در حالی که هزینه‌های شهر مدام در حال افزایش است، شرایط ویژه اقتصادی کشور سبب شده دسترسی شهرداری‌ها به درآمد‌های پایدار محدودتر شود. همین مسئله سبب شده است مدیران شهری مشهد درصدد باشند با انجام اصلاحاتی در دفترچه درآمدی شهرداری، بر درآمد‌های شهر بیفزایند تا از این طریق، امکان تداوم خدمات‌رسانی مناسب به شهروندان را فراهم کنند. در این راستا شورای شهر مشهد تلاش کرده است از هم‌فکری افرادی که پیش از این در شورای شهر فعال بوده‌اند و از نزدیک در جریان مشکلات و مسائل بودجه‌ای شهر هستند استفاده کند. در این راستا روز گذشته دومین جلسه ادوار کمیسیون بودجه شورای شهر مشهد با موضوع لایحه اصلاح مواد دفترچه درآمدی شهرداری مشهد برگزار شد.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر مشهد در این جلسه با بیان اینکه این لایحه خردادماه امسال به شورای شهر ارائه شده است اظهار کرد: فرایند بررسی این لایحه از ۴ ماه قبل آغاز شده است. تاکنون ۱۲ جلسه کمیته کارشناسی و چند جلسه کمیسیون مشترک داشته‌ایم و تعدیل‌های زیادی نیز صورت گرفته است.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شورای اسلامی شهر مشهد، بتول گندمی از برگزاری نشست‌های متعدد با بخش خصوصی و انبوه‌سازان خبر داد و گفت: جمع‎‌بندی اولیه نظرات مطرح‌شده در این جلسات در کمیسیون‌های شهرسازی و معماری، برنامه و بودجه، و حقوقی انجام شده است، ولی همچنان در حال گرفتن نقطه‌نظرات مختلف هستیم تا بهترین تصمیم گرفته شود.
گندمی با بیان اینکه نقد‌هایی که در این جلسه به لایحه اصلاح بخشی از مواد دفترچه درآمدی شهرداری وارد می‌شود بدون شک راه‌گشاست افزود: به عنوان نمایندگان مردم، در این شرایط اقتصادی، کار بسیار دشواری در پیش داریم. محافظه‌کاری طی سالیان سال سبب شده است بهای خدمات دریافتی با بهای تمام‌شده فاصله بیشتری بگیرد و سطح کیفی خدمات نیز کاهش یابد. گندمی افزود: رهبران جامعه در هر مقیاسی، چه محلی چه ملی، باید به آینده هم نگاه داشته باشند. بخشی از درآمد‌ها متعلق به نسل‌های آینده است که باید صرف ایجاد زیرساخت‌ها شود.
وی تصریح کرد: امسال در حوزه زیرساخت‌های شهر فعالیت کمتری انجام شود. مثلا اگر ۲ کیلومتر مترو بیشتر بسازیم، شهر سود کرده است؛ لذا چنین گفتمانی را جامعه نخبگانی باید در شهر ترویج کند.

حاشیه سود بالای سازندگان
رضا خواجه‌نایینی، معاون مالی و پشتیبانی شهرداری مشهد، در ادامه این جلسه با بیان اینکه «به منظور اصلاح این لایحه چندین هدف مشخص کرده بودیم که نخستین مورد آن شفاف‌سازی در نحوه محاسبه هزینه پروانه است» افزود: از دیگر مبانی تدوین لایحه، می‌توان به ساده‌سازی، تدقیق محاسبه معابر ویژه، پیش‌گیری از فساد و تخلفات، معادل‌سازی، بهینه‌سازی و تعادل‌بخشی، اصلاح نواقص و خلأ‌های محاسباتی موجود، کمک به رونق پروژه‌های بزرگ‌مقیاس، تمهیدات پیش‌گیرانه در جهت عدم ابطال آتی مصوبات از سوی دیوان عدالت اداری، اصلاح محاسبات در راستای عدالت اجتماعی و حمایت از مناطق محروم اشاره کرد.
خواجه‌نایینی با بیان اینکه هر افزایش بهای خدماتی در جامعه با مقاومت روبه‌رو می‌شود گفت: مردم در چنین مواقعی ناکارایی‌ها را بیشتر می‌بینند و با خود می‌گویند شهرداری هزینه‌هایی را کاهش دهد که نباید انجام شود تا شهر ارزان‌تر اداره شود. وی افزود: بهای هزینه‌های پروانه هم‌اکنون ۹ درصد از قیمت آپارتمان است که با افزایش‌های بررسی شده، این عدد کمی افزایش می‌یابد.
خواجه‌نایینی با بیان اینکه افزایش دوبرابری قیمت مسکن در ۲ سال اخیر و تغییر نکردن تعرفه‌های شهرداری سود بسیار خوبی برای سازندگان ایجاد کرده است افزود: مقاومت آن‌ها در برابر افزایش بهای پروانه و ... طبیعی است.

