طرح مزد منطقه ای؛ گره انداز یا راهگشا؟

هزینه‌های زندگی در نقاط مختلف کشور متفاوت است و تعیین یک دستمزد برای کل کشور نمی‌تواند سبد معیشت کارگران را در نقاط مختلف تأمین کند، اما این را هم باید در نظر گرفت که به استناد آمارها، دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۰ فقط حدود ۳۵ درصد از هزینه آن‌هارا پوشش می‌دهد.

کد خبر: ۱۰۶۱۷۵

تاریخ : ۰۶ ارديبهشت ۱۴۰۱ - ۱۶:۱۹

نوشته

ملیحه فلاح | شهرآرانیوز؛ حرکت در مسیر توسعه به نقشه راه نیاز دارد و شاید «نقشه راه» بهترین مترادف برای سند تحولی باشد که به گفته رئیس دولت سیزدهم اراده آن بر تحول آفرینی در همه عرصه هاست. آیت ا... سیدابراهیم رئیسی، رئیس جمهور، از همان روز‌های آغازبه کارش بر تدوین و سپس اجرای این نقشه راه کاربردی تأکید داشته و چند روز قبل نیز در جلسه هیئت دولت بر این تاکید کردکه سند تحول تدوین شده در دولت سیزدهم به هیچ عنوان سندی کتابخانه‌ای نیست.

اگر این سند را ندیده باشید، حتما در خبر‌ها و تحلیل‌ها درباره جزئیات آن شنیده اید. این نقشه راه از بخش‌های مختلفی تشکیل می‌شود و حالا ما در شهرآرا تلاش می‌کنیم در سلسله گزارش‌هایی به بررسی جزئیات این سند و نظر کارشناسان درباره آن بپردازیم.

برنامه تحول مهارت

بررسی طرح قانونی شدن مزد منطقه‌ای موضوع اولین گزارش ما در این حوزه است. در قسمتی از بخش دوم، به سند تحول دولت سیزدهم که با عنوان «برنامه تحول مهارت و اشتغال است» با راهبرد «توسعه زیست بوم ملی اشتغال با اولویت مشاغل تولیدی و دانش بنیان» اشاره شده و «استانی شدن قاعده حداقل دستمزد برمبنای محاسبه هزینه بومی سبد معیشت و میزان درآمد خانوار با پیشنهاد قوانین لازم در دسته برنامه‌های بلندمدت» به عنوان یکی از اقدامات مهم برای دستیابی به این توسعه مطرح شده است.

این بند در راستای طرح قانونی شدن مزد توافقی در روستا‌ها از طریق افزودن یک تبصره به ماده ۱۴ قانون کار (ماده تعیین حداقل مزد کارگران مشمول قانون کار) است که در دستورکار مجلس شورای اسلامی قرار دارد. براین اساس، کارفرمایان مشاغل ایجادشده در روستا‌ها با کمتر از ۱۰ کارگر از شمول حداقل دستمزد موضوع تبصره یک این ماده مستثنا هستند و پرداخت مزد، حق بیمه و دیگر مزایای منطقه‌ای کارگران این مشاغل براساس قرارداد بین آن‌ها بوده و صندوق تأمین اجتماعی متناسب با مبلغ دریافتی ملزم به ارائه خدمات است. به زبان ساده یعنی حقوق هر فرد براساس منطقه و قرارداد توافقی است و از طرفی، خدماتی که تأمین اجتماعی به کارگران ارائه می‌کند، براساس مبلغ قرارداد خواهد بود.

وزن مثبت و منفی در اجرای طرح مزد منطقه‌ای

برای بررسی بیشتر این موضوع به سراغ معاون توسعه کارآفرینی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت دهم می‌رویم. علی اکبر لبافی درباره قانون مزد منطقه‌ای می‌گوید: این قانون دارای وزن‌های مثبت و منفی است. در این قانون باید در کنار نیروی کار، توسعه و سرمایه گذاری نیز دیده شود.

او در تحلیل این طرح به عملکرد کشور‌های دیگر اشاره می‌کند و می‌افزاید: یکی از ابزار‌های مهم دولت برای تنظیم مقررات بازار کار، تعیین حداقل دستمزد برای تضمین سطح حداقلی از زندگی کارگران است. براین اساس، کشور‌هایی مانند آمریکا، برزیل و کانادا حداقل مزد را براساس ایالت، چین و مالزی حداقل دستمزد را به صورت منطقه ای، اتریش حداقل دستمزد را براساس صنایع، استرالیا و ژاپن مزد را براساس مناطق و فعالیت و فرانسه و انگلستان حداقل دستمزد را به صورت ملی اعمال می‌کنند. بنابراین، می‌توان تجارب جهانی را این گونه جمع بندی کرد که هیچ مدل یکسان و یکپارچه‌ای برای تعیین دستمزد در بین کشور‌ها وجود ندارد و کشور‌های مختلف مبتنی بر الگو‌های متفاوت رفتار می‌کنند.

مدیرکل سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی در ادامه به تاریخ ایران در این حوزه اشاره می‌کند و می‌گوید: در ایران نیز تا قبل از سال ۱۳۶۹ کشور دو قانون کار به نام قانون کار کشاورزی و قانون کار صنعتی داشت، اما بعد از این تاریخ این دو قانون لغو شدند و قانونی با عنوان قانون کار جمهوری اسلامی ایران شکل گرفت. در این قانون تقریبا به جز موارد خاص؛ موارد حاکم بر روابط کار و بازار کار یکسان دیده شده است.

