرات تبدیل شده، رمزارزها میتوانستند دستکم بهعنوان یک مسیر مکمل برای جابهجایی ارزش و تسویه معاملات مورد استفاده قرار گیرند.
اما فاصله میان ظرفیت این فناوری و جایگاهی که در تجارت رسمی ایران پیدا کرده، همچنان قابل توجه است. مسئله فقط تحریم و ریسک طرف خارجی نیست؛ در داخل، قانونگذاری از سرعت تحولات این بازار عقب مانده، سازوکار مشخصی برای استفاده از رمزارز در تأمین ارز واردات وجود ندارد و فعال اقتصادی برای عبور از مسیرهایی مانند ثبت سفارش، تخصیص ارز و تأیید دستگاههای مختلف، با همان ساختار سنتی مواجه است؛ ساختاری که اساسا برای ابزارهای جدید مالی طراحی نشده است. در چنین شرایطی، رمزارز نه بهعنوان یک ابزار رسمی تجارت، بلکه بیشتر در حاشیه و خارج از فرایندهای شفاف و قابل پیشبینی اقتصادی حرکت میکند.
البته این عقبماندگی فقط یک خلأ مقرراتی نیست، پای منافع و مقاومت در برابر تغییر نیز به میان آمده است. فعالان این حوزه از دستگاههایی سخن میگویند که هنوز شناخت دقیقی از ظرفیتهای رمزارز ندارند و به جای طراحی یک چارچوب نظارتی، با احتیاط یا محدودیت با آن برخورد میکنند. آنها از «برخی تراستها و الیگارشیهای جریان مالی کشور» بهعنوان گروههایی یاد میکنند که تمایلی به بازشدن این فضا ندارند.
از سوی دیگر، ریسک تحریم، پذیرش رمزارز از سوی طرف خارجی، نوسان قیمت، نقدشوندگی و هزینه تبدیل آن به ارز موردنیاز تجارت همچنان پابرجاست، اما به گفته فعالان این حوزه اگر در داخل تمایلی برای بهرهبردن از این ظرفیت وجود داشته باشد، این موارد از نظر فنی قابل حل است.
برای بررسی این موضوع، دو زاویه متفاوت را کنار هم گذاشتهایم: محمدکاظم آیتاللهی، عضو هیئت مؤسس و هیئتمدیره انجمن کاربران رمزارز معتقد است از زاویه فنی و ظرفیتهای این فناوری، ایران امکان استفاده از رمزارز در تجارت خارجی را دارد و مشکل اصلی را بیشتر در نبود چارچوب مشخص و مسیر رسمی برای استفاده از این ظرفیت میبیند. در مقابل، جواد نیشابوری، تاجر و نایبرئیس اول اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی، از زاویه تجربه روزمره یک فعال اقتصادی به موضوع نگاه میکند؛ از صف تخصیص ارز و ثبت سفارش گرفته تا تفاوت نرخ و محدودیتهایی که حتی استفاده از منابع ارزی شخصی را دشوار میکند.
رمزارز زیر سایه بلاتکلیفی
شاید تصور کنید در این سالها که رمز ارز در جهان به یکی از ابزارهای مهم در اقتصاد تبدیل شده است در ایران نیز سازوکار مشخصی برای آن ایجاد شده باشد، اما سهم رمزارزها در قانون در همه این سالها فقط یک مصوبه نهچندان کاربردی بوده است. آیتاللهی معتقد است اولین گره رمزارز در ایران، نبود قانون جامع و روشن است؛ حوزهای که هنوز نه قانونی صراحتا فعالیتهای رمزارزی را تأیید کرده و نه قانونی همه ابعاد آن را ممنوع دانسته است. او به مصوبه سال۱۳۹۸ اشاره میکند که استفاده از رمزارز استخراجشده برای تأمین ارز واردات یا برخی پروژههای داخلی را به رسمیت شناخت، اما میگوید این مصوبه برای تعیینتکلیف همه ابعاد اقتصادی رمزارز کافی نیست.
