رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌گوید: «هر سال ۱۲.۵ میلیارد دلار قاچاق کالا در کشور انجام می‌شود و در سال‌های گذشته و در اوج درگیری اقتصادی، این ستاد دیوار محکمی برای جلوگیری از قاچاق کالا به کشور‌های دیگر به دلیل اختلاف قیمت بود.»
دست کم از زمانی که محمدباقر قالیباف، رئیس فعلی مجلس شورای اسلامی، در مقام فرمانده وقت نیروی انتظامی و رئیس ستاد یادشده در دولت وقت بوده، تاکنون برخورد‌های زیادی با قاچاق کالا‌ها و خدمات شده است، اما براساس گزارش علی مؤیدی خرم آبادی، رئیس کنونی ستاد، سالانه ۱۲.۵ میلیارد دلار قاچاق انجام می‌شود. راستی آیا هنوز سیاست گذاران اقتصادی ایران نتوانسته اند واکسن قاچاق کالا و ارز پیدا کنند، درحالی که این واکسن سال هاست پیدا و به اقتصاد کشور‌ها تزریق شده است. دست کم تجربه سال‌های پس از جنگ در مقابله با قاچاق کالا و ارز در دسترس سیاست گذاران است تا به این مهم بیندیشند که آنچه باعث قاچاق کالا‌ها و ارز می‌شود، در ذهن و فعل قاچاقچیان یا افرادی ریشه دارد که از مسیر‌های غیرقانونی دنبال کسب سود و تجارت هستند یا اینکه علت را باید درون اقتصاد و سیاست‌های این سال‌ها جست وجو کرد. لازم است به چند نکته دقت کنیم تا در بیراهه قدم نگذاریم:
نخست: نمی‌توان آمار قاچاق ورودی و خروجی کالا‌ها و ارز را به صفر رساند، اما اصلاح برخی سیاست‌ها و جلوگیری از شکاف قیمت‌ها درون و بیرون مرز‌ها می‌تواند هزینه قاچاق یا تجارت غیررسمی کالا‌ها و خدمات را افزایش دهد تا نیازی به پرداخت هزینه سنگین بابت برخورد با قاچاق نباشد. مانند پایان دادن به عصر زیان بار ارز چندنرخی و ورود به دوران یکسان سازی نرخ ارز.
دوم: می‌شود قوانین و مقررات ایجادکننده رانت را به هر بهانه و توجیهی لغو کرد و مدافعان این قوانین و مقررات را به نقد کشید. به ویژه اینکه بسیاری از همین قوانین و مقررات نه تنها فسادآفرین و زیان بخش خواهد بود، بلکه چرخه اقتصادی کشور را آلوده و مدیران میانی را گرفتار فساد خودساخته می‌کند. ازجمله توزیع قیر رایگان به بهانه راه‌های روستایی یا طرح‌های عمرانی که نتیجه آن قاچاق به خارج از مرز‌ها شده است و خواهد شد. باور کنیم که در اقتصاد ناهار مجانی وجود ندارد.
سوم: شفافیت در تجارت و تولید و بهبود محیط کسب وکار به گونه‌ای که قاچاق بری به عنوان تنها گزینه باقی مانده اشتغال مرزنشینان قلمداد نشود و با پدیده رنج آور کولبری و سوخت بری در نتیجه خطا‌های تصمیم گیری و اشتباه در فهم واقعیت‌های اقتصادی و اجتماعی مواجه نشویم. اگر اقتصاد از انزوا خارج شود و اقتدارش را بازآفرینی کند، به جای برخورد با شهروندانی که گرفتار تاجران پنهان قاچاق کالا‌ها شده اند، می‌توان آن‌ها را در مسیر تجارت قانونی یا تولید برآمده از احیای اقتصادی قرار داد. نتیجه اینکه برخورد با قاچاق کالا و ارز واکسن دارد و نباید با تکرار خطا‌ها و اصرار بر اشتباه‌ها همچنان بر این خطا باقی ماند. جلو قاچاق را با واکسن قاچاق بگیرید و نگذارید شهروندان به ویروس قاچاق ورودی و خروجی کالا‌ها آلوده شوند؛ راه آن بیشتر اقتصادی است و کمتر انتظامی.