به گفته لبافی، برای بسیاری از تکالیف تعیین شده در کسب وکار‌های کوچک و خرد، امکان اجرا در مناطق روستایی و مناطق محروم وجود ندارد. بنابراین، عملا قانون کار جمهوری اسلامی ایران برای بخشی از افراد جامعه اجرا نمی‌شود و طبیعی است مسئولان پی برده اند که تحکم بیشتر به اجرای قانون کار، باعث ریزش نیروی انسانی و تبدیل این قانون به یکی از موانع جدی سرمایه گذاری به ویژه در کسب وکار‌های خرد و مناطق روستایی خواهد شد.

او ادامه می‌دهد: بدین ترتیب، همواره مزد منطقه‌ای در ایران مطرح بوده است، هرچند مدافعان و مخالفانی دارد. مدافعان اعمال دستمزد منطقه‌ای بر این عقیده اند که حداقل دستمزد به صورت منطقه‌ای موجب تمایل به ایجاد کسب وکار‌های خرد و کوچک در مناطق روستایی، پوشش بیمه‌ای مناسب با دستمزد توافقی، آبادانی روستاها، کاهش تعداد بیکاران، مهاجرت معکوس از شهر به روستا، بهبود سرانه‌های درآمدی مردم و شکل گیری اقتصادی جدید به نام اقتصاد روستایی خواهد شد.

به نظر موافقان این طرح، تفاوت در شکل گیری ساختار هزینه تمام شده کالا و خدمات در ساختار هزینه فعالیت‌های کوچک و بزرگ، تفاوت در هزینه‌های خانوار مناطق مختلف شهری و روستایی و تفاوت در نرخ تورم بین مناطق مختلف مهر تأییدی بر لزوم اجرای این طرح است.

معاون سابق توسعه کارآفرینی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت دهم همچنین به نظر‌های مخالفان این طرح اشاره می‌کند و می‌افزاید: مخالفان بر این عقیده اند که تعیین حداقل دستمزد به صورت منطقه‌ای اثربخشی مدنظر را نخواهد داشت و موجبات اجحاف در حق کارگران و ساکنان مناطق کم برخوردار را فراهم خواهد کرد. بدتربودن وضعیت معیشت در مناطق محروم تر، سهم اندک دستمزد در هزینه‌های تمام شده کالا و خدمات، زیادبودن نرخ تورم در مناطق روستایی و مناطق دورافتاده، تشدید مهاجرت نیروی انسانی باکیفیت از مناطق روستایی به شهری و... ازجمله نکاتی است که مخالفان به عنوان مبنای استدلالشان مطرح می‌کنند.

دستمزد منطقه‌ای به پویایی اقتصادی کمک می‌کند

لبافی در ادامه به چند نکته مهم و اساسی برای تعیین مزد منطقه‌ای اشاره می‌کند و می‌گوید: هزینه‌های زندگی در نقاط مختلف کشور متفاوت است و تعیین یک دستمزد برای کل کشور نمی‌تواند سبد معیشت کارگران را در نقاط مختلف تأمین کند، اما این را هم باید در نظر گرفت که به استناد آمارها، دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۰ فقط حدود ۳۵ درصد از هزینه آن‌هارا پوشش می‌دهد. بنابراین، کاهش حداقل مزد در برخی مناطق خطر افزایش فقر را حادتر می‌کند.

او در ادامه با انتقاد از اینکه بیش از ۳۱ سال است از اجرای قانون کار و یکسان بودن حداقل دستمزد در نقاط شهری و روستایی کشور می‌گذرد، ولی همواره نرخ فقر، مهاجرت، کاهش سرانه درآمد در روستا‌ها از میانگین کشور پیشی گرفته است، می‌گوید: ما سرمایه گذاری و کسب وکار را به روستا نبردیم و برای ایجاد کسب وکار‌های خرد و متوسط در روستا‌ها مزیت ایجاد نکردیم. بسیاری از کسب وکار‌های روستایی با قیمت تمام شده فعلی محصول و هزینه‌های بیمه‌ای و الزامات قانون کار، امکان ایجاد و ماندگاری در روستا را ندارند. بنابراین، موضوع کاهش هزینه‌های تولید در همه گزینه‌ها ازجمله نظام دستمزد توافقی، منطقه‌ای یا بیمه توافقی، می‌تواند به رونق کسب وکار‌ها در مناطق مختلف به ویژه مناطق روستایی کمک کند.

مدیرکل سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی می‌افزاید: افزایش مهاجرت ساکنان مناطق با دستمزد کمتر به مناطق با دستمزد بیشتر یکی از نگرانی‌های مخالفان این طرح است که باید گفت یکی از الزامات توسعه روستایی وجود دستمزد باکیفیت، بر اساس تخصص و پویاست.

لبافی افزایش انتقال غیررسمی و کوچک مقیاس شدن کارگاه‌ها را نیز نقد محکمی دراین زمینه نمی‌داند.
او تأکید می‌کند: یافته‌ها و تحقیقات صورت گرفته و برگرفته از تجربیات کشور‌های مختلف نشان می‌دهد مزد توافقی و منطقه‌ای به ویژه در مناطق روستایی می‌تواند ضمن بهره مندی نیروی کار از خدمات بیمه‌ای و تأمین اجتماعی به ایجاد کسب وکار‌های روستایی و پویایی اقتصاد کمک کند، هرچند تغییر نظام دستمزد از وقت مزدی به کارمزدی و شکل گیری پیمان بین گروه‌های کارگری و کارفرمایی نیز اساس بهبود روابط کار و اشتغال است.