به گزارش شهرآرانیوز؛ ابلاغ «قانون ملی توسعه هوش مصنوعی» را میتوان فراتر از تصویب یک قانون تخصصی در حوزه فناوری ارزیابی کرد. آنچه مجلس در این مصوبه انجام داده، در اصل تلاش برای پاسخ به یک مسئله قدیمی در سیاستگذاری کشور است: وقتی یک فناوری جدید به اندازهای مهم میشود که میتواند اقتصاد، آموزش، خدمات عمومی و حتی مناسبات قدرت را تحت تأثیر قرار دهد، چه نهادی باید مسئول آن باشد و دولت با چه ابزارهایی باید آن را پیش ببرد؟
قانون جدید پاسخی نسبتاً روشن به این پرسش داده است. مجلس به جای اینکه توسعه هوش مصنوعی را به مجموعهای از طرحهای پراکنده در دستگاههای مختلف واگذار کند، برای آن متولی، منابع مالی، زیرساخت، قواعد نظارتی و سازوکار ارزیابی در نظر گرفته است. قانون ۱۲ مادهای که پس از تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان ابلاغ شده، ایجاد سازمان ملی هوش مصنوعی، صندوق ملی توسعه، سازوکارهای داده و پردازش و نظام ارزیابی مخاطرات را در کنار یکدیگر قرار داده است.
اما اهمیت مصوبه را بیش از هر چیز باید در همین «کنار هم گذاشتن» جستوجو کرد.
مجلس از کدام نقطه وارد شد؟
در سیاستگذاری فناوری، یک خطای رایج این است که تصور شود با حمایت مالی از چند شرکت یا تجهیز چند مرکز دانشگاهی میتوان یک فناوری را در کشور توسعه داد. تجربه نشان داده است که چنین رویکردی، حتی اگر در کوتاهمدت نتیجههایی هم داشته باشد، الزاماً به شکلگیری یک توان ملی منجر نمیشود. مجلس در قانون جدید ظاهراً مسئله را وسیعتر دیده است.
نمایندگان در واقع با یک سؤال ساده روبهرو بودهاند: اگر قرار است هوش مصنوعی در کشور جدی گرفته شود، چه چیزی باید از هماکنون ساخته شود؟
پاسخ قانون فقط «محصول» نیست. ساختار مدیریتی باید شکل بگیرد، منابع باید تأمین شود، داده باید در دسترس باشد، توان پردازشی باید وجود داشته باشد، نیروی انسانی باید تربیت و حفظ شود و برای فعالیتهای پرمخاطره نیز قاعده وجود داشته باشد. همین نگاه است که مصوبه را از یک قانون حمایتی معمولی متمایز میکند.
در واقع مجلس تلاش کرده است پیش از آنکه رقابت بر سر استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی در کشور جدیتر شود، درباره زیرساختهای این رقابت تصمیم بگیرد.
پایان «همهکاره بودن» چند دستگاه؟
شاید مهمترین تصمیم نمایندگان، ایجاد سازمان ملی هوش مصنوعی باشد. مسئله فقط ایجاد یک سازمان تازه نیست. مسئله این است که مجلس پذیرفته که پراکندگی مسئولیت در چنین حوزهای میتواند خودش به یک مانع تبدیل شود.
بر اساس قانون، سازمان ملی هوش مصنوعی نهادی مستقل زیر نظر رئیسجمهور خواهد بود و دبیرخانه شورای ملی راهبری هوش مصنوعی را نیز بر عهده خواهد داشت. برای این سازمان وظایفی از هماهنگی دستگاهها و تدوین برنامه ملی گرفته تا مشارکت در تنظیم بودجه و پیشنهاد مقررات در نظر گرفته شده است.
این تصمیم یک پیام مدیریتی مهم دارد: مجلس نمیخواهد مسئولیت توسعه این فناوری میان چند وزارتخانه و نهاد تقسیم شود، بهگونهای که در نهایت موفقیتها میان همه تقسیم و ناکامیها بیصاحب بماند.
