علیرضا ظهیری - روزنامه مردم مشهد درراستای آگاهی بخشی به شهروندان و اطلاع رسانی مصوبات پارلمان شهری، به صورت مستمر اقدام به انتشار متن مصوبات قطعی و لازم الاجرای شورای اسلامی شهر می کند. در ادامه این سلسله گزارش ها، امروز هم جزئیات برخی مصوبات شورا که اخیرا به مدیریت شهری ابلاغ شده است، به منظور اطلاع مخاطبان منتشر می شود.

اعضای شورای اسلامی شهر مشهد در جلسه علنی روز نهم اردیبهشت امسال، 3لایحه را برای انتشار اوراق مالی اسلامی به تصویب رساندند که این 3مصوبه به منظور اجرا به مدیریت شهری ابلاغ شده است.
انتشار اوراق مالی اسلامی برای خرید و نوسازی اتوبوس
اولین لایحه در این زمینه، مربوط به اجازه انتشار اوراق مالی اسلامی برای خرید اتوبوس است. بر اساس ماده واحده این مصوبه به شهرداری مشهد اجازه داده می شود که مستند به بند «د» تبصره 5 قانون بودجه سال1398 کل کشور و به منظور تأمین منابع مالی مورد نیاز برای توسعه و نوسازی ناوگان اتوبوس رانی (خرید اتوبوس)، اقدام کند. همچنین مدیریت شهری طبق این لایحه باید به منظور انتشار اوراق مالی اسلامی با سود علی الحساب مورد توافق با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به مبلغ 8 هزار میلیارد ریال، با رعایت تبصره های آورده شده در متن مصوبه اقدام کند.

انتشار اوراق برای تکمیل پروژه قطار شهری
دومین لایحه ای که در این زمینه به تصویب اعضای شورای اسلامی رسیده و برای اجرا به مدیریت شهری ابلاغ شده است، لایحه انتشار اوراق مالی اسلامی برای تکمیل پروژه خط 2 قطارشهری است. بر اساس ماده واحده این مصوبه به مدیریت شهری مشهد اجازه داده می شود مستند به بند «د» تبصره 5 قانون بودجه سال 1398 کل کشور و به منظور تأمین منابع مالی مورد نیاز برای تکمیل پروژه خط 2 قطار شهری، به منظور انتشار اوراق مالی اسلامی با سود علی الحساب مورد توافق با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به مبلغ 3هزار میلیارد ریال، با رعایت تبصره های مورد نظر اقدام کند.
همچنین در همین روز اعضای شورای اسلامی شهر مشهد، لایحه انتشار اوراق مالی اسلامی برای فاز 4 پروژه خط 3 قطارشهری را به تصویب رساندند و رئیس شورا این مصوبه را نیز برای اجرا به شهرداری مشهد ابلاغ کرد.
براساس ماده واحده این مصوبه به شهرداری مشهد اجازه داده می شود که به منظور تأمین منابع مالی موردنیاز برای اجرای فاز چهارم پروژه خط 3 قطارشهری، برای انتشار اوراق مالی اسلامی با سود علی الحساب مورد توافق با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به مبلغ 10 هزار میلیارد ریال، با رعایت تبصره های آورده شده در این مصوبه اقدام کند.
هر 3مصوبه فوق دارای تبصره های مشترک است که در ادامه از نظر می گذرد. بر مبنای تبصره اول این مصوبات، اوراق مالی اسلامی باید از طریق بانک های مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به متقاضیان واگذار شود.
همچنین در تبصره دوم آمده است که شهرداری مشهد پرداخت 50 درصد سود را در دوره های سه ماهه و 50 درصد اصل مبلغ را در پایان دوره مشارکت 4سال تعهد می کند. تضمین 50درصد الباقی اصل و سود اوراق، وفق بند «د» تبصره 5 قانون بودجه سال 98 کل کشور بر عهده دولت (سازمان برنامه و بودجه کشور) است.
در تبصره سوم نیز ذکر شده است که مدیریت شهری باید حداکثر ظرف مدت 3ماه از تاریخ ابلاغ قانونی این مصوبه، نسبت به تهیه و ارائه برنامه تأمین منابع مالی برای بازپرداخت 50درصد اصل و سود معادل سهم شهرداری در سررسید مقرر، با اولویت استفاده از ظرفیت های اقتصادی و توسعه حمل و نقل محور (T.O.D ) یا ایجاد و واگذاری فضاهای خدماتی و تبلیغاتی اقدام کند.
همچنین بر مبنای تبصره چهارم مصوبات فوق، تبصره اصلاحی مصوبه بودجه شهرداری که در تاریخ 7اسفند سال 91 به تصویب شورای سوم رسیده بود، به قوت خود باقی خواهند ماند. این تبصره الحاقی بدین صورت است که به شهرداری مشهد اجازه داده می شود در صورت ضرورت با استفاده از بازارگردان و پذیره نویس جهت اوراق مشارکت بازخرید شده یا خریداری نشده از طریق هریک از مؤسسات مالی و اعتباری موردتصویب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شرکت های تأمین سرمایه وابسته به بانک ها یا اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام کند.

