رئیس کمیته نظارتی شماره یک شورای اسلامی شهر مشهد با بیان اینکه معاملات قولنامه‌ای املاک در منطقه9 تبدیل به معضل بزرگی برای شهرداری و شهروندان شده است بر لزوم پیشگیری از مبدأ به منظور کاهش این مشکلات تأکید کرد.
محمدحسین ودیعی در جلسه کمیته نظارتی شماره یک شهرداری منطقه9 و دیدار با شهروندان، این منطقه را محدوده‌ رو به رشدی دانست که رشد اقتصادی آن جاذبه‌های بسیاری برای سازندگان، سرمایه‌گذاران و مردم عادی ایجاد کرده و سرعت بالای تملک اراضی و ساخت‌‌وسازها سبب بروز پدیده معاملات قولنامه‌ای در حجم بالا در این منطقه شده که یکی از بزرگ‌ترین مشکلات حال حاضر این منطقه به شمار می‌رود.
وی با بیان اینکه واحدهای قولنامه‌ای از جنبه‌های مختلف برای شهرداری و شهروندان بروز مشکل می‌کند یکی از مهم‌ترین مشکلات آن را ساخت و ساز غیررسمی و غیرفنی برشمرد و افزود: در این‌گونه ساختمان‌ها نظارت فنی بسیار محدود است و کیفیت در سطح استاندارد، ثبات لازم، پایداری بنا و... به طور معمول مورد تأیید نهادهای ناظر فنی واقع نمی‌شود و خطرات مختلفی برای شهروندان چه ساکنان و چه همسایگان آن به دنبال خواهد داشت.
رئیس کمیته نظارتی شماره یک شورای شهر مشهد گفت: موضوع دیگر بحث حقوق مالکیت است. در کمیته نظارتی منطقه9 پرونده‌های مالکیت به تناوب بررسی می‌شود. متأسفانه این‌گونه ساخت و سازها که عموماً به‌صورت پیش‌فروش شده جلو می‌رود و سازنده در مراحل پایانی پروژه به دلایل مختلف از جمله ضعف توان مالی یا مشکلات حقوقی بین وی و شهرداری از انجام روال رسمی تکمیل ساختمان از جمله انجام بازرسی‌های فنی و اخذ پایانکار خودداری کرده و ساختمان را بدون پایانکار و گاه بدون تسویه بدهی‌ها و حقوق شهرداری به مالکان واگذار کرده است.
ودیعی افزود: متأسفانه این رویه باعث گرفتاری‌های بسیاری برای شهروندان شده که مراجعات متعددی را به کمیته‌های نظارتی باعث می‌شود. در این موارد با وجود آنکه شهروندان عموماً حق اعتراض داشته و دارایی و سرمایه خود را در خطر می‌بینند اما شهرداری قانوناً اختیار چندانی در این زمینه برای مساعدت با آن‌ها نداشته و تا وقتی که حقوق شهرداری و شهر تسویه نشود از ارائه خدمات و حل مشکل شهروندان ناتوان است.
رئیس کمیته نظارتی شماره یک شورای شهر مشهد خاطرنشان کرد: بسیاری از مراجعان کمیته نظارتی که چنین مشکلی دارند تمام سرمایه خود را تبدیل به منزل مسکونی کرده‌اند و دغدغه رسمی شدن و اثبات مالکیت، برای حفظ سرمایه خود از اولویت‌های ایشان به شمار می‌رود و وقتی که در شهرداری به نتیجه نمی‌رسند به دیگر نهادهای نظارتی و قضایی مراجعه می‌کنند که همین اقدامات سبب ایجاد پرونده‌های سنگین حقوقی و قضایی شده است.
ودیعی به حقوق شهر به‌عنوان بعد دیگر مشکل معاملات قولنامه‌ای اشاره کرد و گفت: املاکی که این‌گونه ساخته شده‌اند عموماً یک‌سری بدهی‌های معوقه بابت مجوزهای قانونی به مدیریت شهری دارند که حقوق عمومی شهر تلقی می‌شود و وقتی که به موقع وصول نشود شهرداری در تأمین منابع خود دچار مشکل شده و در ارائه خدمات شهری به شهروندان با گرفتاری‌هایی روبه‌رو می‌شود که سبب تضییع حقوق مردم خواهد شد.
رئیس کمیته نظارتی شماره یک شورای شهر مشهد تأکید کرد: باید در مدیریت شهری با برنامه‌های عملی و اجرایی تلاش کنیم پس از این به‌منظور پیشگیری از بروز چنین مشکلاتی با نظارت و دقت بیشتر از مبدأ جلوی این اقدامات را بگیریم و کاهش ساخت و سازهای غیررسمی و غیرمجاز به هر نحو ممکن باید انجام شود.
ودیعی افزود: در بیشتر پرونده‌های این‌چنینی سند اولیه، یک سند رسمی و بدون مشکل است اما با توجه به بافت منطقه مجوز ساخت و ساز به‌طور محدود صادر می‌شود ولی سازندگان با تخلف از مجوز اولیه با متراژ زیربنای بسیار بیشتر از میزان مجاز در مجوز اقدام به ساخت کرده و به‌تبع از لحاظ قانونی امکان اخذ پایانکار و مجوزهای شهرداری را ندارند، بنابراین بدون اقدام در این زمینه تمام واحدهای ساخته شده را به‌طور قولنامه‌ای به فروش می‌رسانند.
رئیس کمیته نظارتی شماره یک شورای شهر مشهد با تأکید گفت: شهروندان بدانند در این حالت هیچ امکانی برای صدور پایانکار برای این‌گونه ساختمان‌ها و صدور سند برای واحدهای آن وجود نخواهد داشت.