از نگاه او، نتیجه این بلاتکلیفی، معطلماندن بخشی از ظرفیت رمزارز در ایران است؛ ظرفیتی که در شرایط تحریم میتواند برای انتقال منابع مالی از خارج به داخل و انجام مبادلات بینالمللی استفاده شود. آیتاللهی حتی احتمال میدهد برخی «تراستها و الیگارشیهای جریان مالی» تمایلی به بازشدن این مسیر نداشته باشند.
در تجارت بینالمللی، ابزارهایی مانند سوئیفت (SWIFT) و اعتبار اسنادی (LC) برای انتقال پول و ایجاد تعهد میان طرفین به کار میروند، اما تحریمها دسترسی ایران به این شبکهها را محدود کرده است. در این خلأ، صرافیها و واسطههای مالی بخشی از نقش شبکه بانکی را برعهده گرفتهاند؛ پول نزد واسطه مورد اعتماد قرار میگیرد، کالا ارسال میشود و پس از تأیید دریافت، وجه آزاد میشود.
آیتاللهی میگوید همین مدل را میتوان با رمزارز نیز طراحی کرد؛ پرداخت رمزارزی، اعتماد میان طرفین و آزادسازی وجه پس از انجام تعهدات، در یک سازوکار مشخص قرار گیرد. به گفته او، فعالان این حوزه حتی برای چنین مدلی پروپوزال آماده کردهاند.
آیتاللهی معتقد است بسیاری از تجار خارجی، بهدلیل محدودیت انتقال دلار با ایران، لزوما با روشهای جایگزین مخالفتی ندارند. او از نمونههایی از معاملات رمزارزی در حجمهای کوچک، از جمله با طرفهایی در روسیه و برخی کشورهای دیگر خبر میدهد.
با این حال، این معاملات هنوز بهمعنای تبدیل رمزارز به ابزاری رایج در تجارت خارجی نیست. به گفته او، برای عبور از معاملات محدود و رسیدن به مقیاس کلان، باید یک مکانیزم رسمی طراحی شود و دولت و نهادهای مرتبط نیز در آن نقش داشته باشند.
{$sepehr_key_245683}
مشکل فقط تحریم نیست
در روایت آیتاللهی، نبود چارچوب مشخص و تسهیلگری از سوی نهادهای مسئول، یکی از موانع اصلی داخلی است. او میگوید بانک مرکزی، قوهقضائیه و پلیس فتا میتوانند نظارت کنند، اما نظارت نباید به مانعتراشی تبدیل شود. اگر مسیر قانونی روشن باشد، فعالان این حوزه میتوانند بخش مهمی از سازوکار فنی را طراحی و اجرا کنند.
در کنار این موانع، برخی صرافیهای خارجی نیز کاربران ایرانی را محدود کردهاند، هرچند به گفته آیتاللهی امکان فعالیت ایرانیان در برخی صرافیهای دیگر وجود دارد؛ بنابراین تحریم خارجی تنها مانع نیست؛ خلأ مقررات و موانع داخلی نیز اجازه ندادهاند ظرفیت فنی رمزارز به ابزار فراگیر تجارت تبدیل شود.
آیتاللهی استفاده از رمزارز برای انتقال پول و تسویه تجارت خارجی را از نظر فنی ممکن میداند، اما درباره میزان پوشش نیاز ارزی کشور برآورد مشخصی ارائه نمیکند. او همچنین استخراج بیتکوین با انرژی خورشیدی و فروش آن را مسیری بالقوه برای ایجاد درآمد ارزی میداند؛ ظرفیتی که فعلا نباید با درآمد ارزی بالفعل اشتباه گرفته شود.
جمعبندی او این است که رمزارز در برخی معاملات کوچکتر در حال استفاده است، اما چالش اصلی، رساندن آن به تجارت در مقیاس بزرگ است. دولت، به جای بستن مسیر، باید چارچوب قانونی و نظارتی مشخصی ایجاد کند. رمزارز نیز قرار نیست جایگزین کامل شبکه بانکی باشد؛ بلکه میتواند مسیری مکمل برای انتقال پول و تسویه تجارت در شرایط تحریم باشد.
