به گزارش شهرآرانیوز؛ مصوبه کاهش ضمانت اجرای حبس مهریه به  ۱۴ سکه، دی ماه سال گذشته مطرح شد و در انتظار تأیید شورای نگهبان بود، اما به دلیل دو ابهام به کمیسیون حقوقی و قضایی، برگشت داده شد و اصلاح آن چند ماه طول کشید. حالا اخیرا دوباره این قانون در صحن علنی مجلس، مطرح شده و با رأی تعدادی از نمایندگان به تصویب رسیده است و اکنون در مرحله بررسی شورای نگهبان قرار دارد؛ البته کاهش ضمانت اجرای حبس مهریه، پیش از این و در سال۱۳۹۱  با تعداد ۱۱۰ سکه به تصویب رسیده بود و حالا قرار است این تعداد به  ۱۴ سکه کاهش پیدا کند؛ هرچند در نگاه نخست، کاهش حبس بابت بدهی مهریه، تصمیمی قابل دفاع است و همچنین ارزش مالی ۱۴ سکه در اقتصاد متورم امروز رقم چشمگیری است، اما سؤال اینجاست که آیا قانون گذار در شرایطی که برخی زنان از حقوق خود آگاهی ندارند یا خیلی از آن ها برای مطالبه حق خود با مسیرهای پرپیچ وخمی روبه رو می شوند -که شاید انتهای آن نیز بن بست باشد- جایگزین مؤثری درنظر گرفته است؟ این مصوبه جنجالی، موافقان و مخالفانی درمیان نمایندگان مجلس شورای اسلامی و نیز فعالان حوزه زنان و کارشناسان حقوقی دارد که در این گزارش به آن می پردازیم.

{$sepehr_key_247199}

موافقان و مخالفان چه گفتند؟

علی آذری، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، به عنوان نماینده ای که تعداد ۱۴ سکه را برای کاهش ضمانت اجرای مهریه پیشنهاد داده است، اصل این طرح را توجه و حمایت از کانون خانواده می داند. او معتقد است که نباید بار مالی اصلی ازدواج و تشکیل خانواده را بر دوش مهریه بگذاریم؛ چراکه توافقات حقوقی دیگری نیز وجود دارد. او می گوید: «حبس بدهکار مالی نه تنها مسئله را حل نمی کند، بلکه هزینه های اقتصادی و اجتماعی خود را به خانواده و جامعه تحمیل می کند.» این درحالی است که برخی حقوق دانان می گویند مسئله را نباید با «مرد بدهکار» تمام کرد؛ چون طرف دیگر این رابطه، زنی است که ممکن است سال ها از زندگی مشترک او گذشته باشد و تنها پشتوانه مالی ثبت شده اش در عقدنامه، همان مهریه باشد.از سوی دیگر، نظر فاطمه محمدبیگی، عضو فراکسیون زنان و خانواده مجلس، این است که: «با قانون گذاری های ناقص به نهاد خانواده ظلم کرده ایم.» او بیان می کند: هرچه قانون را اختصاصی تر و محدودتر کنیم، ممکن است دوباره با مشکل مواجه شویم. اختصاص دادن یک عدد مشخص، مانند عدد ۱۱۰ سکه، از ابتدا محل اشکال بود و پس از حدود ۱۰سال نیز مشخص شد که این رویکرد اشتباه بوده است.همچنین محمد‌سرگزی، رئیس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه هیچ سقفی برای تعیین اصل مهریه درنظر گرفته نشده است، بیان می کند: اصلاحیه مورد بحث، اصل مهریه را کاهش نمی دهد و حق زن برای مطالبه تمام آن را از بین نمی برد. مهم ترین تغییرات پیشنهادی، کاهش استفاده از زندان، جایگزینی پابند الکترونیکی، توجه به توانایی مالی مرد برای وصول مازاد بر ۱۴سکه، امکان تعدیل اقساط متناسب با نوسانات قیمت سکه و مقابله با انتقال اموال به قصد فرار از پرداخت مهریه است.سمیه رفیعی، نماینده مردم تهران، یکی دیگر از مخالفان این قانون بود که به تصویب کاهش ضمانت مهریه، اعتراض و خطاب به نمایندگان به ناهمخوانی طرح با سیاست های کلی خانواده و قانون اساسی، اشاره و بر ضرورت بازنگری عقلانی و کارشناسانه این طرح، تأکید کرده است. او همچنین خطاب به رئیس مجلس، گفته است: با این طرح، ما دیگر به مجلس امیدی نداریم و از شما تقاضا می کنم با نگاهی عقلانی و منطقی، طرح را برگردانید.

