به گزارش شهرآرانیوز؛ شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی روز ۹ سپتامبر ۲۰۲۶ قطعنامهای را با ۲۳ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع تصویب کرد که خواستار گزارش پرونده ایران به شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل شد. روسیه، چین و نیجر در مخالفت با این قطعنامه رأی دادند. این نخستین بار طی ۲۰ سال است که شورای حکام چنین اقدامی را درباره ایران انجام میدهد.
با این حال، اهمیت این تحول صرفاً در عبارت «ارجاع به شورای امنیت» خلاصه نمیشود. پرسش اصلی این است که این اقدام چه ظرفیتهایی برای افزایش فشار بر ایران ایجاد میکند، روسیه و چین تا چه اندازه قادرند در روندهای بعدی نقشآفرینی کنند و آیا دیپلماسی هنوز میتواند از گسترش بحران جلوگیری کند؟
ارجاع به شورای امنیت؛ تحریم فوری یا افزایش فشار سیاسی؟
نخست باید میان ارجاع پرونده و اعمال خودکار تحریمهای جدید تمایز قائل شد.
ارجاع پرونده به شورای امنیت بهخودیخود به معنای وضع فوری تحریمهای جدید یا صدور مجوز اقدام نظامی نیست. شورای امنیت میتواند درباره موضوع بحث کند و مسیرهای مختلفی را، بسته به شرایط سیاسی و مواضع اعضای آن، در پیش بگیرد.
بنابراین، دستکم در مرحله نخست، پیامد این اقدام را میتوان بیشتر در حوزه سیاسی، دیپلماتیک و روانی ارزیابی کرد؛ هرچند ادامه این روند میتواند در مراحل بعدی زمینهساز فشارهای حقوقی یا اقتصادی بیشتری شود.
با این حال، انتقال دوباره موضوع به سطح شورای امنیت اهمیت خاص خود را دارد. این تحول میتواند پرونده ایران را بیش از گذشته با مباحث مربوط به صلح و امنیت بینالمللی پیوند بزند و دست طرفهای غربی را برای طرح نگرانیهای خود در سطحی بالاتر بازتر کند.
از نگاه تهران، این روند میتواند نشانهای از سیاسیشدن بیش از اندازه یک پرونده فنی و حقوقی باشد که باید در چارچوب آژانس و تعهدات پادمانی بررسی شود. در مقابل، کشورهای غربی بر موضوع توانایی آژانس برای راستیآزمایی وضعیت مواد و فعالیتهای هستهای ایران تأکید دارند.
گزارشهای اخیر آژانس نیز از وجود محدودیتهایی در زمینه دسترسی و راستیآزمایی برخی فعالیتها و تأسیسات سخن گفتهاند. در مقابل، ایران شرایط ایجادشده پس از حملات به تأسیسات هستهای خود و ملاحظات امنیتی ناشی از آن را از عوامل مؤثر در وضعیت فعلی میداند.
یک واقعیت حقوقی مهم؛ ایران همچنان عضو NPT است
در کنار اختلافات موجود، یک واقعیت حقوقی همچنان اهمیت دارد: ایران عضو پیمان منع گسترش سلاحهای هستهای یا NPT است و موافقتنامه جامع پادمان میان ایران و آژانس نیز مبنای حقوقی اصلی نظارت بر فعالیتهای هستهای ایران محسوب میشود.
هدف اصلی نظام پادمان، راستیآزمایی عدم انحراف مواد هستهای به سمت فعالیتهای غیرصلحآمیز است. از سوی دیگر، ماده چهار پیمان NPT حق استفاده از انرژی هستهای برای مقاصد صلحآمیز را برای کشورهای عضو، در چارچوب تعهدات مندرج در پیمان، به رسمیت میشناسد.
بر این اساس، یکی از محورهای اصلی استدلال حقوقی ایران میتواند تأکید بر این باشد که تهران، ضمن عضویت در NPT، حق بهرهبرداری صلحآمیز از فناوری هستهای را برای خود محفوظ میداند و اختلافات مربوط به نحوه اجرای تعهدات و سازوکارهای نظارتی باید از مسیرهای حقوقی و دیپلماتیک پیگیری شود.
