ملیحه فلاح - حمایت دستگاه قضا از طرح های مختلف شهری همواره ضامن اجرای مطلوب و بهینه این پروژه ها بوده و از این رهگذر اتفاقات مبارکی در بخش های خدمات رسانی به وقوع پیوسته است. روز گذشته نیز رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی و دادستان عمومی انقلاب مرکز استان در نشست خبری مشترک خود به موضوعات مبتلا به مدیریت شهری مشهد اشاره و بر ملزوماتی تأکید کردند که در روند اجرای طرح های مختلف باید به آن ها توجه شود. موضوعاتی همچون پروژه طرق، کوهستان پارک شادی و کمربندجنوبی در کنار مباحث داغ رسانه ای استان نظیر پرونده پدیده و ارائه عملکرد یک ساله دستگاه قضا در زمره مهم ترین بخش های خبری جلسه مطبوعاتی روز گذشته مسئولان ارشد دستگاه قضایی استان بود.
دادستان عمومی انقلاب مرکز استان خراسان رضوی در این نشست درباره آخرین وضعیت پروژه کمربند جنوبی با اشاره به اینکه این عرصه جزو اراضی شهرداری نیست و از اراضی دولتی و مربوط به ادارات کل منابع طبیعی و راه و شهرسازی است افزود: شهرداری نه قبلا و نه اکنون مدعی مالکیت این عرصه نبوده است.به گفته غلامعلی صادقی، مسئولان مرتبط با پروژه کمربند جنوبی به اتفاق نظر رسیده اند که این عرصه را به سرعت و با همان زیرساخت های ایجاد شده برای رفت و آمد مردم به ییلاقات طرقبه و شاندیز آماده کنند.وی همچنین به اقدامات شهرداری در دوره های قبل و دوره جاری برای افزایش فضای سبز این منطقه اشاره کرد و ادامه داد: تأمین آب در این منطقه با مشکلاتی مواجه است و از این رو طرحی توسط شهرداری ارائه شده که بر اساس آن از تصفیه فاضلاب کشف رود برای تأمین آب مورد نیاز فضای سبز استفاده خواهد شد.
دادستان عمومی انقلاب مرکز استان ابراز امیدواری کرد: هر چه سریع تر این مکان برای کاربری تفریحی استفاده شود و براساس خواسته مردم، به هیچ وجه زیر بار ساخت و ساز و ترافیک نرود و برای استفاده شهروندان باقی بماند.
صادقی با تأکید بر اینکه اکنون نگاه کلی استان ارتقای جذب سرمایه هم زمان با رعایت مقررات قانونی است به ماجرای پروژه طرق اشاره کرد و گفت: در مجموعه ای به این بزرگی ممکن است کم وکاستی هایی وجود داشته باشد که برای رفع آن همه باید تلاش کنند؛ در گزارش اولیه معلوم شد که تخلفاتی در حال شکل گیری است و تذکری نیز به مدیر مجموعه داده شد.او در ادامه از طرح این موضوع در جلسه ای با حضور استاندار خبر داد و افزود: استاندار توقف این طرح را موجب بروز خسارت به سرمایه گذار، مردم و سرمایه استان دانست و از این رو متعهد شد که این مشکلات به سرعت برطرف شود.رئیس دادسرای عمومی و انقلاب استان و مشهد با تأکید بر اینکه فعالیت این مجموعه ادامه دارد و متوقف نشده است افزود: با توجه به اعلام هماهنگی و حمایت در حوزه اقتصادی از سوی دستگاه قضای استان، موعد مقرری برای رفع مشکلات قانونی این پروژه در نظر گرفته و پس از آن مشکلات به استاندار اعلام شد تا با قید فوریت این موانع رفع شود.وی در خصوص موضوع کوهستان پارک شادی نیز از اعلام آمادگی دستگاه قضا به شهردار برای کمک به احیا و راه اندازی این مکان خبر داد و افزود: حل این اختلاف به دوطرف این موضوع بر می گردد اما ابزارهای قانونی برای کمک به شهرداری وجود دارد.رئیس دادسرای عمومی و انقلاب استان با اشاره به انجام راهنمایی های لازم حقوقی به شهرداری مشهد افزود: قرار است که شهردار برای رفع این مشکل با بانک دی مذاکره و در صورت برطرف نشدن موضوع از راهکار های قضایی استفاده کند.
رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی نیز صحبت های خود با خبرنگاران را با جملاتی در حمایت از دست اندرکاران تولید و اشتغال آغاز کرد و گفت: دستگاه قضا با رویکرد حمایت از فعالان اقتصادی در استان خراسان رضوی کمیته ویژه ای تشکیل داده و اکنون با ورود استاندار جدید فعالیت آن افزایش چشمگیری داشته است. حجت الاسلام علی مظفری همچنین به همکاری همه جانبه دستگاه های استان برای حمایت از طرح مثلث اقتصادی اشاره کرد و افزود: دستگاه قضا آماده همراهی صد درصدی با این طرح است.
وی در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران درباره وضعیت پرونده یکی از اعضای شورای شهر مشهد، از برخی فعالان فضای مجازی انتقاد کرد و گفت: اگر برای حمایت از این شخص برخی اقدامات در فضای مجازی صورت نمی گرفت این پرونده سیر قانونی خود را سریع تر طی می کرد و تاکنون حکم عادلانه نیز صادر شده بود.مظفری با بیان این موضوع که هیچ کس با این فرد دشمنی شخصی ندارد، افزود : پرونده ای در دادسرا تشکیل و به دادگاه ارسال شد، اما دادگاه پرونده را آماده اعلام حکم ندید و به آن ایراد وارد کرد.به گفته وی عمده مشکل دادگاه این بود که این شخص باید پس از تشکیل پرونده و کیفر خواست از کار معلق می شد؛ همچنین برخی استعلام های پرونده ناقص بود، بنابراین پرونده به دادسرا برگشت داده شد.آن طور که مظفری گفته، پرونده اکنون در مراحل آخر دادسراست و پس از ارسال به دادگاه حکم مقتضی صادر خواهد شد که در این حکم هیچ شخص خارجی ای اجازه دخالت ندارد.رئیس کل دادگستری خراسان رضوی درباره پرونده مدیرکل سابق جهاد کشاورزی استان نیز گفت: با توجه به اتهامات واردشده در زمینه مالی قرار تأمین صادر شد اما میزان وثیقه بالا بود و اکنون نیز موضوع این پرونده در دست بررسی است.

اخراج قاضی خاطی در پرونده پدیده
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی همچنین درخصوص پرونده شرکت پدیده اظهار کرد: حدود ۸۰ درصد سهام شرکت پدیده متعلق به متهمان و افراد مرتبط با آن هاست. واگذاری سهام به طلبکاران در ازای طلبشان و همچنین رفع توقیف امول این شرکت از رهن بانک ها از پیشنهادهای ستاد تدبیر بوده است.وی افزود: تقاضاهای این ستاد در اختیار دادگاه قرار گرفته است که امیدواریم در راستای دفاع از حقوق عامه مدنظر این دادگاه قرار گیرد.
رئیس کل دادگستری استان با اشاره به حمایت دستگاه قضا از شاکیان این پرونده افزود: یکی از قاضی های پرونده در استان های هم جوار با صدور حکمی، مبلغی را از شرکت به نفع خود و اطرافیانش که از سهام داران شرکت پدیده بودند خارج کرد. اما رئیس قوه قضائیه علاوه بر لغو حکم و بازگرداندن مبلغ، قاضی خاطی را نیز اخراج کرد.مظفری در ادامه تأکید کرد: پس از اتمام این پرونده و صدور حکم به سراغ مدیران متخلف دولتی و غیر دولتی ای که در مسائل این شرکت دخالت و با سکوت خود به این اقدام کمک کردند خواهیم رفت و آن ها را پای میز محاکمه می کشانیم.وی درپاسخ به سؤالی در خصوص شناسایی 60 قاضی متخلف در کشور گفت: تخلف قضات در سال های اخیر در استان بسیار نادر و از تعداد 60 قاضی شناسایی شده فقط یک یا 2 مورد مربوط به خراسان رضوی بوده است.
رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی درباره انتقال زندان مرکزی نیز گفت: این موضوع در اختیار استانداری و دادگستری نیست اما مشکل اصلی آن تخصیص اعتبار است.
مظفری همچنین با اشاره به عملکرد یک سال گذشته دستگاه قضا در استان گفت: موجودی پرونده های قضایی در خراسان رضوی از ۳۰۰ هزار پرونده به ۱۴۷ هزار پرونده رسیده و میانگین زمان رسیدگی به پرونده ها نیز به 29 روز کاهش یافته است.
وی با اشاره به ورود یک میلیون و ۲۶۴ هزار و ۵۷۲ پرونده در سال گذشته به محاکم استان گفت: همچنین در این مدت یک میلیون و ۲۷۵ هزار پرونده مختومه شده است.
به گفته وی امسال نسبت به سال گذشته تعداد پرونده های ورودی به طور میانگین 4 درصد کاهش داشته است اما با وجود گرانی ها در پرونده های حقوقی با افزایش سی وچهاردرصدی مواجه بوده ایم.