مردم از تبعیض گله دارند نه از بنزین

کد خبر: ۱۰۵۸۸

تاریخ : ۱۲ آذر ۱۳۹۸ - ۰۶:۳۴

نوشته

مهدوی|موضوع بنزین بخش بیشتر نطق پیش از دستور روز گذشته عضو هیئت رئیسه شورای شهر را به خود اختصاص داد.
شهناز رمارم ضمن تجلیل از حضور مردم در عرصه‌های مختلف انقلاب، گفت: ایرانی‌ها در آزمون جنگ تحمیلی و سخت‌هایی پیش آمده، از این جنگ سربلند بیرون آمدند و در برابر سختی‌های آن دوران به خیابان‌ها نیامدند. اکنون نیز سختی‌های اقتصادی محرک مردم برای آمدن به خیابان‌ها نیست و در این رابطه مردم از تبعیض‌ها گله‌مند هستند. وی گفت: قشر محروم و مستضعف سال هاست نجیبانه دم فروبسته اند و نظاره گر افزایش بی عدالتی‌هایی بوده اند که بزرگ‌ترین آن توزیع ناعادلانه یارانه بنزین بوده است.
وی اتفاقات تلخ ۲۵ آبان ماه را نتیجه افزایش شتاب زده قیمت بنزین دانست و افزود: همه گروه‌ها و احزاب بر حق اعتراض مردم صحه می‌گذارند و از سوی دیگر طبیعی است که عده‌ای از مخالفان و معاندان با انواع ابزار‌های تبلیغی سوار بر موج این گلایه مردمی شوند و در ادامه به تخریب و آسیب اموال عمومی بپردازند. رمام با تأکید بر توجه به گلایه‌های مردمی، خواستار توجه بیشتر به مطالبات مردم شد و افزود: براساس آمارها، مشهد دومین رتبه را در شاخص خشم دارد، بنابراین باید به مشکلات مردم توجه شود.
این عضو شورای شهر مشهد گفت: باافتتاح پالایشگاه ستاره خلیج فارس، ظرفیت تولید بنزین کشور به ۱۰۵ میلیون لیتر در روز رسید. ۹۰ میلیون لیتر از این بنزین باکیفیت درحالی در کشور دود می‌شود که هرکسی که تعداد خودروی بیشتری داشته باشد، بیشتر مصرف می‌کند؛ به عبارتی از این یارانه ملی که متعلق به همه ایرانی هاست بیشتر استفاده می‌کند.
رمارم افزود: با قیمت گذاری غیرواقعی بنزین نه تنها ناعدالتی تولید می‌کنیم، بلکه دود این ناعدالتی را دوباره به چشم همان اقشار ضعیف روانه می‌کنیم؛ به عبارت دیگر سرمایه بین نسلی مان را به چوب حراج زده ایم. در مقابل با تعیین قیمت دستوری سبب این اتفافات می‌شویم و باید مثل عصر حجر اینترنت را برای حفظ امنیت کشور قطع کنیم.
این عضو شورای شهر مشهد در ادامه به مقاله دکتر مهدی نصرتی که ۱۳ سال قبل به این موضوع پرداخته بود، اشاره کرد و گفت: در این مقاله آمده است که بنزین مردم را به خودشان بدهیم تا به هر قیمتی که می‌دانند، بفروشند؛ به دولت، یا به دیگران در داخل یا خارج از کشور. ما با این کار به چند هدف مهم نائل می‌شویم؛ عدالت یارانه‌ای بین همه مردم و تک تک ایرانیان برقرار می‌شود. هر کد ملی روزانه می‌تواند یک لیتر بنزین داشته باشد و ۸۰ میلیون لیتر بنزین در کشور توزیع و با نظر مردم قیمت گذاری می‌شود، دولت که در صادرات نفت و بنزین دچار مشکلات تحریمی است با این روش بار بخش اعظمی از این صادرات را از روی دوش خود بر می‌دارد و آن را به مردم می‌سپارد که در این سال‌ها به صورت خرد قادر بوده‌اند بنزین را به قیمت واقعی در کشور‌های همسایه بفروشند. در واقع تهدید قاچاق تبدیل به فرصت صادرات می‌شود، مازاد تولید کشور به قیمت واقعی به فروش می‌رسد و از این طریق دولت می‌تواند وظایف سال‌ها معطل مانده اش را در قبال شهرداری‌ها و توسعه حمل‌و‌نقل عمومی و خرید واگن و ... ایفا کند، ارز ناشی از فروش بنزین‌ها وارد کشور می‌شود و می‌تواند در شاخص‌های مختلف اقتصادی از جمله تورم تاثیرگذار باشد و دیگر آنکه دولت و کابینه ما هم مثل اکثر کشور‌های دنیا درگیر قیمت گذاری دستوری بنزین و تبعات اجتماعی آن نمی‌شود. همان‌طور که درگیر قیمت‌گذاری گوشت و مرغ و تخم مرغ و ... نیست؛ کالا‌هایی که اتفاقا بخش مهم تری از سبد همه خانوار‌ها به ویژه کم درآمد‌ها را تشکیل می‌دهند. در حالی که قیمت بنزین در فوب خلیج فارس بین ۵۰ تا ۶۰ سنت و در کشور همسایه یعنی ترکیه ۱.۲۳ دلار و در افغانستان حدود یک دلار است ما با قیمت گذاری غیر واقعی بنزین نه تنها ناعدالتی تولید می‌کنیم و متاسفانه دود آن افزایش را دوباره به چشم همان اقشار ضعیف روانه می‌کنیم که سرمایه بین نسلی مان را با قیمتی کمتر از نصف قیمت واقعی چوب حراج زده ایم و تازه با تعیین قیمت دستوری موجب تبعات اجتماعی می‌شویم و مثل عصر حجر باید اینترنت را برای حفظ امنیت کشور قطع کنیم! بنزینی که تخمین زده می‌شود بین ۱۰ الی ۲۰ میلیون لیتر از آن روزانه از طریق مرز‌ها قاچاق می‌شود و البته اختلاف قیمت ما و کشور‌های همسایه مشوق این قاچاق سرمایه ملی است.