حمایت و صیانت از کسب وکار‌های برخط از ضرورت‌های حضور در عرصه اقتصاد دیجیتال است، به‌ویژه اینکه احتمال دارد حتی با پایان همه گیری جهانی کرونا، ماهیت و شکل کسب وکار‌ها تغییر کند و رفتار و رابطه بین عرضه کنندگان کالا‌ها و خدمات با متقاضیان و مصرف کنندگان برمبنای دادوستد‌های برخط دگرگون شود. این روز‌ها که طرح صیانت از حقوق کاربران در شبکه‌های اجتماعی و مجازی داغ و برخی نگرانی‌ها از احتمال اعمال محدودیت‌ها مطرح شده، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با هدف حمایت از کسب وکار‌های خانگی در تلاش است با استفاده از پلت فرم‌های برخط، بستر امن خرید و فروش محصولات واحد‌های خرد خانگی و نوپا را فراهم کند.

آنچه درباره کسب وکار‌های برخط محل چالش است و ضرورت دارد به دقت ارزیابی و کارشناسی شود، صیانت از کسب وکار‌های سالم، شفاف، رقابتی و البته بدون مداخله دولتی و تن دادن به نقش آفرینی بخش خصوصی است. از این منظر نقشی که دولت، مجلس، قوه‌قضاییه و سایر نهاد‌های تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر می‌توانند ایفا کنند، راهبری، نظارت و تضمین امنیت سرمایه گذاری پلت فرم‌ها و حمایت از رونق کسب وکار‌های برخط به‌جای مزاحمت یا مانع تراشی است.

واقعیت روشن این است که در نتیجه شیوع کرونا و حتی رکود اقتصادی، ماهیت عرضه کالا‌ها و خدمات و رابطه بین خریداران و فروشندگان تغییر کرده است و جایز نیست در سالی که به نام حمایت از تولید و برداشتن موانع مزین شده است، اختلالی در روند فعالیت کسب وکار‌های برخط در سطوح مختلف ایجاد شود. تجربه نشان داده است که حتی اعمال محدودیت دسترسی به پلت فرم‌های جهانی نه‌فقط سبب قوام و ماندگاری پلت فرم‌های داخلی نمی‌شود، بلکه راه را برای نوآوری در نتیجه رقابت در سطح جهانی ناهموار می‌کند و به همین دلیل آینده نگری ایجاب می‌کند که به جای گرفتارشدن در حاشیه‌ها به متن واقعیت‌ها و نیاز‌های جامعه توجه ویژه شود.

از این منظر، فراخوان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یک فرصت، اما همراه با ابهام قلمداد می‌شود. اینکه چهارچوبی برای راهبری و سیاست گذاری کسب وکار‌های آنلاین تعریف شود که در نتیجه دادوستد‌های تجارت دیجیتال و حقوق مصرف کننده نهایی رعایت شود، یک ضرورت و فرصت برای رقابت سالم و شفاف است، اما اگر هدف از فراخوان، درنهایت به مداخله و تصدیگری دولتی منجر شود، به صلاح نخواهد بود. آنچه در یک تجارت آنلاین اهمیت دارد، تدارک زیرساخت‌ها و اتصال حلقه‌های زنجیره عرضه کالا‌ها و خدمات بر بستری امن و مطمئن از مسیر پولی شفاف است.

نهاد‌های دولتی باید بدانند که آن‌ها وظیفه برپاکردن فروشگاه‌های آنلاین را ندارند که تجربه نشان داده است درنهایت شکست خواهند خورد، چه اینکه اکنون کمتر کسی است که یادش باشد روزگاری در شهر‌های ایران فروشگاه‌های شهر و روستا به عنوان میراث آلمان‌ها فعالیت می‌کردند. پس انتظار می‌رود که مسیر تجارت شفاف و سالم و تسهیلگر کسب وکار‌های خانگی هموار شود، زیرا این کسب وکار‌ها هم اشتغال زا هستند و هم برای دولت کم دردسر. صیانت از آن‌ها امروز یک وظیفه ملی و برداشتن موانع یک ضرورت است.