به گزارش شهرآرانیوز، عصر امروز چهارشنبه ۲۵ شهریور ۱۴۰۵ وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست با فعالان اقتصادی خراسان رضوی که در مشهد برگزار شد، گفت: در این جلسه مطالباتی از سوی بخش خصوصی مطرح شد و از همین رو باید یکسری از حقایق را هرچند تلخ، طرح کنم تا در جریان باشید.
سیدمحمد اتابک ادامه داد: در این جلسه فعالان بخش خصوصی از کاهش تخصیص ارز انتقاد کردند. در سال جاری میزان ارزی که برای صنایع استفاده کردیم بین ۲۰ تا ۳۰ درصد سالانه کاهش یافته است و این یعنی امکان تامین ارز برای کشور سخت شده است.
وی ادامه داد: ما سالانه ۴۲ میلیون تن واردات و ۱۵۰ میلیون تن صادرات داریم. اما از ابتدای سال تاکنون میزان واردات کاهش محسوسی داشته است.
وزیر صمت در خلال صحبتهای خود محمدعلی دهقان دهنوی، رئیس سازمان توسعه تجارت را مخاطب قرار داد و از او پرسید که میزان تجارت ایران در ۵ ماهه نخست سال جاری چقدر کاهش پیدا کرده است و دهنوی در خلال این صحبتها اعلام کرد: میزان تجارت ایران یعنی واردات و صادرات کشور در ۵ ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۰ درصد کاهش یافته است.
وزیر صمت بعد از اعلام رسمی این آمار ادامه داد: پس کمبود منابع ارزی واقعیت دارد. توزیع ارز برای واردات نیز طبق اولویت بندی انجام میشود. مواد اولیه تولید در اولویت است. برای ارز چاره اندیشی کنیم. بحث محوری تولید فرابخشی است باید بیشترین نیاز و ارزش افزوده و درصد اشتغال را مدنظر قرار دهیم.
{$sepehr_key_248883}
اتابک تصریح کرد: خراسان رضوی در حوزه صنایع غذایی مزیت دارد. استاندار خراسان رضوی مبانی تولید و اقتصاد را میداند و تاکنون روی ارزش افزودههایی کار کرده که با مزیت استان منطبق است. در صنایع غذایی مزیت دارید و جای پیشرفت دارد. سرجمع مسائل استان به نحوی اداره میشود که مشارکت اقتصادی خراسان رضوی از میانگین کشوری بالاتر است.
وی با اشاره به چالشهای فعالان اقتصادی درباره نحوه بازگشت ارز نیز گفت: درباره ارز و ارز برگشتی باید بگویم که سیاستهای تجاری با سیاستهای ارزی کشور گره خورده است. ما اعتقاد داریم سازمان توسعه تجارت باید این مدیریت را انجام دهد. درباره تشکیل پرونده قضایی برای صادرکنندگانی که ارز حاصل از صادراتشان را بازنگرداند نیز جلسات متعددی با بانک مرکزی داشتیم و لیست اسامی را کاهش دادهایم. وزارت صمت نسبت به تولیدکنندگان بی تفاوت نیست.
اتابک در بخش دیگری از اظهاراتش، با انتقاد از شدت محدودیت برق صنایع تصریح کرد: با وجود تعیین سقف ۲ هزار مگاواتی برای کاهش برق صنایع، این میزان در عمل به ۸ تا ۱۰ هزار مگاوات رسید. اولویتبندی تامین برق پیشتر با وزیر کشور و مسئولان مربوط توافق شده بود، اما وزارت نیرو نتوانست محدودیتها را در چارچوب تعیینشده کنترل کند.
وزیر صمت همچنین بر ضرورت تفکیک سیاست تجاری از سیاست ارزی تاکید کرد و پیگیری این موضوع را از ماموریتهای سازمان توسعه تجارت دانست. وی گفت: برای رفع مسائل مربوط به بازگشت ارز صادراتی، جلساتی با بانک مرکزی، قوه قضائیه و دیگر دستگاهها برگزار شده و پیگیریها ادامه دارد. تسهیل استفاده از ارز خود و دیگران نیز از نتایج تلاشهای وزارت صمت است.
وزیر صمت ادامه داد: سال گذشته به هیچ عنوان اجازه استفاده از ارز حاصل صادرات با منشا غیر سپرده داد نمیشد. اما این امکان امسال فراهم شده است و همچنین واردات با ارز خود و دیگران نیز ممکن شده است.
اتابک درباره تفویض اختیار به استاندار خراسان رضوی نیز گفت: تمام اختیارات غیر از ماده ۲۰ قانون معادن به استان خراسان رضوی تقویض شده است. ماده ۲۰ را معاون حقوقی رییس جمهور ایراد گرفت و گفت حق توکیل ندارید. علاوه بر این بخشی از اختیارات را به شورای معادن استان دادیم که دیوان عدالت مخالفت کرد و حال قرار است به نحوی دیگر انجام دهیم.
وی با اشاره به صحبتهای نماینده مردم مشهد درباره سهم خراسان رضوی از بسته تسهیلات۷۰۰ همت باری حمایت از صنایع آسیب دیده از جنگ نیز گفت: بخشی از این تسهیلات از سوی بانک مرکزی به بنگاههای بزرگ داده شده و مورد اعتراض ما قرار گرفت و الان قرار است که ۳۰۰ همت با اعلام ما در اختیار بنگاههای کوچک قرار بگیرد. لیست دریافت کنندگان و سهم خراسان رضوی از این بسته ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی مشخص است و در اختیار نمایندگان مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی و اتاق بازرگانی استان قرار میگیرد.
اتابک درباره تامین آنفو(سوخت آمونیوم نیترات)، از توافق با وزارت دفاع خبر داد و افزود: تامین این ماده و واردات آن در حال انجام است. همچنین وعده راهاندازی کارخانه نیترات در مهرماه داده شده، هرچند احتمال تاخیر در بهرهبرداری وجود دارد.