شفافیت مالی در مأموریت های خارج از کشور
بر اساس مصوبه دیگری که اردیبهشت امسال برای اجرا به مدیریت شهری ابلاغ شده، باید شفافیت مالی و عملکردی در مأموریت های خارج از کشور لحاظ شود.
براساس ماده واحده این مصوبه شهرداری مشهد مکلف است در راستای ایجاد شفافیت مالی و عملکردی و به منظور آگاهی عموم شهروندان از مأموریت های کاری خارج از کشور مدیران و کارکنان شهرداری مشهد، سازمان ها، مؤسسات و شرکت های وابسته، از تاریخ ابلاغ قانونی این مصوبه، نسبت به اطلاع رسانی عمومی مأموریت های خارج از کشور، از طریق سامانه فاش، با رعایت تبصره های آورده شده در قانون اقدام کند.
در تبصره اول این مصوبه آمده است که مشخصات مأموریت های مزبور باید به شرح مقصد یا مقاصد مأموریت، طول مدت، همراهان، موضوع و ضرورت، برآورد هزینه ها و محل تأمین اعتبار و گزارش دستاوردها و حداکثر ظرف مدت 3هفته پس از بازگشت از مأموریت، در سامانه فاش بارگذاری شود.
براساس مصوبه دوم این مصوبه شهرداری مشهد مکلف است در حد امکان، نسبت به بارگذاری داده های مأموریت های خارج از کشور سنوات گذشته در سامانه مذکور اقدام کند.
همچنین بر مبنای تبصره سوم مدیریت شهری باید امکان خروجی داده های بارگذاری شده را در قالب فایل های صفحه گسترده در سامانه فاش فراهم کند.
بر مبنای تبصره چهارم نیز شهرداری مکلف است اقدامات مرتبط با مأموریت های کاری خارج از کشور را به صورت متمرکز و از طریق یک حوزه مشخص راهبری کند و در پایان بر اساس تبصره پنجم مدیریت شهری مکلف است داده های مأموریت های خارج از کشور اعضای ادوار شورای اسلامی شهر را پس از ارائه این شورا، در سامانه فاش بارگذاری کند.

تسریع در فرایند بازگشایی حریم بزرگراه آزادی
شورای اسلامی شهر مشهد مصوبه تحصیل حریم بزرگراه آزادی ( محور خاتم) را برای اجرا به شهرداری مشهد ابلاغ کرد. براساس ماده واحده این مصوبه به مدیریت شهری اجازه داده می شود مشوق مصوبه سال 94 شورای اسلامی شهر با موضوع تحصیل حریم بزرگراه آزادی را از زمان ابلاغ قانونی این مصوبه تا پایان سال 1398 با رعایت تبصره های آورده شده در قانون اجرایی کند.
در این زمینه به شهرداری مشهد اجازه داده می شود به منظور تسریع در فرایند بازگشایی و تحصیل حریم بزرگراه آزادی و تشویق و ترغیب آن دسته از مالکانی که در مدت 6ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه، مقدار در مسیر ملک خود را در بزرگراه یاد شده رعایت و حقوق خود را از این بابت با شهرداری مشهد مصالحه کنند، سهم خود را بابت مزایای ورود به محدوده شهری بر مبنای 35 درصد محاسبه و دریافت کنند.براساس تبصره شورای پنجم شهر، این مصوبه مشمول اراضی و املاک با مساحت عرصه بیش از 6000 متر مربع است و براساس تبصره سوم، شهرداری مشهد مکلف است به منظور استفاده بهینه از اراضی و املاک اطراف بزرگراه آزادی، نسبت به انتخاب مشاور و تهیه طرح بازآفرینی عرصه های صنعتی به روش تسهیلگری اقدام کند.

مجوز دریافت بهای خدمات
در مصوبه دیگری که به شهرداری مشهد ابلاغ شده است، مجوز دریافت بهای خدمات دبیرخانه ای از پرونده های مطرح شده در کمیسیون ماده 77 از سوی مؤدیان که در تاریخ 27 فروردین امسال به تصویب اعضای شورای شهر رسیده بود، در هیئت تطبیق بررسی شده اما طی نامه ای از سوی فرمانداری این مصوبه برای اصلاح دوباره به شورای اسلامی شهر برگشت خورده است. لذا اعضای شورای اسلامی شهر مشهد در جلسه نهم اردیبهشت این مصوبه را اصلاح کردند.براساس ماده واحده این مصوبه اصلاحی، شهرداری مکلف است از آن دسته از مؤدیانی که تقاضای طرح پرونده خود را در کمیسیون مقرر در ماده 77 قانون شهرداری دارند، هنگام ثبت درخواست و موافقت با طرح و رسیدگی پرونده در کمیسیون ماده 77 توسط دبیرخانه، مبلغ 3 میلیون ریال بابت بهای خدمات دبیرخانه ای (اداری و دفتری) دریافت کند.
بر مبنای تبصره اول این مصوبه در صورت محق شناخته شدن معترض در رأی کمیسیون ماده 77، مبلغ بهای خدمات دریافتی، به وی مسترد می شود.
همچنین در تبصره دوم به مدیریت شهری اجازه داده شده است از سال 1399 و بعد از آن، هرسال به میزان تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، حداکثر تا سقف 20 درصد بهای خدمات مذکور را اضافه کرده و برای افزایش بهای خدمات بیش از 20 درصد، مصوبه شورای اسلامی شهر را دریافت کند.