نگاه شورای پنجم به ضرایب درآمدی شهرداری مشخص شود
ذاکرالحسینی، عضو شورای چهارم شهر مشهد، نیز اظهار کرد: در گام نخست، دید و نگاه شورای پنجم به میزان P و سایر ضرایب مشخص شود. تأثیرات افزایش پروانه باید مشخص شود و برای زمان رکود ساختمان نیز پیش‌بینی‌های لازم را داشته باشیم.
حمیدرضا موحدی‌زاده، نایب‌رئیس شورای شهر مشهد، نیز با بیان اینکه هدف از برگزاری این جلسه، بهره‌گیری بیشتر از تجارب اعضای ادوار مختلف شورای شهر مشهد است، افزود: محاسن بازنگری در نحوه محاسبه عوارض زیربنایی مشمول تراکم ساختمانی تقسیم‌بندی منطقه‌ای شده است. بر همین اساس، شهر به ۱۵۳ پهنه همگن تقسیم شده است تا به روح عدالت اجتماعی توجه شود.
موحدی‌زاده خاطرنشان کرد: هر بازنگری منتقدان خود را دارد و ما باید تمامی نظرات را مدنظر قرار دهیم. تاکنون در این خصوص شورای شهر تصمیمی قطعی اتخاذ نکرده است تا به نقطه بهینه دست پیدا کنیم.
نایب رئیس شورای شهر مشهد با بیان اینکه متأسفانه بهای پروانه و ... سال‌های سال است که متناسب با نرخ تورم افزایش پیدا نکرده است افزود: با رشد پلکانی این قیمت‌ها در گذشته می‌توانستیم برای امروز شرایط مطلوب‌تری رقم بزنیم. وی افزود: همین افزایش نیافتن پلکانی سبب شده است اگر بخواهیم قیمت‌ها را افزایش دهیم، خیلی به چشم بیاید و محسوس خواهد بود. وی گفت: به عنوان نماینده مردم در شورا، به دنبال اداره بهتر شهر هستیم و در این مسیر، راهی جز اصلاح قیمت‌ها نداریم. از سوی دیگر، نمی‌خواهیم نگاه جامعه به ما تحت تأثیر منفی قرار گیرد.

درآمد شهرداری باید تا حد امکان از محل فروش تراکم مجاز باشد
دیگر عضو شورای چهارم شهر مشهد نیز در این جلسه اظهار کرد: سهم شهرداری از ساخت‌و‌ساز‌ها می‌تواند درصدی از بهای تمام‌شده باشد و هزینه ساخت یا فروش، زیرا مبنای معقول‌تری است.
محمد سهیلی گفت: سازندگان ساختمان به دنبال سود ۳۳ درصدی هستند، ولی به خاطر این نگاه، نباید از حقوق شهر بگذریم. آن‌ها بیمه و مالیات می‌پردازند، ولی آنجا که به پرداخت حقوق شهرداری می‌رسد، با مشکل مالی روبه‌رو هستند.
وی با تأکید بر اینکه برای تصمیم‌گیری‌های خود باید مبنای ثابتی داشته باشیم و سهم بهینه پروانه را مشخص کنیم افزود: نمی‌توان شهر را با تراکم ۲۴۰ درصد به بهترین شکل اداره کرد. از سوی دیگر، نمی‌توانیم به فروش تخلفات متکی باشیم. سهیلی گفت: درآمد شهرداری باید تا حد امکان از محل فروش تراکم مجاز باشد تا نیازمند فروش تراکم غیرمجاز نباشیم.
دری، عضو شورای اول شهر مشهد، نیز اظهار کرد: افزایش بهای پروانه در قسمت مسکونی نیازمند دقت بیشتری است. این افزایش باعث تورمی می‌شود که هزینه‌های آن روی دوش مردم خواهد بود. وی ادامه داد: درصدی از بهای هر ملک را می‌توانیم هرسال دریافت کنیم. اجرای این سیاست نیازمند ساختار‌های مختلفی است که فعلا امکان‌پذیر نیست.