مطب‌های بی«پوز»

گزارش شهرآرا از مقاومت برخی پزشکان در برابر استفاده از کارت‌خوان

کد خبر: ۱۰۴۲

تاریخ : ۰۹ تير ۱۳۹۸ - ۰۷:۱۳

نوشته

سعید شجری - کودک دیگر رمقی برای گریه کردن ندارد، همین‌طور برای سرپا ایستادن یا بازی کردن با بقیه بچه‌های بی‌حال‌وحوصله‌ای که در صف معاینه نشسته‌اند. پدر و مادر به‌نوبت طفل را بغل می‌گیرند و سعی می‌کنند آرامش کنند. تنها چیزی که فعلا برای آن‌ها مهم است این است که اسهال و تهوع کودکشان بند بیاید. برایشان هیچ اهمیتی ندارد منشی جوان آقای دکتر برای هزینه ویزیت پول نقد بخواهد یا کارت‌خوان داشته باشد. خوشحال هستند از اینکه توانسته‌اند با اصرار راضی‌اش کنند پسربچه‌شان لابه‌لای مریض‌ها معاینه شود. هزینه ویزیت 45 هزار تومان است. خیلی از والدین این مقدار پول نقد همراه ندارند. منشی والدین را به آتلیه نزدیک مطب راهنمایی‌ می‌کند تا آنجا کارت بکشند و پول بیاورند. کسی به نبودِ کارت‌خوان، آن هم در این دوره و زمانه که حتی سوپرمارکت‌ها نیز کارت‌خوان دارند، اعتراضی ندارد، شاید چون کارشان گیر است؛ شاید هم به این دلیل که از قانون بی‌خبرند.

فرار مالیاتی
ماه‌های پایانی پارسال برای موافقان و مخالفان این طرح، یعنی سفت و سخت کردن مالیات‌ستانی از پزشکان، پرتنش بود. آتش بحث‌ها وقتی داغ‌تر شد که احمد امیرآبادی فراهانی، عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، در برنامه‌ای تلویزیونی حاضر شد و آمار عجیبی ارائه داد: امسال مسئولان مالیاتی مالیات پزشکان را ۷۰۰ میلیارد تومان تخمین زده و گفته‌اند از این میزان فقط ۱۵۰ میلیارد تومان پرداخت شده است. محمدرضا نوری،رئیس سازمان امور مالیاتی تهران هم گفت که از میان حدود ۳۰ هزار پرونده پزشکان تهران، حدود یک‌سوم برای عملکرد سال ۹۶ اظهارنامه ارائه کرده‌اند که میانگین درآمد اعلام‌شده برای هر پزشک ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان بوده است.
او ادامه داد: طبق اظهار نظر سازمان امور مالیاتی، اگر میزان مالیات سالانه پزشکان ۷۰۰ میلیارد تومان باشد و ۲۰ درصد برای مالیات کسر شود، متوسط درآمد سالانه 130 هزار پزشک کشور 27 میلیون تومان می‌شود. آیا می‌شود باور کرد که هر پزشک ماهانه ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان درآمد داشته باشد؟
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز در گزارش 5 دی پارسال، با میان‌تیتر «جلوگیری از فرار مالیاتی برخی مشاغل» نظر کارشناسی خود را این‌طور اظهار کرد: به‌ دلیل ضعف سازوکارهای قانونی و متصل نبودن پایگاه‌های اطلاعاتی به یکدیگر، توان دریافت مالیات واقعی بسیاری از مشاغل در کشور امکان‌پذیر نیست. برای مثال، در حوزه سلامت، این مسئله بسیار برجسته است. کارشناسان این حوزه مقدار واقعی مالیات پزشکان را دست‌کم حدود 6700 میلیارد تومان در سال تخمین می‌زنند اما سازمان امور مالیاتی مالیات پزشکان را حدود 700 میلیارد تومان در سال تخمین زده است. این در حالی است که بسیاری از کارکنان بخش دولتی و خصوصی مالیات‌های خود از جمله مالیات حقوق را به طور کامل پرداخت می‌کنند. با توجه به این مسئله، ایجاد سازوکاری برای دریافت مالیات از مشاغل و جلوگیری از فرار مالیاتی آن‌ها ضرور به‌ نظر می‌رسد.

