به گزارش شهرآرانیوز؛ آخرین دادههای مرکز آمار ایران، در تابستان جاری دربردارنده دو عدد بود که مورد توجه بسیاری واقع شد؛ تورم اجاره مسکن منتهی به مردادماه با نرخ ۳۱.۸ درصد، فاصله محسوس و درخور توجهی با نرخ ۸۹ درصدی تورم نقطه به نقطه عمومی کشور در این دوره زمانی دارد.
به عبارت دیگر هرچند کماکان هزینه اجارهبها در حال افزایش بوده است، اما سرعت رشد آن کمتر شده، بهگونهای که در مقایسه با سالهای گذشته میتوان گفت نرخ رشد اجارهبها، به کمترین میزان در چهار سال گذشته رسیده است.
این اعداد و ارقام هرچند امیدوارکننده به نظر میرسد و از کاهش فشار تورمی بر مستأجران حکایت دارد، اما سؤالی را پیش روی ما قرار میدهد و آن این است که در شرایط افزایش قیمت بیش از ۱۰۰ درصدی برخی اقلام همچون مواد غذایی، چگونه نرخ رشد اجارهبها که به طور سنتی از عوامل پیشتاز در تورم به شمار میرفته، اکنون رو به افول است؟ آیا این موضوع را باید به فال نیک گرفت یا ابعاد دیگری در پس آن پنهان است؟
نزدیک به سقف
آنچه نکته مثبت ماجرا به شمار میرود، این است که موجران در بسیاری موارد با آگاهی از وضعیت تورمی و کاهش توان اقتصادی مستأجران، سعی کردهاند با سختگیری کمتر درخصوص افزایش اجارهبها و درک شرایط فعلی جامعه، با نرخی کمتر از تورم عمومی کشور، قراردادهای اجاره را تمدید کنند که البته افزون بر عوامل فرهنگی، ضوابط و محدودیتهای قانونی وضعشده در این زمینه، همچون تعیین سقف افزایش اجارهبها، اثرگذار بوده است.
اما با نگاهی ریشهایتر، در اینجا نیز همچون بازارهای دیگر بحث عرضه و تقاضا مطرح است. درحقیقت اثر کاهش توان مالی و قدرت خرید، به بازار اجارهبها منتقل شده و با نزدیکشدن به سقف تحمل اقتصادی خانوار، عملا امکان افزایش چشمگیر نرخ اجاره در سبد هزینهها وجود ندارد. مالکان نیز با درنظرگرفتن ریسک خالیماندن ملک یا چالشهای ناشی از نبود امکان پرداخت اجارهبهای سنگین توسط مستأجر و فرایندهای قضایی مربوط به جبران آن، توافق بر سر مبالغ پایینتر را در اولویت قرار دادهاند.
رکود بازار و افزایش عرضه
نکته درخور توجه دیگر، رکود در بازار خریدوفروش مسکن در دو سال گذشته است که برخی مالکان واحدهای نوساز را از فروش ملک منصرف کرده و آنها را بهسوی اجارهدادن واحد مسکونی خود سوق داده که سبب افزایش عرضه املاک استیجاری شده است. هرچند نباید از نظر دور داشت که در این میان، واحدهای با متراژ پایینتر، امکانات کمتر و موقعیت مکانی نهچندان قوی، بهدلیل قیمت مناسبتر، متقاضی بیشتری دارند و در عوض سایر واحدها به دلیل کاهش تقاضا، امکان جهش قیمت چندانی ندارند.
باوجوداین، باید پرسید آیا پایینآمدن تورم مسکن بهمعنای بهترشدن دسترسی خانوار به مسکن است؟ پاسخ الزاما مثبت نیست. چرا که در شرایط فعلی، مستأجران قادر به ارتقای مسکن استیجاری خود نبوده و حتی حفظ شرایط موجود نیز برای آنها بهسختی امکانپذیر است.
{$sepehr_key_247204}
بازاری که دیگر کشش ندارد
در آخرین گزارش مرکز آمار، نرخ رشد اجاره مسکن در مقایسه با تورم عمومی نقطه به نقطه کشور حدود ۳۵ درصد بوده است؛ یعنی چیزی حدود یکسوم تورم عمومی! اما نکته حائز توجه این است که تورم پایینتر مسکن میتواند نه نشانه رونق، بلکه نشانهای از قفلشدن بازار باشد.
رکود بازار مسکن، سبب کاهش رغبت به سرمایهگذاری در این حوزه شده و عرضه را در آینده کاهش خواهد داد که این امر، طبیعتا سبب افزایش بها خواهد شد. همچنین اثرات منفی رکود در حوزه مسکن به سایر بخشهای صنعت و اقتصاد منتقل میشود، چراکه بسیاری از صنایع و مشاغل زیرمجموعه حوزه مسکن همراه با آن دچار رکود خواهد شد و این موضوع همچون دومینویی منتقل میشود.
هرچند بازار مسکن و بهویژه اجارهبها، دیگر کششی برای همپاشدن با تورم نداشته و از این رو شاهد ایجاد واگرایی میان آنها هستیم، اما شکاف بهوجود آمده میان این دو نرخ، هر چند به طور مقطعی ترمز تورم برای مستأجران را کشیده است، اما توازن بین بخشهای مختلف صنعت و اقتصاد را بهتدریج تضعیف کرده و فنر جهش قیمت در برخی حوزهها از جمله مسکن را فشرده میکند.