البته میزان موفقیت این استدلال در عرصه بینالمللی، به عوامل مختلفی از جمله سطح همکاری ایران و آژانس، وضعیت دسترسیهای نظارتی و فضای سیاسی میان تهران و کشورهای غربی وابسته خواهد بود.
چرا آمریکا و اروپا اکنون پرونده را به شورای امنیت بردند؟
تعیین قطعی اهداف همه بازیگران آسان نیست، اما میتوان چند انگیزه احتمالی را در نظر گرفت.
نخست، آمریکا و کشورهای اروپایی ممکن است با افزایش فشار سیاسی و حقوقی، در پی تقویت اهرم خود در برابر تهران باشند. در این چارچوب، ارجاع پرونده به شورای امنیت میتواند بهعنوان ابزاری برای افزایش هزینه سیاسی ادامه وضع موجود و واداشتن طرفها به بازگشت به گفتوگو تلقی شود.
دوم، نگرانی غرب درباره وضعیت راستیآزمایی برنامه هستهای ایران یکی از عوامل اعلامشده در مواضع آنهاست. کشورهای غربی تلاش میکنند این نگرانی را در سطح شورای امنیت نیز مطرح کنند.
سوم، ممکن است بخشی از این راهبرد به تلاش برای دستیابی به توافقی جدید مربوط باشد؛ توافقی که احتمالاً از نگاه واشنگتن و برخی پایتختهای اروپایی، باید شامل ترتیبات نظارتی و محدودیتهایی متفاوت یا گستردهتر از توافقهای پیشین باشد.
با این همه، این موضوع را نمیتوان با قطعیت بهعنوان هدف نهایی و واحد همه کشورهای غربی مطرح کرد. میان آمریکا و کشورهای اروپایی، و حتی در داخل ساختار سیاسی هر یک از این کشورها، ممکن است درباره میزان فشار، شیوه مذاکره و شکل توافق مطلوب تفاوتهایی وجود داشته باشد.
آیا هدف ترامپ فقط پرونده هستهای است؟
آنچه از مواضع و اقدامات واشنگتن میتوان مشاهده کرد، استفاده همزمان از ابزارهای اقتصادی، دیپلماتیک و در برخی مقاطع نظامی برای افزایش فشار بر ایران است. اینکه هدف نهایی این سیاست صرفاً محدود کردن برنامه هستهای یا دستیابی به توافقی گستردهتر باشد، موضوعی است که هنوز نمیتوان درباره آن با قطعیت داوری کرد.
برخی تحلیلگران معتقدند سیاست فشار میتواند با هدف افزایش قدرت چانهزنی آمریکا در مذاکرات دنبال شود. در مقابل، برخی دیگر آن را بخشی از رویکرد گستردهتر مهار قدرت منطقهای و راهبردی ایران ارزیابی میکنند.
واقعیت احتمالاً به ترکیبی از این عوامل نزدیکتر است.
با این حال، یک نکته روشن است: هرچه پرونده هستهای بیشتر با مسائل منطقهای، تحریمهای اقتصادی و تنشهای امنیتی گره بخورد، دستیابی به یک توافق ساده و محدود دشوارتر خواهد شد.
از سوی دیگر، افزایش فشار الزاماً به معنای موفقیت در تغییر رفتار طرف مقابل نیست. تجربه سالهای گذشته نشان داده است که تحریم و فشار میتواند در کنار آثار اقتصادی، به تغییر الگوهای تجاری، گسترش سازوکارهای جایگزین و افزایش تمایل کشورها به کاهش وابستگی به ساختارهای مالی غرب نیز منجر شود.
روسیه و چین؛ متحد راهبردی یا حامی محدود دیپلماتیک؟
رأی مخالف روسیه و چین به قطعنامه شورای حکام نشان میدهد که تهران همچنان در برخی نهادهای بینالمللی از حمایت سیاسی این دو قدرت برخوردار است.
این حمایت میتواند برای ایران اهمیت داشته باشد، بهویژه از آن جهت که روسیه و چین اعضای دائم شورای امنیت و دارای حق وتو هستند. در نتیجه، تصویب هر قطعنامه الزامآور جدید علیه ایران در شورای امنیت، در صورت مخالفت جدی یکی از این دو کشور، با محدودیتهای مهمی روبهرو خواهد شد.
