در رای صادر شده از سوی دیوان عدالت اداری آمده است که الزام شرکت‌های ارائه دهنده خدمات هوشمند مسافر به پرداخت ۲ درصد کرایه دریافتی از هر سفر به شهرداری فاقد مبنای قانونی است، از سویی شهرداری نیز در ازای دریافت این مبلغ خدمتی به شرکتها ارائه نمی‌کند… از همین رو این بند قانون باطل می‌شود.
پرداخت عوارض شهرداری تاکسی آنلاین از کجا شروع شد؟
پرداخت عوارض سفر تاکسی‌های اینترنتی به شهرداری از دی‌ماه ۱۳۹۸ اجرایی شده‌است و طبق قرار داد منعقد شده میان شهرداری‌ها و شرکت‌های تاکسی اینترنتی این شرکتها متعهد شدند تا ۲ درصد از کرایه دریافتی هر سفر را بابت بهای خدمات استفاده از زیرساخت شهری به شهرداری به صورت ماهانه پرداخت کنند.
در این صورت به نظر می‌رسد از این پس باید هزینه سفرهای تاکسی‌های اینترنتی تقریبا ۲ درصد کاهش یابد.درخواست ابطال دریافت عوارض از تاکسی‌های اینترنتی از سوی پلتفرم حقوقی مردم‌نما به دیوان عدالت اداری ارائه شده است.حال پس از گذشت تقریبا یک سال با جمع‌آوری نظرات طرفین دیوان رای به ابطال این مصوبه داده است.
طبق گفته محمدرضا علی‌پور، مدیرعامل پلتفرم حقوقی «مردم‌نما» پس از اینکه هیات تخصصی دیوان عدالت اداری موضوع دریافت عوارض از تاکسی‌های اینترنتی را موضوعی قابل بررسی در هیات عمومی و قابل ابطال تشخیص داد. او به پیوست گفته بود:« هر پولی که به عنوان عوارض دریافت می‌شود، در قانون نوعی از مالیات است و براساس اصل ۵۱ قانون اساسی گرفتن مالیات در صورتی امکان‌پذیر است که به تصویب مجلس برسد، در صورتی که دریافت عوارض سفر از تاکسی‌های اینترنتی طبق توافق وزارت کشور و تاکسی‌های اینترنتی و در یک توافق دو طرفه شهرداری‌ها با تاکسی‌های اینترنتی تعیین شده است و به موجب قانون و توسط مجلس شورای اسلامی وضع نشده، پس جایگاه قانونی ندارد و خلاف قانون تلقی می‌شود.».
در قراردادی که میان شرکت‌های تاکسی‌های اینترنتی و شهرداری‌ها منعقد شده شرکتها متعهد شده‌اند که ۲ درصد از کرایه دریافتی از هر سفر را بابت بهای خدمات استفاده از خدمات زیرساخت شهری به شهرداری بپردازند و در تبصره ذیل این ماده نیز قید شده بود که با توجه به عدم توانایی شرکتها در پرداخت هم‌زمان بهای خدمات استفاده از زیرساخت شهری و مالیات ارزش افزوده، در صورت عدم تحقق برخوداری شرکت از معافیت مالیات بر ارزش افزوده مختص شرکت‌های حمل و نقل و مسافری این مبلغ به ۱.۵ درصد کاهش می‌یابد.
این مصوبه در شرایطی از سوی وزارت کشور نهایی شده بود که طبق ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون، تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات، سود سهام شرکتها ،سود اوراق مشارکت ،سود سپرده‌گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز، توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است. همچنین براساس اصل ۵۱ قانون اساسی گرفتن مالیات در صورتی امکان‌پذیر است که به تصویب مجلس برسد.
پلتفرم حقوقی مردم‌نما نیز با استناد بر همین مصوبه‌های قانونی درخواست ابطال این بند از قرار داد و مصوبه وزارت کشور را به دیوان عدالت اداری ارائه کرد.
مدیرکل دفتر حمل و نقل و دبیر شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور در توضیح دلیل دریافت عوارض از تاکسی‌های اینترنتی به دیوان اعلام کرده بود که این عوارض دراصل بهای خدماتی است که شهرداری به تاکسی‌های اینترنتی می‌پردازد و در اصل تفاوت ماهوی با عوارض و مالیات دارد.
در نهایت دیوان عدالت اداری نظر مطرح شده از سوی دبیر شورای عالی هماهنگی ترافیک را نپذیرفته است و رای به ابطال رای داده است.
منبع: انتخاب