گزارش تخلفات دولت‌ روحانی در عدم توسعه میادین مشترک به قوه قضائیه ارسال شد

نمایندگان مجلس با ارجاع گزارش کمیسیون انرژی به قوه قضائیه بر اساس ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس درباره استنکاف دولت‌های یازدهم و دوازدهم از توسعه میادین مشترک هیدروکربوری موافقت کردند.

کد خبر: ۱۰۸۰۲۲

تاریخ : ۲۰ ارديبهشت ۱۴۰۱ - ۱۰:۴۸

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز، نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی با ۱۵۷ رأی موافق، ۱۹ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۳ نماینده حاضر در جلسه با ارجاع گزارش کمیسیون انرژی در خصوص استنکاف دولت‌های یازدهم و دوازدهم از توسعه میادین مشترک هیدروکربوری بر اساس ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس به قوه قضائیه موافقت کردند.

مصطفی نخعی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس گزارش کمیسیون انرژی درباره استنکاف دولت‌های یازدهم و دوازدهم از توسعه میادین مشترک هیدروکربوری را قرائت کرد که متن این گزارش به شرح زیر است:

در راستای نیل به برنامه‌ها و منطبق با اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران اعم از سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در بخش نفت وگاز بویژه سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، سیاست‌های ابلاغی برنامه‌های توسعه پنج ساله، قوانین برنامه‌های پنج ساله پنجم و ششم توسعه و بودجه سنواتی و قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، توسعه و تولید حداکثری از میادین مشترک نفتی و گازی در مناطق خشکی و دریایی بویژه میادین مشترک با کشور‌های عراق و عربستان در صدر اولویت‌ها و فعالیت‌های کشورمان قراردارد که از جمله وعده‌ها و تعهدات دولت سابق به مردم و مجلس شورای اسلامی بوده است.

طی هشت سال گذشته، در توسعه و تولید حداکثری از میادین مشترک بویژه میادین مشترک با کشور عراق و عربستان سعودی دچار عقب افتادگی فراوان، مهاجرت ذخائر هیدروکربوری به طرف کشور‌های رقیب و همسایه و در نهایت خسارت به ثروت ملی شده‌ایم.

مقدمه:

نظر به جایگاه ویژه و اهمیت راهبردی صنعت هیدروکربوری در پهنه جهانی و منطقه‌ای، با دارا بودن خواص استراتژیک، ژئوپلتیک و ژئواکونومیک و نقش آفرینی کشور عزیز و مقتدر جمهوری اسلامی ایران در این عرصه، با در اختیار داشتن جایگاه نخست تجمیعی منابع نفتی و گازی در جهان، همچنین لزوم تحقق صیانت و بهره برداری بهینه از این منابع سرشار و خدادادی در بالادست و بهره‌وری حداکثری با تکمیل حلقه‌های زنجیره ارزش افزوده در پایین دست، با توجه به ظرفیت‌های عظیم سرمایه انسانی متخصص و متعهد و صنعتگران خلاق و کارآمد در بخش‌های سخت و نرم این صنعت معْظم، همچنین اذعان و تأکید بر نقش اساسی وزارتخانه استراتژیک نفت در پیشرانی و تحقق اهداف کلان اقتصادی و خلق ثروت از بخش بالادست و پایین دست این صنعت و صیانت تکلیفی و اولویت دار از ذخایرهیدروکربوری و جلوگیری از هرزروی و مهاجرت منابع باارزش زیرزمینی به سمت کشور‌های رقیب و همسایه، که از اهم برنامه‌های راهبردی و محوری وزارت نفت بوده است، بی گمان اجرای آن را مستلزم اولویت بخشی در تمامی ابعاد علی الخصوص سرمایه گذاری و همچنین مدیریت عالمانه وصحیح با رفتار و اقدام جهادی می‌نماید.

طرح مساله:

طی هشت سال گذشته، در توسعه و تولید حداکثری از میادین مشترک بویژه میادین مشترک با کشور عراق و عربستان سعودی دچار عقب افتادگی فراوان، مهاجرت ذخائر هیدروکربوری به طرف کشور‌های رقیب و همسایه و در نهایت خسارت به ثروت ملی شده ایم.