بایدهای قانونی
آیا مخالف این دست مباحث هستید و مانند برخی از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، آن را «غرض‌ورزی سیاسی»، «فرافکنی» و «بی‌مهری به جامعه پزشکی» می‌دانید؟ قبول! لطفا گارد نگیرید! کار از کار گذشته است و آنچه اکنون درباره‌اش صحبت می‌کنیم، دیگر نظرات کارشناسی این و آن نیست. صحبت از قانون کشور است که اگر به جای اجرا، بهانه‌تراشی برای اجرا نکردن آن عرف شود، دیگر سنگ روی سنگ بند نمی‌شود. بر اساس بند «ی» تبصره 6 ماده واحده بودجه، از ابتدای امسال، پزشکان مکلف به نصب دستگاه کارت‌خوان شده‌اند. البته این بند مخاطبان دیگری هم دارد و صاحبان مشاغل پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی دارای مجوز فعالیت از وزارت بهداشت، سازمان نظام پزشکی ایران، سازمان نظام دامپزشکی و سازمان دامپزشکی ایران را شامل می‌شود. در قانون آمده است این افراد باید در چهارچوب آیین‌نامه تبصره ۲ ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۴ اسفند ۱۳۶۶ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن از ابتدای سال ۱۳۹۸ از پایانه فروشگاهی استفاده کنند.

مجازات پزشکان متخلف
از احمد فروزانفر، کارشناس مسئول حقوقی اداره کل امور مالیاتی خراسان‌ رضوی، چند سؤال پرسیدیم: نخست اینکه آیا واقعا آن‌طور که برخی‌ها می‌گویند با این قانون در حق پزشکان ظلم و تبعیضی شده است. او پاسخ منفی می‌دهد و می‌گوید: قانون در چند سال گذشته اصناف را به‌ترتیب به نصب دستگاه کارتخوان ملزم کرده و حالا نوبت به پزشکان رسیده است. پس تبعیضی در کار نیست.
او اضافه می‌کند: طبق ماده 93 فصل چهارم قانون مالیات‌های مستقیم، اشخاص حقیقی باید پس از کسر معافیت‌های مقرر، مالیات بر درآمد خود را بپردازند. این مالیات و محاسبه آن از طریق تنظیم دفاتر تجاری و سپس اظهارنامه‌های مالیاتی ممکن است.
او این را هم می‌گوید که طبق آیین‌نامه سازمان امور مالیاتی کسانی که اظهارنامه مالیاتی خود را ارائه نکنند از معافیت مالیاتی سالانه که امسال 33 میلیون تومان تعیین شده است برخوردار نخواهند شد.
اکنون اگر خدای‌ناکرده یک پزشک درآمدش را کتمان کند، چطور می‌شود؟ فروزانفر با استناد به قانون مالیات‌های مستقیم می‌گوید: اگر مدارکی دال بر کتمان درآمد شخص پیدا شود، درآمد شخص در نرخ مالیاتی حساب می‌شود و به اندازه 30 درصد مبلغ کتمان‌شده نیز جریمه می‌شود. از این‌ها گذشته، مجازات اصلی در ماده 274 قانون مالیات‌های مستقیم آمده است که کتمان درآمد را جرم مالیاتی می‌داند و برای آن مجازات درجه 6 در نظر گرفته است.
برای یادآوری هم که شده، بد نیست برخی مجازات‌های درجه 6 را مرور کنیم: حبس بیش از 6 ماه تا 2 سال، جزای نقدی بیش از 2 میلیون تومان تا 8 میلیون تومان، شلاق از 31 تا 74 ضربه، محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از 6 ماه تا 5 سال و انتشار حکم قطعی در رسانه‌ها.

اقدامات عملی
قانون مصوب مجلس شورای اسلامی به قدر کافی برای متخلفان مجازات در نظر گرفته است با وجود این، مسئولان قضایی در برخی از نقاط کشور از اختیارات خود برای تأکید بر اجرای قانون استفاده کرده‌اند. به طور مثال، دادستان ایلام 19 فروردین امسال با تأکید بر اجرای قانون و ضرورت احیای حقوق عامه اعلام کرد که از 24 فروردین، ضابطان قضایی از ادامه فعالیت مراکز درمانی و دیگر مشمولان بند‌ «ی» تبصره ۶ قانون بودجه 98 جلوگیری و آن‌ها را پلمب می‌کنند. این در حالی است که بررسی‌ها نشان می‌دهد در مشهد، قطب سلامت ایران و کشورهای منطقه، خبری از تصمیم‌های مشابه درباره پزشکان متخلف نیست. بازدید میدانی ما از برخی مطب‌های خصوصی در سطح شهر حکایت از اجرای دست‌وپاشکسته قانون دارد. برخی از مطب‌ها به‌کلی دستگاه کارت‌خوان ندارند. برخی دیگر نیز به بهانه خراب بودن دستگاه، همچنان از بیمار پول نقد می‌خواهند.