قانون، عطف به ماسبق می شود

برخی کارشناسان می گویند حال که ضمانت اجرای حبس برای مهریه، کاهش پیدا کرده است، بهتر است که دختران و خانواده آن ها سعی کنند پیش از عقد، حقوقی مانند وکالت طلاق، حق حضانت و... را دریافت کنند تا بازهم تضمینی داشته باشند، اما طبق گفته حسنعلی اخلاقی امیری، نماینده مردم مشهدوکلات، «این مصوبه عطف به ماسبق می شود؛ یعنی تمام پرونده های گذشته و کسانی را که اکنون به دلیل عدم پرداخت مهریه در زندان هستند، نیز شامل می شود و خبر بسیار خوشی برای تمام بدهکاران مهریه است.» این درحالی است که شاید خیلی از زنان در گذشته بر روی سایر حقوق خود، سفت و سخت نایستاده اند و مهریه را پشتوانه خود می دانستند.

جایگزینی عادلانه به نفع زنان چیست؟

زینب یاراحمدی خراسانی، پژوهشگر حوزه زنان، نیز درباره دیدگاه موافقانِ مصوبه یادشده مبنی بر اثرگذاری آن بر حبس زدایی، اظهار می کند: آن ها می‎گویند با اجرای این مصوبه، از تبدیل یک تعهد مالی به بحران کیفری، جلوگیری می کنیم. همچنین موافقان مصوبه بر این باورند که با روند قبلی نیز بانوان به حق خود نمی رسند، بنابراین باید مسیر را به سمتی هدایت کنیم که برای پرداخت دین مالی، ضمانت اجرایی مؤثرتری از حبس داشته باشیم.او این پرسش را مطرح می کند که آیا با وجود همه این اثرات مثبت، جایگزین مؤثر و عادلانه ای را به جای حبس مردان به نفع زنان درنظر گرفته ایم یا اینکه مصوبه فقط به نفع مردان است؟ این پژوهشگر حوزه زنان، ادامه می دهد: در عمل شاهد هستیم که با تصویب این قانون، قدرت اجرایی زن برای اینکه مردی را که از پرداخت مهریه امتناع می کند وادار به پرداخت کند، به شدت کاهش می یابد.یاراحمدی معتقد است آمار حبس به دلیل مهریه به صورت هدفمند و جنجالی، بیان شده است تا تعداد بیشتری از نمایندگان برای تصویب طرح همراه شوند. آمار نشان می دهد که درصد کمی از محکومین جرائم مالی، مربوط به مهریه است. این محکومان نیز کسانی هستند که اعسارشان ثابت نشده است و با این حال، از پرداخت مهریه و شرایط قسط بندی امتناع کرده اند.او بیان می کند: طبق مصوبه جدید، قرار است حبس برای محکومان مهریه به پابند تبدیل شود، درحالی که پیش از این، کسانی که اعسارشان ثابت می شد، به راحتی آزاد می شدند و حتی کسانی که درخواست اعسار می دادند، نیز در موارد زیادی آزاد می شدند و متناسب با شرایط آن ها، برایشان قسط بندی صورت می گرفت.