البته ایجاد سازمان به خودی خود مسئله را حل نمیکند. اتفاقاً از روز اجرای قانون، سؤال دشوارتر آغاز میشود: آیا این سازمان میتواند هماهنگی واقعی ایجاد کند یا خود به یکی دیگر از حلقههای اداری کشور تبدیل خواهد شد؟
پاسخ این سؤال دیگر در اختیار مجلس نیست؛ اما اینکه نمایندگان اصلاً چنین خلأیی را به رسمیت شناختهاند، یکی از نقاط مهم مصوبه است.
پول را هم کنار قانون گذاشتند
بسیاری از قوانین توسعهای کشور در یک نقطه مشترک گرفتار میشوند؛ تکلیف ایجاد میکنند اما منابع کافی برای اجرای آن تکلیف پیشبینی نمیکنند. مجلس در قانون جدید سعی کرده این فاصله را کمتر کند.
پیشبینی صندوق ملی توسعه هوش مصنوعی با سرمایه اولیه ۱۰۰ هزار میلیارد ریال، در کنار اختصاص منابعی از صندوق نوآوری و شکوفایی و درآمدهای مرتبط با اپراتورهای ارتباطی، نشان میدهد نمایندگان فقط به تعیین مأموریت برای دستگاهها اکتفا نکردهاند و مسئله تأمین مالی را هم وارد متن قانون کردهاند.
این شاید یکی از سیاسیترین بخشهای مصوبه باشد؛ نه به معنای جناحی، بلکه از این جهت که مجلس در آن درباره اولویتبندی منابع عمومی تصمیم گرفته است.
در شرایطی که دستگاههای مختلف برای منابع محدود با یکدیگر رقابت میکنند، قانونگذار بخشی از منابع را به حوزهای اختصاص داده که هنوز بسیاری از دستاوردهای اقتصادی آن در آینده محقق خواهد شد.
به بیان دیگر، نمایندگان حاضر شدهاند برای ساختن یک ظرفیت آینده، امروز هزینه تعیین کنند.
این تصمیم البته یک روی دیگر هم دارد: از اینجا به بعد، معیار قضاوت درباره قانون، دیگر تعداد حمایتهای مالی نیست؛ بلکه میزان تبدیل این منابع به ظرفیت واقعی کشور خواهد بود.
مجلس نمیخواهد کشور فقط مصرفکننده باشد
یکی از نکات قابل توجه در متن قانون، فاصله گرفتن از نگاه صرفاً کاربردی به هوش مصنوعی است.
در قانون، برای توسعه فناوریهای بنیادین، مدلهای پایه، پردازندهها، الگوریتمها و زیرساختهای مرتبط با آنها مأموریت و سازوکارهایی پیشبینی شده است.
اهمیت این رویکرد را میتوان ساده توضیح داد: استفاده از فناوری دیگران با صاحب فناوری بودن یکسان نیست.
ممکن است یک کشور هزاران خدمت مبتنی بر هوش مصنوعی داشته باشد، اما اگر مدل، زیرساخت پردازشی، داده و فناوری پایه را از بیرون دریافت کند، همچنان در نقطهای از زنجیره وابسته خواهد بود.
به نظر میرسد مجلس در این بخش خواسته است از همین حالا میان «کاربرد هوش مصنوعی» و «توانایی ساختن هوش مصنوعی» تفاوت بگذارد.
این تصمیم از جنس سیاست صنعتی است؛ یعنی قانونگذار صرفاً به مصرفکننده نهایی فکر نکرده و تلاش کرده جایگاه کشور را در زنجیره تولید فناوری ارتقا دهد.
داده را نمیتوان نادیده گرفت
نمایندگان در ادامه سراغ یکی دیگر از گلوگاههای توسعه رفتهاند: داده.
