به گزارش شهرآرانیوز؛ زمین، یکی از مهمترین سرمایههای عمومی هر شهر و استان است. سرمایهای که وقتی در معرض تصرف و معاملههای غیرقانونی قرار میگیرد فقط یک تخلف ملکی رخ نداده، بلکه بخشی از دارایی عمومی در مسیر سودجویی افراد قرار گرفته است. زمینخواری در سالهای اخیر به یکی از چالشهای جدی در حوزه مدیریت اراضی تبدیل شده است، پدیدهای که گاهی از یک تصرف ساده آغاز میشود و در ادامه با ساختوساز، تغییر کاربری، دیوارکشی یا انجام معاملات، شکل پیچیدهتری به خود میگیرد.
آنچه مقابله با این پدیده را دشوار میکند تنها گستردگی اراضی و تعدد دستگاههای متولی نیست، بلکه در برخی موارد تخلفات میتواند در قالب فعالیتهای به ظاهر قانونی و با استفاده از خلأهای نظارتی ادامه پیدا کند. ازهمینرو، برخورد با زمینخواری دیگر صرفا به شناسایی یک قطعه زمین تصرفشده یا تشکیل پرونده برای یک متخلف محدود نمیشود و نیازمند نگاه دقیقتر به شیوه شکلگیری و ادامه این تخلفات است.
در همین زمینه فرمانده یگان حفاظت از اراضی راه و شهرسازی خراسان رضوی در گفتوگو با شهرآرا افزود: طرح تشدید مقابله با زمینخواری با تمرکز بر مناطق مستعد زمینخواری و با هدف شناسایی عوامل و شبکههای مرتبط با تصرف غیرقانونی اراضی اجرا میشود. یکی از محورهای اصلی این طرح، تمرکز نظارت بر مناطقی است که بیشترین زمینه بروز زمینخواری را دارند. شناسایی دلالان، شرکتهای صوری، تعاونیهای ساختوساز، افراد بانفوذ و اشخاص برخوردار از رانت اطلاعاتی نیز در دستورکار قرار گرفته است.
شبکههای زمینخواری زیر رصد اطلاعاتی
سرگرد مجتبی حاتمی تصریح کرد: ایجاد بانک اطلاعاتی استانی برای ثبت سوابق اشخاص حقیقی و حقوقی دارای سابقه تصرف، تغییر کاربری غیرمجاز یا انجام معاملات مشکوک، میتواند روند شناسایی متخلفان را تسریع کند. در این زمینه، رصد سامانههای ثبتی، ملکی و معاملاتی و بهرهگیری از اطلاعات سامانه کاداستر اهمیت ویژهای دارد، زیرا بسیاری از تغییرات غیرعادی در مالکیت و معاملات مشکوک را میتوان پیش از تبدیلشدن به تصرفات گسترده شناسایی کرد.
بررسی ارتباطات مالی، شرکتی و خانوادگی این افراد نیز در دستورکار قرار دارد. هدف از این اقدام، عبور از بررسی پروندههای منفرد و شناسایی شبکههای سازمانیافتهای است که ممکن است چندین معامله، شرکت یا پرونده را به یکدیگر مرتبط کرده باشند.
زمینخواری در محاصره دستگاههای متولی
وی با تأکید بر اینکه زمینخواری متولی واحدی ندارد، گفت: مقابله مؤثر با این پدیده نیازمند همکاری و هماهنگی میان دستگاههای مختلف است و در همین راستا، تشکیل قرارگاه استانی مبارزه با زمینخواری با حضور دستگاههای مرتبط ضروری به نظر میرسد. جهاد کشاورزی، منابع طبیعی و آبخیزداری، شهرداریها، شوراها و دهیاریها، راه و شهرسازی، اوقاف، دادستانی و محیطزیست میتوانند در این قرارگاه حضور داشته باشند و مسئولیت مستقیم آن نیز برعهده پلیس امنیت اقتصادی باشد.
{$sepehr_key_249033}
رد زمینخواران در پروژههای عمرانی و معاملات مشکوک
در این زمینه فرمانده یگان حفاظت از اراضی راه و شهرسازی خراسان رضوی بیان کرد: کنترل پروژههای عمرانی و تعاونیهای مسکن، بررسی صحت مجوزها، جلوگیری از تغییر کاربری غیرمجاز، استفاده از تصاویر هوایی و ماهوارهای و تجهیزات پهپادی، بازرسی از دفاتر مشاوران املاک و رصد قراردادهای مشکوک، از جمله اقداماتی است که برای مقابله با زمینخواری پیشبینی شده است.
فعالیت ماشینآلات سنگین، مانند لودر، در محدوده اراضی ملی و حاشیه شهرها و روستاها نیز میتواند بهعنوان نشانهای هشداردهنده مورد توجه قرار گیرد؛ زیرا بسیاری از تصرفات گسترده با اقداماتی مانند خاکبرداری، دیوارکشی، جادهسازی یا تغییر شکل زمین آغاز میشوند.
حاتمی گفت: اطلاعرسانی عمومی درباره پیامدهای خرید زمینهای غیرقانونی میتواند از شکلگیری بازار برای اراضی تصرفشده جلوگیری کند. خریدارانی که بدون استعلام رسمی اقدام به خرید زمین میکنند، ممکن است پس از مدتی با ملکی مواجه شوند که اساسا امکان انتقال قانونی آن وجود نداشته باشد.
سود زمینخواران از تصرف تا فروش
فرمانده یگان حفاظت از اراضی راه و شهرسازی خراسان رضوی با تشریح سازوکار سودآوری زمینخواری اعلام کرد: زمینخواری زمانی به کسبوکاری سودآور تبدیل میشود که متصرف بتواند زمین را تصاحب کند، برای آن سابقه و سند ظاهری ایجاد کند و درنهایت آن را به فرد دیگری انتقال دهد.
شکستن این زنجیره نیازمند نظارت مستمر، استعلامهای دقیق، تبادل اطلاعات میان دستگاهها، برخورد قاطع با شبکههای سازمانیافته و افزایش آگاهی عمومی است. اراضی دولتی سرمایه عمومی هستند و تصرف آنها درنهایت بهمعنای انتقال بخشی از ثروت عمومی به جیب افراد سودجو خواهد بود.