مجلس قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور را اصلاح کزد

در جلسه علنی روز گذشته مجلس، کلیات طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور به تصویب رسید. از ۲۴۷ نماینده حاضر در صحن علنی مجلس ۲۲۰ نماینده به کلیات طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور رأی موافق دادند.

کد خبر: ۱۰۵۲۹۶

تاریخ : ۲۹ فروردين ۱۴۰۱ - ۱۱:۵۵

نوشته

عرب هاشمی | شهرآرانیوز؛ کارشناسان سیاسی اعتقاد دارند که برای تأثیر اقدامات مسئولان در سفره مردم و بهبود شرایط معیشتی، نیازمند اصلاح روند‌های اجرایی هستیم.

ناصر ایمانی، فعال رسانه‌ای اصولگرا، دراین باره به پایگاه خبری «فردا» گفت: مشکلات اقتصادی ما زیرساختی و بنیادین است. مسئله تورم و رشد نقدینگی به واقعیت‌هایی در اقتصاد کلان و نه اقتصاد خرد بازمی گردد که باید آن‌ها حل شود. امیررضا واعظ آشتیانی،

فعال سیاسی اصولگرا، نیز در گفتگو با مثلث آنلاین بیان کرد: دولت باید در حوزه اقتصادی خود را ترمیم کند؛ به خصوص در حوزه تولید. حمایت از تولید هم فقط با پول پاشی نیست.

از سوی دیگر، موافقان طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی تاکید می‌کنند که باید برخورد با این عوامل، ریشه‌ای باشد و مصادیق هر جرم، به ویژه جرایم جدیدی که به وجود آمده اند، معین و مشخص شود و مخالفان این طرح معتقدندکه برای برخورد با اخلالگران خلأ قانونی وجود ندارد.

مشکل قانونی نداریم

محمدحسن آصفری، نماینده مردم اراک در مجلس، در مخالفت با این طرح گفت: ما در مبارزه با اخلالگران اقتصادی کشور مشکل قانونی نداریم؛ زیرا قانون در کشور وجود دارد، بلکه موضوع برخورد با اخلالگران است. همچنین انتخاب برخی از افراد در حوزه‌های مختلف کشور اگر به صورت کارشناسی شده نباشد، سبب ایجاد مشکل برای کشور و اقتصاد کشور خواهد شد.

وی افزود: امروز ارز کشور در اختیار افرادی قرار داده می‌شود و کالا‌هایی وارد کشور می‌کنند که تناسبی با معیشت مردم ندارد. در دولت گذشته دیدیم که غذای سگ و گربه و لوازم آرایشی با ارز ۴۲۰۰تومانی وارد کردند که این سبب اخلال در اقتصاد کشور شد. وقتی برنج کیلویی ۱۰۰ هزار تومان را مردم می‌خرند یا شکر را دولت ۱۳ هزار تومان اعلام می‌کند، ولی با کیلویی ۲۳ هزار تومان به مردم فروخته می‌شود، نشان از نبود قانون نیست، بلکه مشکل جای دیگری است. این افرادی که اخلالگر هستند در کشور زیادند، ولی برخوردی با آن‌ها نمی‌شود و حتی این افراد اقدام به احتکار کالا می‌کنند. باید ضابطان قضایی این افراد را شناسایی کنند و با آن‌ها برخورد شود.

قانون جدید به دنبال روشن کردن مصادیق است

حجت الاسلام حسن نوروزی، نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، در موافقت با کلیات این طرح، با اشاره به اینکه قانون فعلی به ۳۰ سال پیش مربوط است، بیان کرد: قانون فعلی در سال ۶۹ با دو ماده برای جلوگیری از اخلال در نظام اقتصادی و پیچیدگی‌هایی که وجود دارد به تصویب رسید، اما طرح جدید به دنبال آن است که مصادیق اخلالگری گسترده را احصا کند؛ جعل اسکناس، پیش خرید کالا‌های ضروری با نیازمندی‌های عمومی، جذب سپرده‌ها به صورت غیرقانونی، اعطای تسهیلات بیش از سقف مجاز و ... شامل این اخلال‌ها می‌شود.

در قانون قبلی مصادیق جرم‌ها مشخص نبود

علی اصغر عنابستانی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، درباره این طرح گفت: اصلاح این قانون در جهت استحکام بخشی قانون برای مقابله با فساد ضروری است. در پیشنهاد جدید مصادیق اخلال در نظام اقتصادی کاملا مشخص شده است؛ زیرا این مصادیق در محاکم معلوم نبود.

نیاز به اصلاح قانون ۳۰ سال پیش داشتیم

حجت الاسلام سیدمحمدرضا میرتاج الدینی، نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، با بیان اینکه با گذشت ۳۰ سال از قانون قبلی نیاز به اصلاح آن ضروری است، افزود: در این ۳۰ سال عناوین جدید اقتصادی مانند فعالیت اقتصادی در فضای مجازی به وجود آمده است که تکلیف آن‌ها مشخص نیست؛ بنابراین در اصلاحیه عناوین جدید مانند خدمات واسپاری، خدمات مربوط به بورس، اسناد خزانه -که در ۳۰ سال گذشته مرسوم نبوده- اضافه شده است.

در کشور مشکل انباشت قوانین داریم

اما غلامحسین رضوانی، نماینده تهران، با تأکید بر اینکه برای برخورد با اخلالگران مشکل کمبود قانون نداریم، عنوان کرد: با مشکل انباشت قوانین و اجرا نشدن مواجه هستیم. کار و وظیفه سازمان تعزیرات، بازرسی کل کشور، دستگاه‌های اجرایی مرتبط، دستگاه‌های امنیتی، وزارت اطلاعات، ستاد تنظیم بازار چیست؟ اگر این دستگاه‌ها نمی‌توانند از گران فروشی جلوگیری کنند، چرا جمع نمی‌شوند؟ همه این دستگاه‌ها بودجه می‌گیرند؛ اگر کارایی دارند، چرا دنبال تصویب قانون هستیم؟

اصلاحات در این قانون اجتناب ناپذیر بود

سید کاظم دلخوش، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، تصریح کرد: پیچیده شدن مناسبات اقتصادی و تشکیل دادگاه‌های ویژه برای رسیدگی به جرایم موضوع این قانون، انجام اصلاحات در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی را اجتناب ناپذیر کرده است. در شرایط جنگ اقتصادی همه جانبه دشمنان علیه جمهوری اسلامی ایران که از آن به عنوان تروریسم اقتصادی یاد می‌شود، اتخاذ سیاست جناحی، تقنینی، اجرایی و قضایی به عنوان یک رویکرد جامع می‌تواند در تحقق امنیت اقتصادی جامعه اثرگذار باشد.