اما این واقعیت نباید به این برداشت منجر شود که مسکو و پکن در همه شرایط و بدون ملاحظه منافع خود، از هر موضعی که تهران اتخاذ کند حمایت خواهند کرد.
روسیه و چین منافع مستقل خود را دارند و روابط آنها با ایران بخشی از مجموعه بزرگتری از محاسبات منطقهای و بینالمللی است.
روسیه ممکن است همزمان با حمایت از ایران در برابر برخی فشارهای غرب، ملاحظات خود را درباره روابط با دیگر بازیگران و مدیریت بحرانهای منطقهای نیز دنبال کند. چین نیز در کنار روابط اقتصادی با ایران، به ثبات مسیرهای انرژی، اقتصاد جهانی و مناسبات خود با آمریکا و اروپا توجه دارد.
بنابراین شاید ارزیابی دقیقتر این باشد که روسیه و چین میتوانند در کاهش فشار دیپلماتیک و جلوگیری از شکلگیری اجماع کامل علیه ایران نقش مهمی داشته باشند، اما جایگزین دیپلماسی مستقیم و فعال ایران نیستند.
آیا روسیه و چین میتوانند مانع تحریمهای جدید شوند؟
در شورای امنیت، روسیه و چین از ابزار مهم حق وتو برخوردارند. بنابراین در صورت طرح قطعنامهای الزامآور، مخالفت یکی از این دو کشور میتواند مانع تصویب آن شود.
اما این به معنای مصونیت ایران از همه اشکال فشار اقتصادی نیست.
تحریمهای یکجانبه آمریکا، تحریمهای احتمالی اتحادیه اروپا و محدودیتهای ثانویه میتوانند مستقل از سازوکار شورای امنیت ادامه پیدا کنند. از این رو، حتی حمایت سیاسی مسکو و پکن نیز لزوماً به معنای خنثیشدن همه آثار فشار اقتصادی غرب نخواهد بود.
همین موضوع ضرورت نگاه واقعبینانه به نقش این دو کشور را افزایش میدهد.
روسیه و چین میتوانند برای ایران فرصت دیپلماتیک ایجاد کنند و در برخی حوزهها مسیرهای اقتصادی و سیاسی جایگزین فراهم آورند، اما مدیریت کامل پرونده همچنان به ابتکار و قدرت چانهزنی خود تهران وابسته خواهد بود.
تشدید فشار اقتصادی؛ آثار کوتاهمدت و میانمدت چه میتواند باشد؟
در صورت تشدید تحریمها یا محدودیتهای اقتصادی، یکی از نخستین پیامدهای احتمالی افزایش هزینه مبادلات خارجی خواهد بود.
هزینه بیمه، حملونقل، نقلوانتقال مالی و واردات ممکن است افزایش یابد و این مسئله میتواند فشار بیشتری بر تولیدکنندگان و مصرفکنندگان داخلی وارد کند.
در کوتاهمدت، احتمال بروز یا تشدید برخی پیامدها وجود دارد:
-
افزایش فشار بر بازار ارز؛
-
رشد انتظارات تورمی؛
-
دشوارتر شدن واردات برخی کالاهای واسطهای و سرمایهای؛
-
افزایش هزینه تولید؛
-
فشار بیشتر بر منابع بودجهای دولت؛
-
کاهش یا تعویق بخشی از سرمایهگذاریها.
البته شدت این پیامدها به عوامل مختلفی بستگی دارد؛ از جمله میزان و نحوه اجرای تحریمها، سطح فروش نفت، روابط اقتصادی ایران با چین و دیگر شرکا، سیاستهای ارزی و مالی داخلی و وضعیت عمومی اقتصاد منطقه و جهان.
در میانمدت، یکی از نگرانیهای مهم میتواند کاهش سرمایهگذاری و دشوارتر شدن دسترسی به فناوری و منابع مالی باشد. اگر چنین روندی برای مدت طولانی ادامه پیدا کند، ممکن است بر ظرفیت رشد اقتصادی اثر بگذارد.
از سوی دیگر، ایران در سالهای گذشته برای کاهش آثار تحریم، شبکههای تجاری و مالی جایگزین و مسیرهای متنوعی برای صادرات و واردات ایجاد کرده است. این سازوکارها میتوانند بخشی از آثار فشار را کاهش دهند، اما معمولاً هزینه مبادله را به صفر نمیرسانند.
