به گزارش شهرآرانیوز؛ زمانیکه درحال خواندن این گزارش هستید، قیمت بنزین آزاد در ساعت صفر بامداد دوبرابر شده است. حدود یکماه بود که خبرهای بنزینی در صدر اخبار قرار داشت و مسئولان بیبرنامه و مردم بلاتکلیف بودند. در این مدت از هر طرف صدایی میآمد و هر روز حرف از تصمیم تازهای بود و روز بعد تکذیب، تاجاییکه اعلام شد خبر نهایی را فقط سخنگوی دولت اعلام خواهد کرد.
سرانجام پس از کشوقوسهای فراوان روز یکشنبه اعلام شد؛ هیچ تغییری در سهمیه و قیمت بنزین یارانهای اتفاق نمیافتد و فقط نرخ بنزین کارت جایگاه یا همان آزاد از ۵ هزار تومان به ۱۰ هزار تومان افزایش خواهد یافت. این تغییر بهدنبال یافتن راهکار مسئولان برای حل مشکلات قدیمی از ناترازی تولید و مصرف، قاچاق سوخت و هزینه بالای تأمین بنزین تا مدیریت مصرف و اصلاح شیوه توزیع سوخت روی داد. حالا باید دید این راهکار تکراری، چقدر بر حل مشکلات و اصلاح روال گذشته تأثیرگذار است؟
جزئیات افزایش قیمت بنزین
با اجرای طرح جدید، بنزین در سه سطح قیمتی عرضه خواهد شد. براین اساس، بنزین سهمیهای اول معادل ۶۰لیتر در ماه برای خودروهای سواری با نرخ هر لیتر ۱۵۰۰تومان و بنزین سهمیهای دوم معادل ۵۰لیتر در ماه با نرخ هر لیتر ۳۰۰۰تومان بدون تغییر باقی خواهد ماند، اما نرخ سوم بنزین بهازای هر لیتر ۱۰هزار تومان برای مصارف مازاد و اضطراری و گروههای تعیینشده است.
طبق جزئیات اعلامشده، کارت اضطراری جایگاهها، برای برخی مصارف مازاد بر سهمیه کارت شخصی، ناوگان دولتی، مناطق آزاد و برخی خودروهای وارداتی و خاص است که مشمول نرخ سوم خواهند بود.
این یعنی، آن دسته از خودروهای گرانقیمتی که پیش از این مشمول دریافت بنزین سهمیهای نبودند و از بنزین با نرخ ۵ هزارتومان استفاده میکردند، حالا باید با نرخ ۱۰ هزارتومان بنزین دریافت کنند. بد نیست این نکته را هم اضافه کنیم که سهمیه بنزین ۳ هزار تومانی بعد از جنگ به ۵۰ لیتر کاهش یافته است، در سال گذشته این سهمیه ۱۰۰ لیتر بود. این بدان معناست که امسال نهتنها سهمیه مردم ۵۰ لیتر کاهش یافته، بلکه نرخ سوم نیز دوبرابر شده است.
این تصمیم چقدر برای دولت آورده دارد؟
دوبرابر شدن نرخ سوم بنزین، علاوهبر مدیریت مصرف، میتواند درآمد درخور توجهی برای دولت ایجاد کند. عبدا... باباخانی، کارشناس انرژی، در کانال تلگرامی خود نوشته است که با مصرف روزانه حدود ۱۳۵میلیون لیتر و سهم تقریبی ۴۲درصدی کارت جایگاهها، حدود ۵۷میلیون لیتر در روز با نرخ سوم عرضه میشود.
بر این اساس، افزایش ۵هزارتومانی نرخ سوم میتواند روزانه حدود ۲۸۳میلیارد تومان، ماهانه ۸.۵همت و سالانه حدود ۱۰۳همت درآمد جدید برای دولت ایجاد کند؛ رقمی معادل حدود ۱۷درصد کسری تراز عملیاتی بودجه۱۴۰۵. البته باباخانی نیز تأکید کرده این محاسبه اسمی است و با افزایش قیمت، بخشی از مصرفکنندگان ممکن است مصرف خود را کاهش دهند یا بیشتر از کارت شخصی استفاده کنند.
از طرف دیگر، باید این نکته را اضافه کنیم که سهم ۴۲درصدی مربوط به کارت جایگاه است و نمیتوان آن را معادل کل مصرف بنزین نرخ سوم دانست؛ چراکه بخشی از خودروهای مشمول، بنزین نرخ سوم را با کارت شخصی دریافت میکنند؛ بنابراین رقم واقعی درآمد دولت میتواند کمتر یا حتی در محاسبهای با احتساب کل مصرف نرخ سوم، متفاوت از این برآورد باشد.
دولت هم اعلام کرده درآمد حاصل از افزایش نرخ سوم برای حمایت معیشتی و طرحهایی مانند کالابرگ الکترونیکی هزینه خواهد شد.
