قصه پر‌غصه پروژه‌های نیمه‌تمام!

سید جلال فیاضی فعال رسانه

کد خبر: ۱۰۳۳

تاریخ : ۰۹ تير ۱۳۹۸ - ۰۶:۵۱

نوشته

هزاران پروژه نیمه‌تمام در کشور یکی از دغدغه‌های اصلی اقتصاد ایران است. برخی از آن‌ها سال‌هاست خاک می‌خورند و سرمایه کشور را در بند کرده‌اند. طولانی شدن پروژه‌ها علاوه بر آنکه فرصت اشتغالی را که از آن‌ها انتظار می‌رفت از کشور می‌گیرد، قیمت تمام‌شده پروژه‌ها را افزایش می‌دهد و درنهایت نرخ محصولات نیز گران و غیراقتصادی می‌شود. در شرایط کنونی که کشور گرفتار مشکلات اقتصادی است، دولت یقینا نمی‌تواند پروژه‌های نیمه‌تمام را در زمان مناسب تکمیل کند و به بهره‌برداری برساند و تنها راه‌حل، واگذاری آن‌ها به بخش خصوصی است، اما چرا در این زمینه تعلل می‌شود؟
بخشی از دلایل ‌واگذار نشدن پروژه‌های نیمه‌تمام را باید عملکرد بد واگذاری‌ها درگذشته دانست، واگذاری‌هایی که منجر به خلق پدیده «خصولتی» در اقتصاد ایران شد و روابط ناسالم سیاسی، اقتصادی، فامیلی و جناحی در آن نقش داشت. سهم دیگر این تعلل متوجه بخش خصوصی است که در اداره پروژه‌های واگذار شده موفق نبوده و بعضا با تغییر کاربری سودجویانه مشکل جدیدی را ایجاد کرده‌ است. شاید دلایل دیگری نظیر مقاومت دولتی‌ها به خاطر محدود شدن حوزه اختیارات و نفوذشان -آن‌گونه که رئیس سازمان برنامه‌وبودجه خراسان رضوی گفته است- نیز شایان توجه باشد، اما یکی از موانع جدی، ترس مقامات دولتی از آینده و زیر سؤال رفتن نحوه واگذاری‌ها و امکان اتهام سوءاستفاده به آن‌هاست، مشکلی که راه حل دارد، چراکه با دقت در نحوه واگذاری و قانونمند کردن آن و نظارت دستگاه‌های نظارتی می‌توان این ترس و نگرانی را برطرف کرد.
در این میان استان خراسان رضوی نیز منتظر تعیین تکلیف ۱۸۵ پروژه نیمه‌تمام دولتی آماده واگذاری است که واگذاری و تکمیل آن‌ها و در‌ نهایت ورود این تعداد پروژه به چرخه اقتصادی استان می‌تواند تحول بسیار مهمی در اقتصاد خراسان رضوی ایجاد کند.
رزم حسینی استاندار خراسان رضوی -که به تعبیر خودش از بخش خصوصی به دولت آمده- اکنون اعلام آمادگی کرده است که با همکاری دستگاه قضایی به مدیران دولتی برای واگذاری این پروژه‌ها امان‌نامه بدهد! این رویکرد علاوه بر آنکه نشانگر عزم جدی نماینده عالی دولت در استان برای تعیین تکلیف پروژه‌ای نیمه‌تمام است، می‌تواند هم نگرانی مدیران دولتی را رفع کند و هم زمینه نظارت دستگاه‌های نظارتی را بر روند واگذاری‌ها فراهم آورد.
نگارنده بر این باور است که اگر صلاحیت بخش خصوصی متقاضی خرید پروژه‌ها از نظر توانمندی، تخصص و تعهد مورد ارزیابی دقیق قرار گیرد و تضمین‌های لازم برای راه‌اندازی پروژه و حرکت در مسیر تعیین‌شده اخذ شود و روابط ناسالم از روند واگذاری‌ها حذف شود، حتی اگر برخی از این پروژه‌ها رایگان هم واگذار شود باز به نفع کشور است. پروژه‌هایی که گاه هزینه نگهداری آن‌ها در طی سال‌های معطل‌مانده از کل سرمایه‌گذاری پیش‌بینی‌شده برای پروژه بیشتر است.
کاهش تصدی‌گری دولت و حرکت از «اقتصاد دولتی» به سمت «اقتصاد مردمی» و بهره‌گیری از توانمندی‌های بخش خصوصی با حفظ نقش سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، هدایت و نظارت دولت یکی از راهکارهای اصلی غلبه بر مشکلات اقتصادی است که استان خراسان رضوی می‌تواند در این زمینه پیشتاز و الگو باشد