سید محمدرضا هاشمی | شهرآرانیوز؛ امروزه قتل، سرقت‌های همراه با خشونت و دیگر ناهنجاری‌های اجتماعی جزئی جدایی ناپذیر از جوامع شهری هستند. آسیب‌هایی که علاوه بر صدمات جسمی و روحی می‌توانند بر دیگر اعضای جامعه هم آثار جبران ناپذیری برجای بگذارند.
در سال‌های اخیر با افزایش تلفن‌های همراه مجهز به دوربین‌های باکیفیت و گسترش دسترسی به شبکه‌های اجتماعی در سطح جامعه هر از چند گاهی ما شاهد انتشار فیلم‌های نابهنجار از قبل و بعد یک قتل و سرقت یا نزاع خیابانی هستیم، فیلم‌هایی که می‌توانند؛ ترس، وحشت، احساس ناامنی و حتی ترویج خشونت را در سطح یک جامعه افزایش دهند و روی اعضای آن آثار مخربی برجای بگذارند.
استادان حوزه ارتباطات و روزنامه نگاری معتقدند که خبرنگاران باید در ارتباط با پوشش اخبار مربوط به حوادث خشونت آمیز با دقت و حساسیت زیادی برخورد کنند تا تأثیرپذیری منفی اعضای جامعه از آن اخبار به کمترین حدممکن برسد، اما حالا که در فضای مجازی بعضی کانال ها، صفحات و پایگاه‌های اینترنتی برای گرفتن چند بازدیدکننده بیشتر هرطوری که دوست دارند تیتر می‌زنند و هر عکسی که از نظر آن‌ها جذاب‌تر است در نمایه خبر منتشر می‌کنند، این خطر بیش از گذشته سلامت اعضای جامعه را تهدید می‌کند.
درباره قتلی که روز‌های گذشته در اهواز اتفاق افتاد و متأسفانه عکس و فیلمی از فرد جنایتکار که تداعی گر ویدئو‌های داعش است، با هیجان خاصی در اینستاگرام و تلگرام دست به دست می‌شد و بعضی‌ها به جای آنکه یکدیگر را از تماشای این دقایق وحشتناک باز دارند، هم را به تماشای آن دعوت می‌کردند، همه این‌ها پیام‌های زیادی برای مسئولان تصمیم گیرنده دارد.
هرچند که در روز‌های گذشته هیئت نظارت بر مطبوعات کشور در واکنش به انتشار فیلم قتل زن هفده ساله در اهواز رأی به توقیف «رکنا» داد، رسانه‌ای که عملکردش در حوزه اخبار حوادث بار‌ها با انتقاد فعالان رسانه‌ای کشور روبه رو شده بود. همچنین رئیس پلیس فتا خوزستان اعلام کرد که از این پس با افرادی که تصاویر جرایم خشن را در فضای مجازی منتشر کنند، برخورد جدی خواهد شد.
بعد از انتشار تصاویر پیشین مقتول هفده ساله اهوازی در فضای مجازی، واکنش‌های زیادی از سوی مردم و مسئولان منتشر شد که بخش زیادی از آن‌ها به کم لطفی قانون گذاران به موضوع بازدارنده نبودن قوانین موجود در چنین اتفاق‌هایی اشاره داشت.
معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور در توئیتی نوشت: «به جد پیگیر تصویب قانون و اجرا از مجلس و قوه قضاییه خواهیم بود. با اینکه بسیاری از ناهنجاری‌های رفتاری مرتبط با زنان، ریشه در کاستی‌های فرهنگی دارد؛ اما نمی‌توان از نقش قوانین بازدارنده در کاهش این آسیب‌ها غفلت کرد.» حال باید منتظر ماند و دید که این اقدامات می‌تواند باعث کاهش چنین حوادث دردناکی در جامعه شود یا نه؟