به گزارش شهرآرانیوز، بر اساس گزارش اداره آمار کار آمریکا، شاخص قیمت مصرفکننده (CPI) در ماه اوت ۰.۴ درصد نسبت به ماه قبل افزایش یافت؛ در حالی که این شاخص در ماه ژوئیه ۰.۱ درصد رشد کرده بود. تورم سالانه نیز در ماه اوت به ۳.۴ درصد رسید و در سطح ماه قبل باقی ماند.
تورم هسته بیشترین رشد چهار ماه اخیر را ثبت کرد
شاخص قیمت مصرفکننده بدون احتساب مواد غذایی و انرژی، که بهعنوان معیار مهمی برای سنجش فشارهای بنیادی تورمی شناخته میشود، در ماه اوت ۰.۳ درصد افزایش یافت. این میزان بیشترین رشد ماهانه تورم هسته از آوریل تاکنون بود و برای دومین ماه متوالی بالاتر از برآورد اقتصاددانان قرار گرفت.
تورم هسته در مقیاس سالانه نیز در ماه اوت ۲.۴ درصد بود؛ در حالی که این نرخ در ماه ژوئیه ۲.۵ درصد ثبت شده بود.
انرژی، عامل مهم افزایش تورم
افزایش قیمت انرژی نقش قابل توجهی در رشد شاخص قیمت مصرفکننده آمریکا داشت. قیمت بنزین در ماه اوت ۳.۹ درصد افزایش یافت و پس از دو ماه کاهش متوالی، دوباره روند صعودی گرفت.
قیمت سایر سوختهای موتوری، از جمله گازوئیل، نیز در این ماه ۹.۶ درصد افزایش یافت و نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۴۴ درصد بالاتر رفت.
افزایش قیمت نفت در هفتههای اخیر و عبور قیمت نفت خام آمریکا و برنت از مرز ۱۰۰ دلار در هر بشکه، نگرانیها درباره انتقال فشار هزینههای انرژی به سایر بخشهای اقتصاد را افزایش داده است.
سونگ وون سون، استاد اقتصاد و امور مالی دانشگاه Loyola Marymount، با اشاره به اثر گسترده انرژی بر اقتصاد آمریکا گفت افزایش هزینه انرژی تنها به جایگاههای سوخت محدود نمیشود و از طریق حملونقل جادهای، هوایی و دریایی به هزینه کالاها در سراسر اقتصاد منتقل میشود.
بازار احتمال افزایش نرخ بهره را بالا برد
انتشار آمار تورم اوت باعث شد معاملهگران احتمال افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در نشست ۱۵ و ۱۶ سپتامبر را افزایش دهند.
بر اساس ابزار FedWatch، بازار در مقطعی احتمال افزایش ۰.۲۵ واحد درصدی نرخ بهره را تا ۹۱ درصد برآورد کرد و سپس این احتمال به حدود ۸۷ درصد کاهش یافت. این رقم در روز پنجشنبه حدود ۷۲ درصد بود. نرخ بهره سیاستی فدرال رزرو در حال حاضر در محدوده ۳.۵ تا ۳.۷۵ درصد قرار دارد.
{$sepehr_key_247249}
برخی اقتصاددانان معتقدند در صورت تداوم فشارهای تورمی، احتمال افزایش دوباره نرخ بهره در ماههای اکتبر یا دسامبر نیز وجود دارد.
فشار تورمی در شرایط افزایش قیمت نفت
چشمانداز تورم آمریکا در شرایطی پیچیدهتر شده که تنشهای ژئوپلیتیکی در خاورمیانه موجب افزایش قیمت نفت و اختلال در مسیرهای انتقال انرژی شده است.
قیمت نفت خام برنت در هفته جاری از ۱۰۰ دلار عبور کرده و افزایش هزینه انرژی میتواند فشار تورمی را در بخشهای مختلف اقتصاد آمریکا تشدید کند. از سوی دیگر، بازار کار آمریکا نیز نشانههایی از بهبود نشان داده است؛ موضوعی که استدلال موافقان افزایش نرخ بهره را تقویت میکند.
کاهش قدرت خرید خانوارهای آمریکایی
در بخش دیگری از گزارش، دادهها از ادامه فشار بر قدرت خرید خانوارهای آمریکایی حکایت دارد. دستمزد ساعتی واقعی، یعنی دستمزد پس از تعدیل اثر تورم، در ماه اوت ۰.۳ درصد نسبت به سال قبل کاهش یافت.
این پنجمین ماه متوالی بود که رشد دستمزد واقعی کاهش پیدا کرد؛ دورهای که از سال ۲۰۱۲ تاکنون، به استثنای دوره همهگیری کرونا، سابقه نداشته است.
همزمان، شاخص اعتماد مصرفکننده دانشگاه میشیگان در اوایل سپتامبر از ۵۱.۷ واحد در ماه اوت به ۴۷.۸ واحد کاهش یافت. مصرفکنندگان همچنین انتظار دارند تورم طی یک سال و پنج سال آینده افزایش بیشتری داشته باشد.
قیمت مواد غذایی با شیب کمتری افزایش یافت
در بخش مواد غذایی، فشار تورمی نسبت به انرژی محدودتر بود. قیمت مواد غذایی در ماه اوت ۰.۱ درصد افزایش یافت و قیمت مواد غذایی مصرفی در فروشگاهها تقریباً بدون تغییر باقی ماند.
در همین حال، قیمت میوه و سبزیجات ۰.۴ درصد کاهش یافت، اما قیمت تخممرغ ۲.۹ درصد افزایش پیدا کرد. در مجموع، قیمت مواد غذایی در مقیاس سالانه ۲.۷ درصد رشد داشته است.
{$sepehr_key_247251}
بازارها در انتظار تصمیم فدرال رزرو
انتشار دادههای تورمی جدید، فضای تصمیمگیری فدرال رزرو را پیچیدهتر کرده است. از یک سو، تورم همچنان بالاتر از هدف ۲ درصدی بانک مرکزی آمریکا قرار دارد و افزایش قیمت انرژی خطر تشدید فشارهای قیمتی را افزایش داده است؛ از سوی دیگر، افزایش نرخ بهره میتواند هزینه استقراض خانوارها و شرکتها را بالا برده و بر رشد اقتصادی و بازار سهام فشار وارد کند.
در بازار اوراق قرضه آمریکا نیز بازده اوراق ۱۰ ساله در واکنش به چشمانداز افزایش نرخ بهره به نزدیکی ۵ درصد رسید؛ سطحی که از نگاه سرمایهگذاران میتواند رقابت اوراق قرضه با سهام را افزایش دهد.
به این ترتیب، گزارش تورم اوت اکنون یکی از مهمترین دادههای پیش روی فدرال رزرو محسوب میشود و تصمیم این بانک در نشست هفته آینده میتواند مسیر بازارهای جهانی، از دلار و طلا گرفته تا نفت، سهام و اوراق قرضه را تحت تأثیر قرار دهد.