بنابراین شاید بتوان گفت نه ادعای «بیاثر بودن کامل تحریمها» با واقعیتهای اقتصادی سازگار است و نه پیشبینی «فروپاشی قطعی اقتصاد ایران» صرفاً بر اساس تشدید فشارها.
تحریمها میتوانند هزینههای اقتصادی قابل توجهی ایجاد کنند، اما نوع و میزان اثرگذاری آنها به توان سازگاری اقتصاد ایران، شرایط بینالمللی و سیاستگذاری داخلی نیز بستگی دارد.
راهکار ایران چیست؟
ایران در برابر شرایط جدید الزاماً تنها با دو گزینه «پذیرش کامل خواستههای طرف مقابل» یا «قطع کامل دیپلماسی» مواجه نیست.
طیفی از گزینههای میانی نیز وجود دارد که میتواند همزمان حفظ منافع و حقوق مورد تأکید تهران و کاهش خطر تشدید بحران را دنبال کند.
۱. تلاش برای حفظ ماهیت فنی و حقوقی پرونده
یکی از اولویتهای احتمالی ایران میتواند جلوگیری از گسترش بیشتر ابعاد سیاسی و امنیتی پرونده باشد.
هر اندازه اختلافات با آژانس از مسیرهای فنی و حقوقی قابل مدیریت باشد، احتمال شکلگیری اجماع گستردهتر علیه ایران نیز میتواند کاهش یابد.
این موضوع البته به سطح توافق طرفین درباره سازوکارهای دسترسی، راستیآزمایی و ملاحظات امنیتی بستگی خواهد داشت.
۲. حفظ چارچوب حقوقی NPT
ماندن در NPT، دستکم از منظر حقوقی و سیاسی، به ایران امکان میدهد همچنان بر حقوق خود در زمینه استفاده صلحآمیز از انرژی هستهای تأکید کند.
هر تصمیم احتمالی برای تغییر این وضعیت نیز میتواند هزینهها و پیامدهای بینالمللی گستردهای داشته باشد.
از این رو، حفظ چارچوب حقوقی موجود و استفاده فعال از ظرفیتهای آن، میتواند یکی از گزینههای کمهزینهتر برای تهران باشد.
۳. مذاکره مبتنی بر اقدام متقابل
در صورت فراهمشدن شرایط مذاکره، یکی از راههای احتمالی میتواند طراحی ترتیبات مرحلهای و متقابل باشد.
برای مثال، افزایش برخی همکاریهای نظارتی در مقابل کاهش مشخص و قابل راستیآزمایی بخشی از فشارهای اقتصادی میتواند موضوع گفتوگو قرار گیرد.
موفقیت چنین الگویی البته نیازمند مسئلهای است که در سالهای اخیر همواره محل اختلاف بوده است: اعتماد به اجرای تعهدات طرف مقابل و وجود تضمینهای عملی.
۴. حفظ کانالهای ارتباطی با اروپا
اختلاف میان تهران و سه کشور اروپایی جدی است، اما این به معنای بیفایده بودن کامل گفتوگو با اروپا نیست.
اروپا نیز در موضوعاتی مانند ثبات منطقه، امنیت انرژی و جلوگیری از گسترش درگیریها منافع خاص خود را دارد.
فعال نگه داشتن کانالهای دیپلماتیک میتواند دستکم در کاهش سوءبرداشتها و جلوگیری از تشدید کنترلنشده بحران مؤثر باشد.
۵. کاهش آسیبپذیریهای اقتصادی داخلی
سیاست خارجی و اقتصاد داخلی در چنین شرایطی بهطور مستقیم به یکدیگر متصل میشوند.
هرچه اقتصاد ایران در برابر شوکهای ارزی، محدودیتهای تجاری و تحریمهای مالی مقاومتر باشد، قدرت چانهزنی تهران در مذاکرات نیز میتواند افزایش یابد.
این موضوع به سیاست خارجی محدود نیست و به مجموعهای از اصلاحات اقتصادی، کاهش نااطمینانی، تقویت تولید و افزایش پیشبینیپذیری محیط کسبوکار وابسته است.
دیپلماسی تا چه اندازه میتواند خطر را کاهش دهد؟
دیپلماسی احتمالاً نمیتواند همه اختلافات میان ایران و آمریکا یا ایران و اروپا را در کوتاهمدت حل کند.
