به گزارش شهرآرانیوز؛ خراسان رضوی را اگر روی نقشه زلزله ایران نگاه کنیم، میبینیم که زمین زیر پایش هیچ گاه آرام نمیگیرد. همین ماههای اخیر، نام استان ما همواره در فهرست لرزه خیزترین نقاط کشور قرار گرفته است. در هفته منتهی به ۳۰مرداد امسال، از میان ۵۹زمین لرزه ثبت شده در کشور، ۱۲زمین لرزه سهم خراسان رضوی بود و از این نظر در صدر جدول قرار گرفت. پیش از آن نیز در خرداد، استان ما با ثبت ۴۰زمین لرزه، درمیان لرزه خیزترین استانهای کشور قرار داشت.
اما مسئله فقط لرزش زمین نیست؛ مسئله، سقفی است که ما روی این زمین لرزه خیز، بالای سرمان ساختهایم. به گواه آمار رسمی، در خراسان رضوی، ۱۳۷۹بلوک ساختمانی ناایمن تا پایان سال۱۴۰۲ شناسایی شده و استان را در جایگاه نخست کشور از نظر تعداد بلوکهای ساختمانی ناایمن قرار داده و البته تاکنون این رقم احتمالا افزایش هم یافته است.
ازسوی دیگر، وحید داعی، مدیرکل راه وشهرسازی استان، به تازگی اعلام کرده که حدود ۷ هزارو ۳۳۷ هکتار بافت فرسوده و بیش از ۵ هزارو ۴۰۱ هکتار سکونتگاه غیررسمی در استان وجود دارد؛ یعنی بخش قابل توجهی از شهرهای استان در پهنههایی قرار گرفتهاند که نوسازی و ایمن سازی آن ها، دیگر یک انتخاب لوکس نیست. به این آماروارقام، گفتههای علی بیت اللهی، رئیس بخش زلزله شناسی مهندسی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، را هم اضافه کنید: «خراسان رضوی از نظر تعداد واحدهای مسکونی غیرمقاوم دربرابر زلزله، رتبه اول کشور را دارد.»
گزارش تازه بازوی پژوهشی مجلس شورای اسلامی، دست روی همین نگرانی گذاشته است؛ اینکه در استانی با این مختصات، ایمنی ساختمان نمیتواند فقط به ساختمانهای نوساز محدود شود. این گزارش با نگاهی به مبحث۲۱ مقررات ملی ساختمان و استانداردهای بین المللی، میگوید ایمنی فقط به اسکلت ساختمان خلاصه نمیشود؛ نما، سقف، تأسیسات، مسیر خروج و حتی شکل ساختمان، همه در صورت وقوع زلزله شدید، امتحان پس میدهند.
قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، رعایت مقررات ملی ساختمان را برای دستگاه ها، مهندسان، مجریان و مالکان الزام کرده و قانون مدیریت بحران نیز بر ارزیابی ایمنی ساختمانهای مهم و بلندمرتبه دربرابر زلزله تأکید میکند، با این حال گزارش مرکز پژوهشها نشان میدهد که فاصله معناداری میان «وجود مقررات» و «اجرای مؤثر مقررات» وجود دارد.
مشکل از جایی آغاز میشود که مبحث۲۱ مقررات ملی ساختمان، صرفا برای ساختمانهای نوساز تدوین شده است و ساختمانهای موجود را دربرنمی گیرد. جالب اینجاست که مبحث۲۱ مقررات ملی ساختمان، اگرچه به عنوان مرجع اصلی پدافند غیرعامل شناخته میشود، دراصل برای تهدیدهای غیرطبیعی مانند انفجار و حملات نظامی، تدوین شده و زلزله به عنوان یک تهدید طبیعی، به طور مستقیم در آن لحاظ نشده است.
این یعنی ضوابط مشخص و الزام آوری برای مقاوم سازی دربرابر زلزله در این مبحث وجود ندارد و فقط اصول کلی آن قابل تعمیم است. درکنار این، نبود جرم انگاری مشخص برای تداوم شرایط ناایمن، سبب شده است مالکان ساختمانهای پرخطر، احساس مسئولیت نکنند. مهندسان ناظر نیز با وجود وظایف قانونی، قدرت اجرایی کافی ندارند و گزارشهای آنها به درستی پیگیری نمیشود.