اگر قرار باشد شرکتها، دانشگاهها و دستگاههای مختلف در کشور خدمات هوشمند توسعه دهند، داده یکی از مهمترین مواد اولیه آنها خواهد بود. اما دادههای دولتی و عمومی سالهاست در دستگاههای مختلف پراکندهاند و دسترسی به آنها همیشه ساده نیست.
قانون جدید با پیشبینی سازوکارهایی برای تبادل داده، بازارگاه ملی هوش مصنوعی و نقشآفرینی بخش خصوصی در پردازش و آمادهسازی دادهها، تلاش کرده این وضعیت را تغییر دهد.
نکته مهم این است که مجلس آزادسازی داده را مطلق نکرده است؛ حریم خصوصی و قوانین مربوط به داده همچنان باید رعایت شود. بنابراین رویکرد قانون را نمیتوان «باز کردن بیقیدوشرط مخزن دادههای کشور» دانست؛ مسئله، ایجاد امکان استفاده قانونمند از داده برای توسعه است.
اینجا هم همان منطق قبلی دیده میشود: قانونگذار به جای پرداختن صرف به محصول نهایی، سراغ یکی از پیشنیازهای شکلگیری بازار رفته است.
تنظیمگری به جای ممنوعیت
در بخش دیگری از قانون، نمایندگان با مسئلهای مواجه شدهاند که تقریباً همه کشورها در حال دستوپنجه نرم کردن با آن هستند: با فناوریای که هم فرصت ایجاد میکند و هم میتواند خطرهایی به همراه داشته باشد، چه باید کرد؟ پاسخ قانون، ممنوعیت عمومی نیست.
سامانهها بر اساس میزان مخاطره دستهبندی شدهاند و برای سطوح مختلف، الزامات متفاوتی در نظر گرفته شده است. برای سامانههای پرمخاطره نیز ارزیابی و تأیید امنیتی پیشبینی شده است.
این انتخاب مهم است؛ چون نشان میدهد مجلس اصل استفاده از فناوری را مفروض گرفته و به جای آنکه با یک نسخه واحد با همه کاربردها برخورد کند، تلاش کرده میان استفادههای کمخطر و کاربردهای حساس تفاوت بگذارد.
در واقع قانون میگوید مسئله، توقف فناوری نیست؛ مسئله این است که توسعه آن بدون قاعده هم رها نشود.
دانشگاه، مدرسه و مسئلهای که دیر یا زود خودش را نشان میدهد
نمایندگان در قانون جدید از یک موضوع دیگر هم غافل نشدهاند: نیروی انسانی.
وزارتخانههای آموزش و پرورش، علوم و بهداشت، دانشگاه آزاد و سایر نهادهای آموزشی مکلف به بازنگری در برنامههای آموزشی شدهاند و برای بنیاد ملی نخبگان نیز وظایفی در زمینه جذب و نگهداشت متخصصان پیشبینی شده است.
این بخش شاید در نگاه نخست کمتر از رقم صندوق ۱۰۰ همتی جذاب باشد، اما از نظر آینده قانون اهمیت زیادی دارد.
سرمایه و تجهیزات را میتوان در یک بازه زمانی تأمین کرد؛ نیروی متخصص را نمیتوان با یک مصوبه تولید کرد.
بنابراین مجلس در این قسمت عملاً به یکی از دشوارترین مسائل توسعه فناوری ورود کرده است: اینکه اگر کشور قرار است در این حوزه سرمایهگذاری کند، چه کسی قرار است این سرمایهگذاری را به دانش و محصول تبدیل کند؟
بخش خصوصی؛ از پیمانکار به بازیگر
قانون جدید یک پیام دیگر هم برای بخش خصوصی دارد.
نمایندگان در بخشهای مختلف، از سرمایهگذاری زیرساختی گرفته تا توسعه فناوری، داده و خدمات پردازشی، برای بخش غیردولتی نقش در نظر گرفتهاند.
این رویکرد حائز اهمیت است؛ چون اگر قرار باشد تمام بار توسعه بر دوش دولت باشد، حتی صندوقهای بزرگ نیز در نهایت به بودجهای برای پروژههای دولتی تبدیل خواهند شد.
