عدالت؛ دغدغه سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی

احسان سهرابی - مشاور حقوقی کانون عالی شورا‌های اسلامی کار کشور

کد خبر: ۱۰۶۰۲۶

تاریخ : ۰۵ ارديبهشت ۱۴۰۱ - ۱۱:۰۲

نوشته

اواخر فروردین امسال بود که رهبر معظم انقلاب سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی را ابلاغ کردند. ابلاغ سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی در اولین ماه سال که «تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین» نام‌گذاری شده است، نشان می‌دهد که ایشان توجه به تولید و بهبود سطح رفاه اجتماعی را کلیتی می‌دانند که هم‌زمان باید برای تحقق آن برنامه‌ریزی و تلاش شود تا این مسئله به تعمیق رفاه و عدالت اجتماعی منجر شود.

در سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی بر ضرورت ایجاد رفاه و کاهش فقر و محرومیت‌زدایی از اقشار مختلف مانند بی‌سرپرستان، ازکارافتادگان، معلولان و سالمندان تأکید شده است. تحقق این مسئله نیازمند تدوین نقشه راهی دقیق است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که اکنون هزینه‌های درمان و مسکن مهم‌ترین دغدغه‌های معیشتی اقشار کم‌برخوردار کشور است.

بسیاری از افراد کم‌برخوردار به‌دلیل نبودن زیرپوشش بیمه یا برخوردارنبودن از بیمه تکمیلی توان پرداخت هزینه‌های درمانی خود و خانواده‌شان را ندارند. همچنین، سهم مسکن در سبد هزینه این خانواده‌ها زیاد است. براین‌اساس، برای حل دغدغه‌های آن‌ها باید تلاش شود تا سهم مسکن و هزینه‌های درمانی در سبد هزینه‌های اقشار کم‌درآمد کاسته شود.

نکته‌ای که وجود دارد، این است که قرارگرفتن بحق حل دغدغه‌های مسکن در سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی سبب می‌شود که دیگر مانند گذشته موضوع اجرای طرح‌های مسکن درگیر سلیقه‌های دولت‌های مختلف نشود و به این مهم به‌عنوان سیاست کلی نظام توجه شود. دراین‌زمینه می‌توان به مسئله مسکن مهر اشاره کرد که با هدف بهبود وضعیت مسکن اقشار کم‌درآمد اجرا شد، اما در دولت یازدهم نادیده گرفته شد.

اصلاح قوانین، ساختار‌ها و تشکیلات سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی از دیگر نکاتی است که در سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی به‌درستی بر آن تأکید شده است. همچنین، به تأمین منابع پایدار صندوق‌های تأمین اجتماعی و «پایبندی به حقوق و رعایت تعهدات بین‌نسلی و تحمیل‌نکردن طرح‌های بدون تضمین مالی بین‌نسلی و حفظ ارزش ذخایر سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی» هم تأکید شده است.

برای تحقق این موضوع سازمان تأمین اجتماعی باید تلاش کند نظر‌های همه شرکای اجتماعی کار شامل کارفرما‌ها و کارگران را بگیرد، زیرا تجربه ثابت کرده است اقدام‌هایی که در سال‌های گذشته برای اصلاح این مسئله انجام شده بود، به علت بی‌توجهی به نظر کارفرما‌ها و کارگران نتوانست موفق‌آمیز باشد.

همچنین، اگر قرار است اصلاحاتی برای توانمندسازی صندوق‌های بیمه‌ای انجام شود، باید از طریق کاهش هزینه‌های اضافی صندوق‌ها صورت بگیرد. این‌گونه تصور نشود که با فشار بر اقشار کارگری و کارفرمایی می‌توان منابع موردنیاز صندوق‌ها را افزایش داد. البته باتوجه‌به اینکه دولت سیزدهم عنوان دولت مردمی را برای خودش برگزیده است، انتظار می‌رود مسئله توجه به همه شرکای اجتماعی در اصلاح ساختار‌های صندوق‌های بیمه‌ای جدی گرفته شود.