سامانه «منتاک» که برای شناسایی ساختمانهای ناایمن طراحی شده، هنوز کامل نشده و دادههای موجود ناقص است. به اینها باید ضعف سازوکار کنترل و بازرسی و نبود رویکرد مرحلهای برای مقاوم سازی ساختمانهای فرسوده را هم اضافه کرد. در چنین شرایطی، قوانین هرقدر هم کامل باشند، بدون پشتوانه اجرایی، بر کاغذ خواهند ماند.
این فاصله را میتوان در میدان عمل هم دید. ما در شهرآرا پیشتر در سلسله گزارشهایی با محوریت مقاوم سازی ساختمانها دربرابر زلزله، سراغ نهادهای مسئول رفتیم و پای حرف آنها نشستیم. آنچه از این گفتوگوها بیرون آمد، تصویر روشنی از همان فاصله بود؛ جایی که قانون هست، اما ضمانت اجرایی نه.
برای مثال در گزارشی با تیتر «زور ناظرها به ناایمنها نمیرسد»، فرامرز ذوقی، مدیرحقوقی وقت سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی، گفته بود که ناظر ساختمان، با وجود تمام وظایف قانونی اش، عملا «ابزار قهری» برای توقف یک ساخت وساز ناایمن را ندارد.
ازسوی دیگر، علی زینت بخش، مدیرکل وقت نظارت بر ساخت وسازهای شهرداری مشهد، نیز در گفت وگویی که با تیتر «به گرد پای متخلفان نمیرسیم» منتشر شد، گفته بود که در مناطق حاشیه شهر که ساختمانها بدون سند و با قولنامه خریدوفروش میشوند، گزارشهای ناظران و اخطارهای شهرداری، تأثیری بر رفتار مالکان نمیگذارد و خلاصه اینکه حوزه نظارتی شهرداری هم حریف متخلفان نمیشود.
ساختمانهای مسکونی براساس گروه بندی مبحث۲۱ مقررات ملی ساختمان، در دسته «اهمیت متوسط» قرار میگیرند؛ ساختمانهایی با تجمع بیست تا دویست نفر یا چهار تا هشت طبقه که نیازمند سطح متوسطی از حفاظت هستند، با این حال ساختمانهای مسکونی در گزارش مرکز پژوهش ها، آسیب پذیرترین بخش از نظر تلفات جانی معرفی شدهاند.
دلیلش هم البته ساده است؛ مردم در این ساختمانها میخوابند، استراحت میکنند و در زمان زلزله، معمولا غافلگیر میشوند. گزارش تأکید میکند که ضعف در پوسته بیرونی، چیدمان پلان، اجزای سازهای و تأسیسات داخلی، چهار عامل اصلی آسیب پذیری این ساختمان هاست. نماهای سنگی با اتصالات ضعیف، پنجرههای معمولی و پلانهای U شکل، جزو خطرناکترین نقاط در ساختمانهای مسکونی هستند.
درکنار این ها، نبود اتاق امن در هر واحد و تک بودن راه پلههای خروج، خطر گرفتار شدن ساکنان را در زمان زلزله افزایش میدهد. برای خراسان رضوی که بیش از ۵ هزار هکتار از بافتهای ناکارآمد شهری آن را واحدهای سکونتگاههای غیررسمی تشکیل میدهند، این آسیب پذیری معنای جدی تری پیدا میکند.
ساختمانهای تجاری، اما داستان دیگری دارند. این ساختمان ها، بسته به اندازه و جمعیت، در گروههای «اهمیت متوسط» تا «اهمیت زیاد و مهم» طبقه بندی میشوند؛ فروشگاههای بزرگ با تجمع بیش از دویست نفر، نیازمند سطح حفاظت بیشتری هستند. اینجا بحث، جمعیت انبوه و فضای باز و گسترده است.