با این حال، میتواند در مدیریت بحران، جلوگیری از سوءمحاسبه و کاهش احتمال حرکت به سمت سناریوهای پرهزینهتر نقش داشته باشد.
یکی از کارکردهای مهم دیپلماسی در شرایط بحرانی، لزوماً رسیدن فوری به توافق جامع نیست؛ گاهی حفظ کانال ارتباطی و جلوگیری از بستهشدن کامل راه گفتوگو، خود میتواند مانع تشدید بحران شود.
در این چارچوب، یک توافق محدود، موقت یا مرحلهای نیز میتواند ارزش عملی داشته باشد، اگر بتواند زمان لازم برای رسیدگی به اختلافات پیچیدهتر را فراهم کند.
از سوی دیگر، دستیابی به توافقی قابل راستیآزمایی ممکن است برای طرفهای غربی نیز در مقایسه با تداوم یک بحران نظامی و امنیتی، گزینهای کمهزینهتر تلقی شود.
اما این موضوع همچنان به میزان آمادگی طرفین برای دادن و گرفتن امتیاز و وجود حداقلی از اعتماد متقابل وابسته است.
خطر نظامی چقدر جدی است؟
با توجه به سطح تنشهای منطقهای و سابقه حملات و درگیریهای اخیر، نمیتوان احتمال تشدید نظامی را کاملاً نادیده گرفت.
با این حال، ارجاع پرونده هستهای به شورای امنیت بهتنهایی به معنای صدور مجوز استفاده از نیروی نظامی نیست.
خطر نظامی میتواند در شرایطی افزایش یابد که چند روند بهطور همزمان تشدید شوند: افزایش اختلاف ایران و آژانس، شکست یا توقف کامل مسیرهای دیپلماتیک و افزایش نگرانی یا برداشت طرفهای مقابل درباره ماهیت و جهت برنامه هستهای ایران.
اینها سناریوهای قطعی نیستند، اما میتوانند در ارزیابی ریسک مورد توجه قرار گیرند.
از همین رو، یکی از کارکردهای اصلی دیپلماسی میتواند کاهش احتمال همزمان شدن این عوامل و جلوگیری از شکلگیری برداشتهای خطرناک و غیرقابل بازگشت باشد.
آینده پرونده؛ سه سناریوی محتمل
پیشبینی قطعی آینده پرونده ایران ممکن نیست، اما میتوان دستکم سه سناریوی کلی را بررسی کرد.
سناریوی اول؛ تداوم فرسایش و افزایش فشار
در این سناریو، مذاکرات به نتیجه مشخصی نمیرسد، فشارهای اقتصادی و سیاسی ادامه پیدا میکند و سطح تنشهای امنیتی بالا باقی میماند.
پیامد احتمالی آن میتواند افزایش هزینههای اقتصادی و امنیتی برای همه طرفها باشد.
این سناریو لزوماً به جنگی فراگیر منتهی نمیشود، اما ممکن است یک وضعیت طولانی از فشار، تحریم و تنش را تثبیت کند.
سناریوی دوم؛ توافق محدود و مرحلهای
در این حالت، طرفین بدون حل همه اختلافات، بر سر چند موضوع مشخص به توافق میرسند.
برای نمونه، ممکن است ترتیباتی درباره همکاریهای نظارتی و کاهش بخشی از فشارهای اقتصادی مورد توافق قرار گیرد.
چنین سناریویی، در صورت تحقق، میتواند مسیر مدیریت بحران را باز کند؛ هرچند تضمینی برای حل همه اختلافات نخواهد بود.
سناریوی سوم؛ حرکت به سمت توافق جامعتر
در این سناریو، ایران و طرفهای غربی به چارچوب جدیدی برای تنظیم مسائل هستهای، نظارتها و رفع یا کاهش تحریمها دست پیدا میکنند.
تحقق چنین توافقی احتمالاً دشوارتر است؛ زیرا به تصمیمهای سیاسی مهم و توافق بر سر موضوعات پیچیده نیاز دارد.