در طی این هشت سال اخیر تقریبا نه تنها هیچ میدان مشترک نفتی جدیدی توسعه نیافته است؛ بلکه برخی طرح‌های توسعه مصوب قبلی و حتی قرارداد و سرمایه گذاری خارجی کأن لم یکن و فسخ شده اند.

اهم موارد قصور، اهمال و ترک فعل مقامات مسئول در خصوص توسعه و تولید حداکثری از میادین مشترک  به شرح ذیل ارائه می‌شود:

۱- با توجه به اینکه طرح توسعه فاز ۱۱ میدان مشترک گازی پارس جنوبی به عنوان مرزی‌ترین فاز با کشور قطر می‌باشد، وزیر سابق نفت با دستور توقف و کأن لم یکن نمودن اجرای آن طرح توسط شرکت ایرانی در سال ۱۳۹۲ و همچنین معطل گذاری بیش از هفت سال، منجر به عدم حصول انتفاع و خسارت به کشور شده است.

معطل کردن توسعه فاز ۱۱ توسط شرکت فرانسوی توتال به مدت طولانی چه توجیهی داشته است؟ آیا فقدان تکنولوژی احداث تاسیسات تقویت فشار می‌تواند توجیهی برای عدم النفع این فاز مرزی باشد؟ آیا تولید سایر فاز‌ها معطل چنین تکنولوژی بوده است؟

۲- در خصوص عدم اقدام عملی در توسعه و تولید از میادین گازی فرزاد A، فرزاد B و میدان نفتی اسفندیار که با کشور عربستان سعودی مشترک هستند و همگی آن‌ها دارای اهمیت راهبردی، با طرح توسعه مصوب قبلی (MDP) بوده‌اند نیز هیچگونه اقدامی حتی برای توسعه پلکانی هم صورت نپذیرفته است و در پی این ترک فعل و علی رغم گذشت بیش از هفت سال طبیعتا منجر به عدم‌النفع دیگری برای کشور شده است.

۳- علی رغم گذشت هشت سال در دولت‌های یازدهم و دوازدهم متأسفانه توسعه میدان مشترک آذر به پایان نرسیده است.

۴- اقدام موثری برای تعیین تکلیف وضعیت توسعه تکمیلی میادین مشترک نفتی غرب و جنوب غرب کشور ازجمله نفت شهر، دهلران، اروند و ... انجام نشده است.

۵- اقدام عملی و اثربخشی در طول این مدت برای تعیین تکلیف ساختار‌های اکتشافی مرزی از شمال غرب تا جنوب آبادان انجام نشده است.

۶-  میدان مشترک آزادگان یکی از میادین نفتی بزرگ جهان است که توسعه اولیه و تولید از آن توسط شرکت ملی نفت در دولت‌های گذشته آغاز شده بود و طرح مصوب هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران به جهت تولید سیصد و بیست هزار بشکه در روز با قرارداد منعقده با شرکت چینی CNPC جهت انجام سرمایه‌گذاری خارجی  در دولت نهم نیز به تصویب رسیده بود. علت ناتمام ماندن و توقف تولید این میدان مشترک با تحقق فقط حدود یک سوم میزان برنامه شده (بخش عمده همین تولید نیز در دولت‌های گذشته انجام پذیرفته) پس از گذشت حدود ۸ سال از عمر دو دولت یازدهم و دوازدهم چه بوده است؟ عدم‌النفع این نارسایی و اهمال چه میزان است؟

چرا برای تهیه طرح توسعه جامع (MDP) میدان آزادگان  اقدامی صورت نپذیرفته و البته شیوه واگذاری بخش به بخش این میدان به پیمانکاران نیز قطعاً خلاف احراز یکپارچگی مدیریت مهندسی میدان بوده و از نقطه نظر کاملاً کارشناسی و به لحاظ حقوقی، قراردادی، فنی و مالی، منافع کشور احراز نخواهد شد و قطعاً می‌بایست از تکه تکه کردن میدان در واگذاری به پیمانکاران  اجتناب شود که در این صورت نیز خسارت بلا وجه دیگری متوجه کشور شده اشت.