فشار مصوبه جدید بر دوش زنانی که مطالبه دارند

این پژوهشگر حوزه زنان با اشاره به اینکه به نظر می رسد مصوبه جدید، فشار را بر روی زنانی گذاشته است که مطالبه دارند، بیان می کند: از این به بعد، زنان هستند که باید ثابت کنند همسرشان تمکن مالی داشته است و درحال امتناع از پرداخت مهریه است. حال درنظر بگیرید که در کشور ما، سامانه های دقیق و قانون مندی برای ثبت اموال افراد وجود ندارد و افراد زیادی در جامعه هستند که بسیاری از اموالشان ثبت نشده است، بنابراین در این وضعیت، تشخیص اموال فرد، سخت و در برخی مواقع غیرممکن می شود.به گفته او، نکته مثبت این مصوبه که گفته می شود به نفع زنان است، این است که زن از زمانی که مهریه اش را مطالبه کند یا درخواست اظهارنامه بدهد، مرد نمی تواند اموال خود را به غیر منتقل کند، بنابراین اگر مرد بعد از ثبت درخواست زن، هر نوع معامله واگذاری یا فروش داشته باشد، فرار از پرداخت مهریه محسوب می شود. اما نکته ای که در این زمینه وجود دارد، این است که مشخص نیست این بازه زمانی چه میزان بازدارندگی برای مردان درپی دارد؛ چراکه گاهی اختلاف تا حد زیادی افزایش می یابد و تا زمانی که زن بخواهد تصمیم به مطالبه مهریه خود بگیرد، ممکن است مرد اموال خود را به نام دیگری منتقل کند.یاراحمدی درباره اثرگذاری این مصوبه بر حس امنیت زنان در جامعه، نیز می گوید: مهریه در جامعه ما که هنوز بسیاری از زنان پشتوانه اقتصادی و حقوقی کافی ندارند، معنای دیگری دارد و خانواده ها تلاش می کنند با درنظر گرفتن مهریه، ریسک آینده را کم کنند. مهریه دیگر یک تعهد مالی نیست و تبدیل به نوعی بیمه و ضمانت آینده شده است.او ادامه می دهد: زنان خانه دار بااینکه کار بااهمیتی را انجام می دهند که برای نظام حاکمیتی ما نیز یک ارزش است، درآمد مستقلی ندارند. همچنین مالکیت مستقلی برای زنان در دارایی های خانواده وجود ندارد. از طرف دیگر، به دلیل دلبستگی که به فرزندان خود دارند، گاهی بعد از طلاق، هزینه فرزندان نیز برعهده آن هاست و در برخی مواقع، حتی هزینه نیازهای اولیه مانند پول رهن یک خانه را نیز ندارند تا بتوانند مستقل زندگی کنند.

کاهش احساس امنیت زنان

برخلاف برخی افراد که تعیین مهریه های سنگین را ناشی از زیاده خواهی دختر و خانواده اش می دانند، یاراحمدی این موضوع را معلول ناامنی حقوقی و اقتصادی موجود در جامعه برای زنان، می داند و می گوید: اگر این امنیت برای زنان تأمین شود، ممکن است نیاز اجتماعی به مهریه های سنگین نیز برطرف شود، بنابراین کاهش ضمانت اجرای حبس مهریه، می تواند این احساس امنیت را در زنان به شدت کاهش دهد.«اگرچه قانون گذار به زعم خود به نفع زنان این کار را کرده، اما چون تدابیر درستی درنظر نگرفته است، این مصوبه علیه زنان می شود و ممکن است ترس از ازدواج را هم در آن ها بیشتر کند.» این سخنان را یاراحمدی می گوید و ادامه می دهد: باید درنظر داشته باشیم که قانون گذار دست مردان را در زمینه حق طلاق و حضانت باز گذاشته است، اما درمقابل به شدت مسیر برای زنان ناهموار است.وی با بیان اینکه قانون گذار نباید فقط یک طرف را ببیند و باید این موضوع را در نهاد خانواده بررسی کند، اضافه می کند: این مصوبه راه حل مسئله نیست.توصیه این پژوهشگر به دخترانی که هنوز ازدواج نکرده اند، این است که به جای تأکید زیاد بر مهریه، روی حقوق و تعهدات دیگر سرمایه گذاری کنند.