اثر تغییر نرخ بنزین فقط در باک خودرو نیست
تجربه سال۱۳۹۸ نشان داد تغییر قیمت بنزین میتواند اثری فراتر از هزینه مستقیم سوخت داشته باشد. مرکز پژوهشهای مجلس در آنزمان برآورد کرده بود که اجرای سیاست افزایش قیمت بنزین حدود ۵.۲ درصد به تورم اضافه میکند؛ ۳درصد مستقیم و ۲.۲درصد غیرمستقیم. این مرکز البته با توجه به قیمتگذاری بنگاهها و انتظارات تورمی، دامنهای بین ۳.۸ تا ۷درصد را نیز محتمل دانسته بود. البته این ارقام را نمیتوان عینا به شرایط امروز تعمیم داد، اما سازوکار اثرگذاری همچنان وجود دارد. بنزین نهاده حملونقل است و افزایش هزینه آن میتواند از مسیر کرایه تاکسی، حمل کالا و هزینه توزیع، تأثیر خود را در قیمت بخشی از کالاها و خدمات نشان دهد.
این اثر برای همه یکسان نیست. راننده تاکسی اینترنتی یا کسی که خودرو ابزار درآمدش است، مستقیما با افزایش هزینه سوخت مواجه میشود؛ خانوار بدون خودرو نیز ممکن است از مسیر افزایش کرایه یا قیمت کالاها، اثر آن را احساس کند.
در کنار این اثر مستقیم و غیرمستقیم، انتظارات تورمی هم مهم است. در شرایطی که مردم و بنگاهها دائما منتظر افزایش قیمتها هستند، افزایش نرخ یک کالای مهم میتواند پیش از انتقال کامل هزینه آن به اقتصاد، انتظارات درباره قیمتهای آینده را بالا ببرد. با این حال، پایین نگهداشتن قیمت انرژی نیز بدون هزینه نیست، مصرف بالا، وابستگی به واردات و فشار بر منابع دولت و اقتصاد را بیشتر میکند. بنابراین، مسئله فقط «گرانی بنزین» نیست، بلکه نحوه اصلاح قیمت و سیاستهایی است که باید همزمان با آن اجرا شود.
{$sepehr_key_246080}
این تصمیم چقدر اثرگذار است؟
افزایش نرخ سوم تا ۱۰هزار تومان قرار است بخشی از مصرف را کنترل کند، اما اینکه تا چه اندازه بتواند ناترازی بنزین را حل کند، محل تردید است. مصرف بنزین طی سالهای اخیر بهدلیل افزایش تعداد خودروها، خودروهای پرمصرف و فرسوده و ضعف حملونقل عمومی رشد کرده است.
در عین حال، درباره اندازه دقیق ناترازی نیز آمارهای متفاوتی مطرح میشود. معاون مرکز پژوهشهای مجلس اخیرا کسری متوسط را حدود ۴ تا ۵میلیون لیتر در روز اعلام کرده، در حالی که پیش از این اعدادی تا ۲۰ میلیون لیتر در زمینه شکاف تولید و مصرف مطرح شده بود. از سوی دیگر، افزایش قیمت لزوما به همان نسبت، مصرف را پایین نمیآورد.
برای بسیاری از مردم، خودرو ابزار کار یا وسیله ضروری رفتوآمد است و نمیتوان انتظار داشت با دوبرابرشدن نرخ سوم، مصرف آنها نیز نصف شود. افزایش قیمت بیشتر میتواند روی مصرفهای غیرضروری و پرمصرف اثر بگذارد.
قاچاق نیز با نرخ ۱۰هزار تومانی از بین نمیرود. تاوقتیکه فاصله قیمت بنزین ایران با کشورهای همسایه زیاد باشد، انگیزه قاچاق پابرجاست؛ بنابراین نرخ سوم میتواند بخشی از مصرف را مدیریت کند، اما بهتنهایی، نه ناترازی را حل میکند و نه قاچاق را متوقف خواهد کرد.
مرکز پژوهشهای مجلس سالهاست بر اصلاح تدریجی بازار انرژی، کاهش مداخلات قیمتی و ایجاد سازوکار منسجم برای مدیریت انرژی تأکید دارد و حتی پیشنویس قانون مدیریت بازار انرژی را تهیه کرده بود؛ با این حال، این توصیهها هنوز به یک نظام اجرایی پایدار تبدیل نشده است.
حالا دولت در کنار افزایش نرخ سوم، از توسعه حملونقل عمومی، اسقاط خودروهای فرسوده، توسعه CNG و خودروهای دوگانهسوز، برقی و هیبریدی سخن میگوید.
اگر این سیاستها همزمان پیش بروند، افزایش قیمت میتواند بخشی از راهحل باشد؛ اما اگر تنها اتفاق، دوبرابرشدن قیمت بنزین باشد، احتمالا بعد از مدتی با وجود تورم و کوچکترشدن رقم ۱۰ هزارتومانی، دوباره با همان مسئله قدیمی مواجه خواهیم شد؛ یعنی مصرف بالا، ناترازی و نیاز به تصمیم قیمتی بعدی.
طبیعی است که مردم در برابر افزایش قیمت بنزین نگران باشند؛ بهویژه در شرایط تورمی. اما از طرف دیگر، ادامه وضعیت فعلی نیز هزینه خود را دارد. مسئله اصلی شاید نه انتخاب میان بنزین ارزان و گران، بلکه این باشد که هزینه اصلاح ناترازی چگونه و میان چه کسانی توزیع شود و آیا دولت همزمان با گرفتن هزینه بیشتر از مصرفکننده، واقعا برای کاهش مصرف و اصلاح ساختار انرژی کاری میکند یا نه.