در ثبت سفارش هیچ گزینهای به نام رمز ارز وجود ندارد
دراینباره نایبرئیس اول اتحادیه صادرکنندگان استان میگوید: در بحث استفاده از رمزارز برای تجارت خارجی، مسئله اصلی این است که اصلا سازوکار مشخصی برای آن تعریف نشده است. به گفته او، وقتی واردکننده برای تأمین ارز به سیستم رسمی مراجعه میکند، ابزارهایی مانند دلار و یورو در این سیستم تعریف شدهاند، اما رمزارز بهعنوان یک منبع یا روش تأمین ارز جایگاهی ندارد. درنتیجه، حتی اگر فعال اقتصادی در خارج از کشور رمزارز در اختیار داشته باشد، مسیر مشخصی برای معرفی آن بهعنوان ارز مورد استفاده در واردات وجود ندارد.
نیشابوری معتقد است مسئله رمزارز در تجارت ایران، پیش از آنکه به خود رمزارز مربوط باشد، به سازوکاری برمیگردد که برای تأمین ارز در کشور تعریف شده است. به گفته او، در حال حاضر در فرایند ثبت سفارش، واردکننده عملا با گزینههایی مانند تأمین ارز از خود، ارز حاصل از صادرات یا ارز دولتی مواجه است و رمزارز اساسا در این چارچوب جایی ندارد.
به گفته این تاجر یکی از مهمترین موانع تجارت، پیش از آنکه به رمزارز برسد، در فرایند واردات و تخصیص ارز شکل میگیرد.
او توضیح میدهد که واردکننده ابتدا باید ثبت سفارش کند، تأییدیههای لازم را بگیرد و سپس وارد فرایند تخصیص ارز شود؛ فرایندی که حتی در صورت استفاده از ارز شخصی نیز میتواند زمانبر باشد.
نیشابوری ادامه میدهد: در ثبت سفارش حتی گزینهای برای «تأمین ارز از خود» وجود دارد، اما انتخاب این گزینه نیز الزاما به معنای آزادی واردکننده برای انجام معامله نیست. کالا باید تأیید شود، پرونده مراحل مختلف را طی کند و حتی در مواردی واردکننده با وجود داشتن منابع ارزی، درگیر فرایندهای اداری و تعهدات مربوط به واردات میشود.
{$sepehr_key_245682}
مانع بزرگتر از تحریم، همان درِ بسته داخلی است
جمعبندی دو روایت، تصویر متفاوتی از مسئله ارائه میدهد. از یکسو، کارشناس رمزارز معتقد است فناوری از نظر فنی توان حل بخشی از مشکل انتقال پول و تسویه معاملات خارجی را دارد و حتی در شرایط تحریم میتوان برای آن سازوکار طراحی کرد. از سوی دیگر، تاجر از تجربه عملی واردات میگوید؛ جایی که حتی دارایی ارزی شخصی نیز برای ورود کالا الزاما بهمعنای آزادی عمل نیست.
در این میان، تحریم همچنان یک ریسک جدی است؛ برخی صرافیها و بسترهای بینالمللی ایران را محدود کردهاند و پذیرش رمزارز از سوی طرف خارجی نیز نمیتواند برای همه معاملات بدیهی فرض شود. اما در روایت این دو فعال اقتصادی، مسئله فقط تحریم نیست.
خلأ قانونی، نبود جایگاه روشن رمزارز در سامانههای رسمی، پیچیدگی ثبت سفارش و تخصیص ارز، اختلاف نرخ و نگرانی از تبعات حقوقی و نظارتی، مجموعهای از موانعی است که اجازه نمیدهد ظرفیت رمزارز به یک مسیر رسمی و فراگیر برای تجارت خارجی تبدیل شود.
فعالان این حوزه معتقدند این ظرفیت در شرایط تحریم نیز میتواند به نفع اقتصاد ایران به کار گرفته شود و میگویند نباید با محدودکردن مسیر، فرصت استفاده از آن را از بین برد. البته اگر دستهای پشت پرده در داخل جلوی این روند را نگیرند.