مراکز خرید، پاساژها و بازارهای سرپوشیده به دلیل تجمع زیاد مردم، اگر در زلزله آسیب ببینند، تلفاتشان میتواند بسیار گستردهتر از ساختمانهای مسکونی و اداری باشد. گزارش به صراحت اشاره میکند که نماهای ویترینی با شیشههای بزرگ، سالنهای باز بدون بخش بندی، آتریومهای مرکزی (فضای باز مرکزی با سقف شیشهای که چندین طبقه را به هم وصل میکند) و پارکینگهای زیرزمینی وسیع، مهمترین نقاط آسیب پذیری این ساختمانها هستند.
شیشههای ویترینی اگر لمینیت نباشند، در زلزله به ترکشهایی مرگ بار تبدیل میشوند. سالنهای باز نیز اگر با دیوارهای مقاوم بخش بندی نشوند، تخریب در تمام فضا پخش میشود. همچنین پارکینگهای زیرزمینی وسیع که ستونهای اصلی ساختمان را تشکیل میدهند، اگر مهاربندی کافی نداشته باشند، میتوانند منجر به فروپاشی کل مجموعه شوند.
در خراسان رضوی، با وجود مراکز خرید بزرگ و پاساژهای متعدد در مشهد و دیگر شهرستان ها، این ضعفها میتواند در زمان زلزله به فاجعهای انسانی تبدیل شود.
{$sepehr_key_247957}
ساختمانهای اداری با استناد به مبحث ۲۱، در گروه «اهمیت متوسط» جای میگیرند، اما ادارات دولتی مهم با تجمع بیش از دویست نفر یا نُه تا پانزده طبقه، در دسته «اهمیت زیاد و مهم» قرار میگیرند و باید سطح حفاظت بیشتری داشته باشند. نکته مهم این است که در ساختمانهای اداری، مسئله فقط به جان افراد محدود نمیشود؛ پای تداوم عملکرد سازمانی نیز درمیان است. گزارش تأکید میکند که این ساختمانها به دلیل نمای شیشهای گسترده، پلانهای باز و تجهیزات تأسیساتی پیچیده، با آسیب پذیری متفاوتی روبه رویند.
نماهای شیشهای سرتاسری که در بسیاری از برجهای اداری مشهد دیده میشوند، در صورت استفاده از شیشههای معمولی، در زلزله به بارانی از خرده شیشه تبدیل میشوند. پلانهای باز اداری نیز اگر با پارتیشنهای مقاوم بخش بندی نشوند، موج تخریب را به سرعت در تمام طبقه پخش میکنند. تجهیزات سنگین روی بام، رایزرهای تأسیساتی (مسیر عمودی لولهها و کابلهای تأسیسات در ساختمان) و نبود برق اضطراری، از دیگر ضعفهای جدی در ساختمانهای اداری است.
حسین صباغیان طوسی، نایب رئیس هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی، مرداد پارسال اعلام کرده بود که بیش از ۹۰درصد ساختمانهایی که در ارزیابیها در آستانه ناایمنی قرار گرفتهاند، دولتی هستند. یعنی بسیاری از ادارات، سازمانها و نهادهای عمومی استان، در ساختمانهایی مستقرند که اگر زمین بلرزد، نه تنها پناهگاهی برای ارباب رجوع نیستند، بلکه خود به بخشی از بحران تبدیل میشوند؛ بحرانی که تداوم خدمات حیاتی را نیز با اختلال جدی روبه رو میسازد.
مرکز پژوهشهای مجلس، اما برای وضعیت کنونی ساختمانهای مسکونی، اداری و تجاری، راهکارهایی مشخص و عملی نیز پیشنهاد داده است:
اما شاید تلخترین بخش ماجرا، جایی باشد که پای جان آسیب پذیرترین گروههای جامعه به میان میآید؛ بیمارستانها و مدارس، در گزارش مرکز پژوهش ها، «ساختمانهای حساس و پرمخاطره» معرفی شدهاند که باید در اولویت نخست ارزیابی آسیب پذیری و مقاوم سازی قرار گیرند. در خراسان رضوی، اما وضعیت این مراکز حیاتی، طوری نیست که بتوان از کنارش به سادگی عبور کرد.