۷-با توجه به اینکه مهمترین و بزرگترین میادین نفتی مشترک خشکی در استان خوزستان واقع در منطقه غرب کارون و هم مرز با کشور عراق هستند، ضروری است ابتدا مبتنی بر آمایش سرزمین طرح جامع توسعه منطقه غرب کارون تهیه شده و سپس شبیه سازی و مدل سازی مبتنی بر آخرین اطلاعات و نهایتاً طرح توسعه جامع (MDP) میادین مشترک آزادگان جنوبی و شمالی و توسعه تکمیلی آن‌ها بصورت یکپارچه انجام پذیرد.

۸- برنامه و تعهد دولت‌های یازدهم و دوازدهم در طی هشت سال گذشته تاکنون در خصوص تولید از میدان مشترک آزادگان محقق نشده است بطوریکه تولید فعلی از این میدان حدوداً  به یک چهارم تولید تعهد شده تقلیل یافته است.

۹- یکی از مشکلات اساسی در میدان آزادگان جنوبی علیرغم هزینه‌های گزاف در آن که منجر به عقب افتادگی فراوان در تولید شده، آن است که حدود نیمی از چاه‌های حفاری شده به دلیل نبود امکانات فرآورشی و سطح الارضی، عدم احداث واحد بهره برداری جدید و رها کردن طرح‌های تعریف شده قبلی فاقد تولید هستند و تحقیقاً این مهم مصداق ترک فعل و ضرر و زیان و خسارات عامدانه به بیت المال است و این در حالی است که کشور عراق با سرعت هرچه تمامتر در حال تولید از این میدان مشترک است. تأسف بارتر اینکه قرارداد منقعدشده سرمایه گذاری شرکت خارجی در این میدان که مربوط به دولت دهم بوده فسخ شده است.

جمع بندی و اعلام نظر:

با توجه به موارد فوق الذکر، جمع بندی این کمیسیون آن است که دولت‌های یازدهم و دوازدهم از اجرای تکالیف مصرح قانونی به شرح ذیل استنکاف کردند که این مساله علاوه بر تخلف اداری، مصداق تقصیرات قابل رسیدگی در محاکم قضایی است:

بند (۱۴) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری

اجزاء (۱) تا (۳) بند «الف» سیاست‌های کلی انرژی ابلاغی مقام معظم رهبری

بند «الف» ماده (۱۲۵) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه

ماده (۱۲۶) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه

بند «ب» ماده (۲۲۹) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه

اجزاء (۱) و (۲) بند «ج» ماده (۴۸) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه

بند «الف» ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب   ۰۱/    ۰۲/  ۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی با اصلاحات و الحاقات بعدی

الف: وصف مجرمانه (ترک فعل)

با عنایت به مفاد ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) - فصل دهم. تقصیرات مقامات و مأمورین دولتی: چنانچه هریک از صاحب منصبان و مستخدمین و مامورین دولتی و شهرداری‌ها در هر رتبه و مقامی که باشند از مقام خود سوء استفاده نموده از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی و یا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضایی یا هرگونه امری که از طرف مقامات قانونی صادر شده باشد،   جلوگیری نماید به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.

ب: تخلف اداری:

مستند به مفاد ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲ در خصوص نقض قوانین و مقررات، کم کاری و سهل انگاری در انجام وظایف محوله و سرپیچی از اجرای دستورات و نهایتاً ایجاد نارضایتی در ارباب رجوع با انجام ندادن یا تأخیر در انجام امور می‌باشد، که بایستی در کمیته‌های رسیدگی به تخلفات اداری دستگاه‌های مربوطه مورد رسیدگی قرار گیرد.

با توجه به مراتب ذکر شده و مفاد ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، مصادیق تقصیر ذکر شده توسط  مقامات مسئول و تخلف اداری  ناشی از استنکاف از اجرای قوانین و نقض قوانین کاملاً مشخص و محرز است که کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی تقاضای بررسی و ارجاع به قوه قضاییه برای رسیدگی را دارد.