اصلی‌ترین چالشی که در سال97 خودروسازی و صنایع وابسته آن را غرق در بحران کرد، سقوط آزاد تولید بود. در سال قبل خودروسازان به شکستن رکورد تولید در اوایل دهه90 امید داشتند که تولید خود را به بالای یک‌میلیون و هفتصدهزار دستگاه برسانند، اما غافل از اینکه دست تقدیر خواب‌های دیگری برای آن‌ها دیده است. خودروسازان بزرگ کشور سرمست از رشد تولید در پسابرجام، امید داشتند در سال پیش رو روند صعودی خود را سرعت بخشند؛ بااین‌حال در ادامه اتفاقاتی رخ داد که نه‌تنها رکورد شکسته نشد، بلکه رکود بیشتری را تجربه کردند. اولین مشکل خودروسازان و صنایع وابسته همانند بقیه جامعه صنعتگران، رشد نرخ ارز و در ادامه محدودیت دسترسی به ارز دولتی بود.
خودروسازان باوجود استفاده از ارز دولتی، همیشه صحبت از زیان به میان می‌آوردند و حالا مجبور به استفاده از ارز گران‌تری هستند. این موضوع به‌طور مستقیم روی هزینه تولید و قیمت تمام‌شده آن‌ها اثر گذاشت تا شوکی بزرگ به تولید وارد شود. شوکی که با خروج آمریکا از برجام آغاز شد و با این نقض دومینوی خروج خودروسازان خارجی از ایران نیز به‌تدریج آغاز شد؛ ضمن آنکه شرکت‌ها و مؤسسات مالی دنیا هم ارتباط با ایران را محدود کردند. مجموعه این اتفاقات باعث اختلال تأمین قطعات از خارج کشور شد و انعکاس این ماجرا در آیینه تولید نمایان گردید؛ البته ماجرا به اینجا ختم نشد؛ زیرا مشکلات ناشی از جهش قیمت ارز و تحریم، تأمین قطعات از داخل را نیز مختل کرد؛ زیرا خودروسازان نتوانستند قطعه‌سازان را به‌موقع و به‌اندازه شارژ مالی کنند. بروز اختلال بزرگ در سیستم تأمین قطعه، تیراژ را بیشتر و بیشتر نزولی کرد. اثر مستقیم افت تولید، خود را در بازار خودرو نشان داد و قیمت‌ها را چنان بالا برد که بسیاری از مصرف‌کنندگان واقعی از چرخه بازار خارج شدند و در عوض دلالان و سودجویان بیش‌ازپیش وارد بازار شدند. اما دولت باید اجازه دهد قیمت خودرو بر اساس حاشیه بازار باشد و سعی کند تا موانع تولید برطرف شود. اگر این اتفاق بیفتد، تولید خودرو پرتیراژ یک روند عادی خواهد داشت و قیمت این خودروها کاهش می‌یابد و به یک قیمت منطقی خواهد رسید. به دلیل مشکلاتی که کشور برای واردات فناوری (با توجه به شرایط و تحریم) با آن مواجه است، باید این فناوری توسعه یابد؛ اما بالطبع با توجه به مشکل نقدینگی خودروسازان نمی‌توانند برای آن سرمایه‌گذاری کنند. سرمایه‌گذاری باید برای توسعه فناوری‌های کلیدی از طرف دولت انجام گیرد؛ به دلیل اینکه در حالت عادی این فناوری‌ها در کشور صرف اقتصادی ندارد و توسعه آن از توان خودروسازان خارج است و دولت باید این مشکل را برطرف کند تا مالکیت فناوری داشته باشیم و در شرایط تحریمی بتوانیم تولید را با کیفیت هرچه بیشتر ادامه دهیم. موضوع دیگر، چالش خودروسازان بعد از خصوصی‌سازی است که به اعتقاد کارشناسان، صنعت خودروسازی کشور بعد از واگذاری با چالش‌های جدید روبه‌رو خواهد شد که به نظر می‌رسد دولت نیز برای آن‌ها تمهیداتی نیندیشیده است. همان‌طور که گفته می‌شود قیمت خودرو، تعیین تعرفه، حتی جابه‌جایی و تعیین مدیران عامل و میانی خودروسازان با دولت و مقامات صنعتی است و در این‌باره مقامات صنعتی تصمیم‌گیر نهایی هستند. دخالت دولت تا جایی است که خودروسازان در شرایط کنونی باوجود افت چشمگیر تولید و بیکاری کارگران در بسیاری از خطوط مجوز تعدیل نیروهای خود را ندارند. دولت سال‌هاست اندک سهامی در شرکت‌های خودروسازی دارد، اما تصمیم‌گیرنده اصلی در زنجیره خودروسازی کشور است. دولتی بودن این صنعت خودروسازان را متأثر از خود کرده است؛ به‌طوری‌که پس از واگذاری سهام بخش خصوصی چالش‌های فراوانی به‌خصوص در بخش تولید خواهد داشت؛ البته این بحث خصوصی‌سازی صنعت در بین مدیران دولت بسیار پیچیده است. در آخر باید یادآور شد که در کنار این ماجرا، باید خودروسازان بر تولید باکیفیت‌تر از قبل سعی کنند تا بتوانند بازار مصرف خودرو داخلی را در دست داشته باشند.