بیمارستانهای بزرگ، به ویژه با بیش از ۹۶تختخواب، در بالاترین دسته یعنی «اهمیت بسیار زیاد و حساس» قرار دارند و باید بیشترین سطح حفاظت را داشته باشند. بیمارستانها که در بحران باید پناهگاه مردم باشند، خود در بحران فرورفتهاند! گزارشهای پیشین شهرآرا و پیگیریهای ما از مسئولان مربوط نشان میدهد که از میان ۳۲بیمارستان تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی در خراسان رضوی، دوازده بیمارستان مربوط به شهر مشهد است که بخش قابل توجهی از آنها یا نیازمند مقاوم سازی هستند یا باید جایگزین شوند.
در این میان، بیمارستانهای امام رضا (ع) و قائم (عج) که قدمتی بیش از نود سال دارند، در نوبت جایگزینی قرار گرفتهاند. معضل اصلی، اما کمبود اعتبار است؛ به گونهای که سالانه به ۵/۱ هزار میلیارد تومان اعتبار برای مقاوم سازی و جایگزینی بیمارستانهای استان نیاز است، اما اعتبارات تخصیص یافته، نصفه ونیمه و ناکافی است؛ مصداق این مدعا هم تخصیص فقط ۵۰۰ میلیارد تومان در سال گذشته است.
مدارس و مراکز آموزشی بزرگ نیز در دسته «اهمیت زیاد» طبقه بندی شدهاند و باید سطح حفاظتی بیشتر از ساختمانهای معمولی داشته باشند. با این حال، مدارس هم وضع چندان بهتری ندارند. براساس آمارهای رسمی، در کشور حدود ۷۰هزار کلاس درس، نیازمند مقاوم سازی و ۳۰هزار کلاس دیگر نیازمند تخریب و بازسازی هستند.
خراسان رضوی در صدر استانهای نیازمند توجه در این حوزه قرار دارد. طرح ملی برچیدن مدارس سنگی، خشتی و ناایمن با هدف ساخت ۱۱۵۱کلاس درس ایمن در سراسر کشور، آغاز شده و سهم خراسان رضوی در این طرح، نوسازی ۱۷ مدرسه در شهرستان کلات است.
در این میان، مسئله حریم گسلها نیز بر پیچیدگی ماجرا افزوده است. براساس نقشه تدقیق گسلهای مشهد، بیش از ۱۵هزار پلاک ساختمانی و بیش از سی مرکز آموزشی روی حریم گسل قرار دارند. هرچند مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری، احداث ساختمانهای جدید در این محدوده را ممنوع کرده است، اما تکلیف ساختمانهای موجود که پیش از این مصوبه ساخته شدهاند، همچنان نامعلوم است.
محققان مرکز پژوهشها برای ساختمانهایی نظیر بیمارستانها و مدارس هم چند راهکار عملی پیشنهادی مطرح کردهاند:
{$sepehr_key_247956}
پیام روشن گزارش بازوی پژوهشی مجلس این است که ایمنی ساختمان باید از مرحله طراحی آغاز شود و تا سالهای بهره برداری ادامه پیدا کند. مقررات به تنهایی کافی نیستند؛ نظارت مستمر، نگهداری دورهای، ارزیابی مداوم و تأمین منابع مالی، همه درکنار هم میتوانند ایمنی را به واقعیت تبدیل کنند.
زلزله را نمیشود متوقف کرد، اما میتوان کاری کرد که وقتی زمین زیر پای شهر میلرزد، ساختمانها تا جای ممکن استوار بایستند. آنچه امروز شاید «هزینه مقاوم سازی» به نظر میرسد، فردا سرمایهای خواهد بود که جانها را نجات میدهد. برای خراسان رضوی با ۱۳۷۹بلوک ناایمن و هزاران هکتار بافت فرسوده و نیز گسلهای متعدد فعال، این سرمایه گذاری یک ضرورت است.