قانون تازه، حق زنان را تضییع نمی کند

مجید الهامی نیک، وکیل اداره معاضدت کانون وکلای خراسان رضوی، درباره پیشینه قوانینی که در حوزه مهریه و بدهکاری تصویب شده است، به قانونی در زمینه اجرای محکومیت های مالی در سال ۱۳۵۱ اشاره می کند و ادامه می دهد: در این قانون، بدهکارانی که اعسارشان ثابت نمی شد، در صورتی که طلبکار درخواست می کرد، به زندان می رفتند. اما نکته ای که این قانون داشت، این بود که حداکثر مدت زندان فرد بدهکار، دو سال بود و هزینه بازداشت او را نیز از طلبکار می گرفتند.او با بیان اینکه این قانون در سال ۱۳۵۲  لغو شد به دلیل اینکه کارآیی لازم را نداشت، اظهار می کند: قانون بعدی درقالب «منع بازداشت بدهکاران» بود؛ به این معنا که دیگر کسی بابت بدهی، بازداشت نمی شد و سال ها نیز ادامه داشت و به همین دلیل، مردم تلاش خود را می کردند که در معاملات خویش، محکم کاری کنند.وی با اشاره به قانونی که مجدد در سال۱۳۷۷  تصویب شد و بر زندانی کردن افراد بدهکار تأکید داشت، می گوید: طبق این قانون، طلبکار می توانست درخواست زندانی شدن بدهکار را بدهد و شامل حال همه بدهکاران نیز می شد. در این وضعیت، کسانی که می خواستند به زندان نروند یا آزاد شوند، می توانستند تقاضای دادخواست اعسار بدهند تا زندانی نشوند یا آزاد شوند.الهامی معتقد است که در سال ۱۳۹۴ در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، تغییراتی ایجاد شد: «در عین حالی که قانون بازهم بیان می کرد بدهکاران مالی را می توان بازداشت کرد، منتها مقرره ای داشت مبنی بر اینکه در مورد دیون، تفاوتی قائل شد؛ دیونی که سابقه دریافت داشتند با مواردی که فرد چیزی دریافت نکرده است، متفاوت بود؛ به طور نمونه در مورد دیون مهریه، سابقه دریافتی نبود. در مورد دیونی که سابقه دریافت نداشتند، اصل بر این بود که ندار هستند؛ مگر اینکه طلبکار اثبات کند که فرد داراست.»«یکی از ماده های قانون حمایت خانواده در سال ۱۳۹۱ درباره مهریه بود و براساس آن، اگر مهریه در زمان عقد ۱۱۰ سکه یا معادل ریالی آن تعیین شده باشد، اصل بر این است که فرد، توانا در پرداخت است و اگر مرد پرداخت نکند، زن می تواند تقاضای بازداشت او را داشته باشد.» این جملات را الهامی می گوید و ادامه می دهد: در قانونی که اخیرا به تصویب رسیده و برای بررسی به شورای نگهبان ارسال شده، ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه کاهش پیدا کرده است؛ به این معنا که اکنون ضمانت اجرای حبس تا  ۱۴ سکه خواهد بود.

دریافت وکالت طلاق به جای تعیین مهریه سنگین

عضو کانون وکلای خراسان رضوی مخالف بازداشت به دلیل مهریه است، بنابراین این قانون را قانون درستی می داند: «این قانون حق زنان را تضییع نمی کند. اگر بررسی کنیم، متوجه می شویم که سال ۱۳۹۴، قیمت هر سکه حدود یک میلیون و ۳۴۰ هزار تومان بوده است و مجموع ۱۱۰ سکه، ۱۴۲ میلیون تومان می شد، اما اکنون هزینه یک سکه، از هزینه کل ۱۱۰ سکه در آن سال هم، بیشتر و مبلغ ریالی ۱۴ سکه بیش از  ۳ میلیارد تومان است.»او با اشاره به اینکه با تصویب این قانون، دیگر مرد برای بیشتر از ۱۴ سکه بازداشت نمی شود و زن برای باقی مهریه اش، باید اموالی از شوهرش را برای توقیف و وصول مهریه اش معرفی کند، بیان می کند: بنابراین اگر موضوع مهریه برای دخترانی که هنوز ازدواج نکرده اند مهم است، همان ابتدا تقاضا کنند که چیزی از اموال شوهر به نام آن ها شود. نکته بعدی اینکه به جای تعیین مهریه زیاد، حق طلاق را لحاظ کنند.الهامی از زنانی می گوید که دیگر نمی توانند با همسرشان زندگی کنند، اما در عین حال نمی توانند تقصیر مرد را هم برای دادگاه ثابت کنند تا بتوانند جدا شوند یا به دلیل اینکه از خانه شوهر می روند، مهریه هم به آن ها تعلق نمی گیرد؛ به همین دلیل بهتر است به جای مهریه سنگین، همان ۱۴ سکه را قید کنند که ضمانت اجرای حبس دارد و علاوه بر آن، وکالت طلاق را نیز دریافت کنند.او بیان می کند: اگر این قانون به همین شکلی که گفته شده است اجرا شود، بازداشت مردان به صورت پابند الکترونیکی خواهد بود.الهامی با تأکید بر اینکه باید به صورت چندوجهی به موضوع نگاه کنیم، درباره سایر ابعاد آن اظهار می کند: زندان ها نیز ظرفیتی دارند و نمی توان همه افراد را زندانی کرد. همچنین نباید به موضوع مهریه، خیلی سختگیرانه نگاه کنیم؛ زیرا بخشی از ترس از ازدواج، به دلیل همین مهریه سنگین و ترس از پرداخت و بازداشت آن است، بنابراین نیاز به فرهنگ سازی درباره مهریه داریم؛ زیرا مهریه، کالایی برای خریدوفروش یا ملاک ارزش گذاری نیست، ضمن اینکه باید براساس توان پرداخت فرد تعیین شود.

{$sepehr_key_247198}