قانون تلاش کرده است منابع عمومی را به اهرمی برای جذب سرمایه و فعالیت بخش خصوصی تبدیل کند.
موفقیت این بخش البته به یک شرط وابسته است: بخش خصوصی باید احساس کند قواعد بازی روشن است و ورود به این بازار صرفاً وابسته به تصمیمهای موردی دستگاههای دولتی نیست.
مجلس برای خودش هم تکلیف گذاشته است
یکی از بخشهای کمتر دیدهشده قانون، مسئله نظارت است.
قانون برای سازمان ملی هوش مصنوعی سازوکار گزارشدهی به نهادهای مشخص مجلس پیشبینی کرده است. به این ترتیب، نمایندگان پس از تصویب قانون کاملاً از فرآیند اجرا کنار نرفتهاند.
این نکته اهمیت دارد، زیرا تجربه قانونگذاری در کشور نشان میدهد فاصله میان تصویب یک قانون و اجرای آن میتواند بسیار بیشتر از فاصله میان دو ماده قانونی باشد.
مجلس با این سازوکار دستکم تلاش کرده است اجرای قانون را قابل پیگیری کند.
حالا اگر سازمانی تشکیل نشود، منابع اختصاص پیدا نکند، برنامهها تدوین نشود یا دستگاهها به تکالیف خود عمل نکنند، امکان مطالبه گزارش و پاسخخواهی وجود خواهد داشت.
به همین دلیل میتوان گفت نمایندگان در این مصوبه فقط «چه باید کرد» را ننوشتهاند؛ تا حدی تلاش کردهاند «چه کسی باید پاسخ بدهد» را هم مشخص کنند.
آزمون واقعی قانون از امروز شروع میشود
با ابلاغ قانون ملی توسعه هوش مصنوعی، بخش دشوار کار مجلس تمام شده و بخش دشوارتر برای دولت و سایر دستگاهها آغاز شده است.
قانون اکنون متولی دارد، منابع دارد، تکلیف دستگاهها را مشخص کرده و برای داده، زیرساخت، نیروی انسانی، سرمایهگذاری و تنظیمگری چارچوب گذاشته است. اما هیچکدام از اینها به خودی خود به معنای موفقیت نیست.
ممکن است سازمان جدید ایجاد شود اما گرفتار موازیکاری شود؛ ممکن است منابع صندوق اختصاص پیدا کند اما به پروژههای کماثر برسد؛ ممکن است داده آزاد شود اما کیفیت و دسترسی آن پاسخگوی نیاز بازار نباشد؛ ممکن است سرفصلهای دانشگاهی تغییر کند اما مسئله مهاجرت متخصصان همچنان باقی بماند.
بنابراین ارزش واقعی قانون در سالهای آینده و در مرحله اجرا مشخص خواهد شد.
با این حال، در ارزیابی عملکرد تقنینی مجلس، یک نکته را نمیتوان نادیده گرفت: نمایندگان در این مصوبه تلاش کردهاند با نگاه پروژهای به موضوع برخورد نکنند. آنها مسئله را از سطح «حمایت از چند طرح فناورانه» بالاتر برده و برای آن یک ساختار ملی طراحی کردهاند؛ ساختاری که از رأس سیاستگذاری تا منابع مالی و از داده و زیرساخت تا نیروی انسانی و نظارت امتداد پیدا میکند. این شاید مهمترین کاری باشد که مجلس در این قانون انجام داده است.
نمایندگان در واقع پیش از آنکه درباره اینکه هوش مصنوعی فردای ایران چه شکلی خواهد داشت تصمیم بگیرند، درباره این تصمیم گرفتهاند که چه ساختاری باید آن آینده را بسازد.
و همینجاست که قانون ملی توسعه هوش مصنوعی از یک مصوبه تخصصی در حوزه فناوری فراتر میرود و به یک تصمیم سیاستی درباره آینده کشور تبدیل میشود.
{$sepehr_key_247712}