در شرایط فعلی، شاید بتوان گفت دستیابی به یک توافق مرحلهای در کوتاهمدت، در مقایسه با توافقی جامع و گسترده، امکانپذیرتر به نظر میرسد؛ هرچند این نیز صرفاً یک ارزیابی تحلیلی است و به تحولات آینده وابسته خواهد بود.
نه کوچکنمایی خطر، نه بزرگنمایی بحران
ارجاع پرونده هستهای ایران به شورای امنیت را نباید نه تحولی کماهمیت دانست و نه آن را بهطور خودکار مقدمهای قطعی برای جنگ یا تحریمهای جدید تلقی کرد.
این اقدام بهخودیخود اعلان جنگ نیست، تحریم خودکار جدید ایجاد نمیکند و مجوز استفاده از نیروی نظامی هم محسوب نمیشود؛ اما میتواند فشار سیاسی و دیپلماتیک بر ایران را افزایش دهد و پرونده را وارد مرحلهای حساستر کند.
روسیه و چین میتوانند در جلوگیری از شکلگیری اجماع کامل علیه ایران و مقابله با برخی اقدامات در شورای امنیت نقش مهمی داشته باشند، اما توان آنها نیز محدود به محاسبات و منافع ملی خودشان است و نمیتواند همه فشارهای اقتصادی و سیاسی غرب را خنثی کند.
در سوی دیگر، فشار اقتصادی نیز لزوماً به نتیجه سیاسی مشخص و از پیش تعیینشدهای منجر نمیشود. تجربه سالهای گذشته نشان میدهد که میان اعمال فشار و تغییر رفتار سیاسی یک کشور، رابطهای مستقیم و قطعی وجود ندارد.
بر این اساس، شاید محتاطانهترین ارزیابی از ماههای آینده این باشد که پرونده ایران وارد دورهای از فشار سیاسی، چانهزنی دیپلماتیک و تلاش متقابل برای افزایش اهرمها شده است. میزان تشدید یا کاهش بحران به تصمیمهای آینده تهران، واشنگتن، کشورهای اروپایی، آژانس و دیگر بازیگران مؤثر بستگی خواهد داشت.
برای ایران، یکی از مسیرهای قابل بررسی میتواند ترکیبی از پیگیری حقوق هستهای صلحآمیز، استفاده از ظرفیتهای حقوقی NPT، مدیریت اختلافات با آژانس، حفظ حمایتهای سیاسی شرکایی مانند روسیه و چین و فعال نگه داشتن مسیرهای دیپلماتیک باشد.
در این میان، دیپلماسی الزاماً به معنای حل فوری همه اختلافات نیست؛ اما میتواند در جلوگیری از بدترین سناریوها، کاهش سوءمحاسبه و ایجاد فرصت برای توافقهای مرحلهای نقش ایفا کند.
از منظر آیندهپژوهی، مهمترین متغیر برای ایران شاید نه یک تصمیم منفرد در شورای امنیت، بلکه چگونگی تعامل همزمان چند عامل باشد: وضعیت روابط با آژانس، شدت فشارهای اقتصادی، سطح تنشهای منطقهای و امکان باز ماندن مسیر مذاکره.
اگر این عوامل همزمان به سمت تشدید حرکت کنند، مدیریت بحران دشوارتر خواهد شد. اما اگر دستکم در یکی از این حوزهها امکان کاهش تنش فراهم شود، میتوان انتظار داشت فضای بیشتری برای جلوگیری از گسترش بحران ایجاد شود.
در نهایت، آینده پرونده بیش از هر چیز به این بستگی دارد که آیا بازیگران اصلی بتوانند میان فشار و گفتوگو، نقطهای برای مصالحه پیدا کنند یا نه. تا آن زمان، احتمالاً نه میتوان از «حل قریبالوقوع بحران» سخن گفت و نه از «وقوع حتمی یک رویارویی بزرگ».
آنچه فعلاً میتوان با اطمینان بیشتری گفت این است که پرونده هستهای ایران بار دیگر وارد مرحلهای حساس شده و در چنین وضعیتی، دیپلماسی فعال در کنار حفظ توان چانهزنی و مدیریت آسیبپذیریهای اقتصادی، میتواند یکی از مهمترین ابزارهای ایران برای کاهش هزینهها و محدود کردن خطرات پیشرو باشد.
{$sepehr_key_246872}
{$sepehr_key_246874}
{$sepehr_key_246875}