به گزارش شهرآرانیوز، بازار عکس و فیلم در مشهد، روزهای پرتنشی را پشت سر میگذارد. در حالی که واحدهای صنفی دارای مجوز، بار هزینههای مالیاتی، اجارهبها و عوارض قانونی را به دوش میکشند، حضور رقبایی که بدون رعایت هیچ پروتکل قانونی وارد میدان شدهاند، به گفته علیرضا منصورزاده، وضعیت را به مرز بحران رسانده است.
قانونمداری بیپاداش
منصورزاده، با اشاره به دو پیامد خطرناک ناشی از رقبای غیرمجاز میگوید: «نخستین آسیب، بیاعتمادی به کل نظام مجوزدهی است. وقتی یک عکاس برای گرفتن مجوز، طی کردن مراحل قانونی و رعایت استانداردهای صنفی انرژی و هزینه صرف میکند، اما میبیند که رقیب او بدون هیچ هزینهای همان خدمات را ارائه میدهد، انگیزهی رعایت قانون به شدت کاهش مییابد.»
وی در ادامه میافزاید: «موضوع دوم، نابودی رقابت سالم است. وقتی دستگاههای ناظر با تخلفات برخورد نمیکنند، امنیت سرمایهگذاری برای فعالان رسمی صنف از بین میرود. بقای کسبوکارهای رسمی در گروی اجرای عدالت در بازار است که اکنون با بیتوجهیها، به خطر افتاده است.»
از پلیس +۱۰ تا حریم حرم رضوی؛ جولانگاههای غیرمجاز
رئیس اتحادیه عکاسان مشهد، دایره فعالیتهای غیرمجاز را بسیار وسیعتر از تصور معمول میداند. وی با گلایه از نفوذ این افراد به فضاهای عمومی و دولتی میگوید: «ما امروز با چالشهای عجیبی روبهرو هستیم. از یک سو پلتفرمهایی مانند دیوار و شبکههای اجتماعی بستر اصلی جذب مشتری برای عکاسان غیرمجاز شدهاند و از سوی دیگر، شاهد هستیم که مراکزی نظیر پلیس +۱۰، دفاتر پیشخوان، مراکز درمانی، مدارس و دانشگاهها به طور مستقیم وارد حوزهی تخصصی عکاسی شدهاند.
منصورزاده همچنین به نکته تأملبرانگیزی اشاره میکند: «نقش واسطهها نیز پررنگ است. برخی مدیران تالارهای پذیرایی و گروههای موسیقی با معرفی افراد غیرمجاز به مشتریان، در واقع به این نابسامانی دامن میزنند. حتی در حریم حرم مطهر رضوی نیز شاهد فعالیتهایی هستیم که نیازمند ساماندهی دقیقتر و تخصصی است.»
او به چالشهای مدرن این صنف نیز اشاره کرده و میگوید: «نظارت بر فعالیت ریزپرندهها (کوادکوپترها) که توسط افراد فاقد مجوز انجام میشود، یکی دیگر از دغدغههای جدی ماست که هم بحث صنفی دارد و هم حریم خصوصی و امنیت عمومی را نشانه گرفته است.»
{$sepehr_key_247432}
تصمیمگیریهای ناقص؛ بدون مشورت با صنف
رئیس اتحادیه عکاسان، فیلمبرداران و تولیدکنندگان عکس مشهد گلایهای جدی از رویکرد مدیریتی کلان است. او معتقد است بسیاری از مشکلات فعلی، ریشه در تصمیمگیریهای غیرتخصصی دارد: «تصمیمگیری برای یک صنف بدون مشورت با نمایندگان آن و بدون شناخت دقیق بازار، یعنی سیاستگذاری ناقص. اصناف مشهد، بازوهای تخصصی در این بازار هستند. اگر مدیران و سیاستگذاران بخواهند بدون نظر گرفتنِ واقعیتهای میدانی و نظرات اتحادیه گام بردارند، نه تنها مشکلات حل نخواهد شد، بلکه شکاف موجود میان کسبوکارهای رسمی و بازار سیاه، روزبهروز عمیقتر خواهد شد.»