به گزارش شهرآرانیوز؛ اجرای آزمایشی ماده۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در مشهد، پس از حدود یک سال فعالیت، وارد مرحله عملیاتی شده است، طرحی که قرار است با ایجاد شفافیت در فرایند ساخت، پیشفروش و انتقال واحدهای ساختمانی، زمینه بروز تخلفاتی مانند فروش یک واحد به چندنفر را کاهش دهد.
درهمینراستا، طی یک ماه اخیر برای هجده پرونده ساختمانی در مشهد شناسه یکتا صادر شده است و مسئولان از تلاش برای توسعه این فرایند و رفع موانع موجود خبر میدهند. دراینراستا، روز گذشته نشست منطقهای موضوع اجرای ماده۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به میزبانی ادارهکل ثبت اسناد و املاک خراسانرضوی و با حضور مسئولان ملی و استانی برگزار شد.
ماده۱۴، جایگزین فرایندهای پیچیده پیشفروش
معاون امور املاک و حدنگاری سازمان ثبت اسناد کشور در این نشست با اشاره به سابقه همکاری میان سازمان ثبت، شهرداریها و سازمان نظام مهندسی ساختمان، گفت: در سال۱۳۸۶ و براساس تفاهمنامهای سهجانبه، نقشه ساختمانها پیش از ساخت کنترل و سند مالکیت برای مالک صادر میشد. پس از آن نیز قانون پیشفروش ساختمان در سال۱۳۸۹ به تصویب رسید، اما بهدلیل مشکلات موجود نتوانست مأموریت خود را بهدرستی انجام دهد.
صفدر کشاورز افزود: بههمیندلیل، ماده۱۴ قانون الزام بهصورت پایلوت در شهرداری مشهد اجرا شد که نسبت به قانون پیشفروش ساختمان، ویژگیهای مناسبتری دارد و میتواند زمینه استانداردسازی و یکسانسازی فرایندها در سراسر کشور را فراهم کند.
وی با بیان اینکه قانون پیشفروش ساختمان با وجود حذف برخی موانع، پیچیدگیها و الزامات متعددی داشت، ادامه داد: نبود هماهنگی کامل میان دستگاهها، فاصله فرایند قانونی با فرایند واقعی، شفافنبودن اطلاعات پروژه برای پیشخریدار و ضعف ضمانت اجرا از جمله مشکلات این قانون بود.
شناسه یکتا، سد راه فروشهای چندگانه
وی ایجاد شفافیت در اسناد ساختوساز را یکی از مهمترین مزایای اجرای ماده۱۴ دانست و گفت: براساس این ماده، تنظیم سند رسمی اعمال حقوقی موضوع مادهیک قانون الزام، صرفا با شناسه یکتا امکانپذیر است و صدور سند مالکیت تفکیکی برای واحدها نیز منوط به ابطال شناسه یکتاست؛ موضوعی که میتواند احتمال کلاهبرداری در حوزه ساختوساز را به حداقل برساند.
کشاورز افزود: اجرای این ماده فعلا برای اسناد حدنگاریشده در اولویت قرار دارد و متقاضیان باید درخواست خود را با مراجعه به شهرداری ثبت کنند، اما در آینده نزدیک امکان ثبت الکترونیکی درخواست از طریق پنجره مدیریت واحد زمین فراهم خواهد شد.
۱۸ شناسه یکتا در یک ماه
مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسانرضوی نیز با اشاره به برگزاری دستکم چهل جلسه کارشناسی هفتگی برای اجرای بهتر ماده۱۴ گفت: با همکاری دستگاههای مرتبط و شهرداری مشهد، طی یک ماه اخیر برای هجده پرونده، هجده شناسه یکتا صادر شده است.
سیدمرتضی مولویپور افزود: شهرداری مشهد طی یک سال گذشته زیرساختهای لازم، از جمله سامانه متمرکز را ایجاد کرده و با هماهنگی استانداری و دادگستری خراسانرضوی، همکاری مناسبی میان دستگاههای مرتبط شکل گرفته است. وی از آموزش مهندسان نظام مهندسی و مسئولان دفترهای اسناد رسمی خبر داد و گفت: یکی از چالشهای موجود، استقبالنکردن برخی مالکان از مراجعه به دفترخانه برای ارائه تقسیمنامه است که با راهاندازی پنجره زمین و مسکن، انتظار میرود این مشکل برطرف شود.
قراردادهای یکسان، حلقه مفقوده پیشفروش
مدیرعامل سازمان بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری مشهد نیز ارسال سریعتر قراردادهای یکسان از تهران را یکی از مطالبات اصلی بیان کرد و گفت: مهمترین دغدغه این است که مالکان پس از دریافت شناسه یکتا، امکان پیشفروش ندارند؛ زیرا قراردادهای یکسان هنوز از تهران ارسال نشده است.
محمودعبدا... زاده افزود: اکنون تنها یک دفترخانه اقدامات مربوط به ماده۱۴ را انجام میدهد و امیدواریم سایر دفترها نیز امکان دسترسی به این فرایند را پیدا کنند؛ همچنین پیشنهاد کردهایم هزینه اقدامات اولیه برای صد پرونده نخست بهصورت رایگان انجام شود.
وی گفت: هدف این است که با کاهش موانع موجود، امکان رسیدگی روزانه به پانزده پرونده فراهم شود.
{$sepehr_key_245689}
ضمانتهای شناسه یکتا برای ساختوساز
امید فریزی، مدیرکل امور شهرسازی شهرداری مشهد، نیز با تأکید بر اینکه شناسه یکتا ضمانتهایی برای ساختوساز ایجاد میکند، گفت: هنوز بخشی از این ضمانتها وارد مرحله اجرا نشده و برای تحقق آن، هماهنگی با سازمان ثبت اسناد کشور ضروری است؛ همچنین کاهش خطاهای اطلاعاتی در سامانه میتواند روند اجرای ماده۱۴ را تسریع کند.
آموزش ۴۶ شهرداری در خراسانرضوی
مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد نیز گفت: از مجموع ۹۶شهرداری خراسانرضوی، تاکنون ۴۶شهرداری آموزشهای لازم را دیدهاند و این آموزشها تا یک ماه آینده تکمیل خواهد شد.
محمدرضاسمیعی افزود: اطلاعات بهصورت سیستمی برای شهرداریها ارسال میشود و اگر سامانه نظام مهندسی به شکل کشوری و برای همه شهرداریها قابل استفاده باشد، روند اجرای این قانون تسهیل خواهد شد.