روایتی از خودداری گمرک در اتصال به سامانه تجارت و ارائه اطلاعات به نهادها| حرف‌شنوی عجیب گمرک از یک پیمانکار

دبیر شورای عالی امنیت ملی در سال‌های ۹۸ و ۹۹ بیان داشته که گمرک با وجود دریافت اعتبارات مکفی و نیروی انسانی ماهر و همچنین ایجاد سامانه‌های داخلی جمع‌آوری اطلاعات، به طور قابل توجهی از اجرای قانون و ارائه اطلاعات موثر به سایر مراجع ذی‌صلاح خودداری کرده است.

کد خبر: ۱۰۹۰۱۴

تاریخ : ۲۷ ارديبهشت ۱۴۰۱ - ۱۲:۳۷

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای در نشست با اعضای هیئت رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ضمن اشاره به تعبیر مطرح شده از جانب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مبنی بر وجود درد‌های مزمن در بخش‌هایی از نظام اداری کشور، اظهار کرد: رفع درد‌های مزمن با درمان عادی ممکن نیست و نیازمند درمان ویژه است؛ درمانی که هزینه دارد و باید مستمر و مداوم باشد تا اثرات بر جای مانده از درد‌های مزمن و کهنه را به طور کامل مداوا کند.

رئیس دستگاه قضا یادآور شد: این درمان و مداوای درد‌های مزمن که بخش‌هایی از نظام اداری کشور به آن مبتلا است نیازمند تشریک مساعی و تمرکز قوای دستگاه‌های مختلف و شناسایی اولویت‌هاست؛ همچنین باید توجه داشت که این درمان درد‌های مزمن با جیغ‌ها و فریاد‌هایی همراه خواهد بود که این امر نباید ما را از ادامه مسیر بازدارد و باید موضوع را تا انتها و حصول نتیجه پیگیری کنیم.

رئیس عدلیه تاکید کرد: در عین حال که نباید از هیچ موضوع و مسئله‌ای که موجد آسیب و خلل در نظام اداری کشور است، غفلت کرد، اما باید تمرکز و انرژی خود را بر اولویت‌ها بگذاریم و با اولویت‌بندی مسائل و موضوعات در راستای رفع آن‌ها اقدامات مجدانه و پیگیرانه را انجام دهیم و توجه داشته باشیم که با انجام یک اقدام بازدارنده در حوزه یک اولویت شناسایی شده بسیاری از مشکلات و آسیب‌ها مرتفع خواهند شد.

رئیس قوه قضاییه در همین زمینه مشخصاً به موضوع ضرورت تکمیل و راه‌اندازی سامانه جامع تجارت و نقش و کارکرد این سامانه در شفاف‌سازی چرخه صادرات و واردات در کشور اشاره کرد و این مقوله را در زمره اولویت‌ها قلمداد کرد که در صورت تحقق کامل آن، بخشی از منافذ فسازا، معایب و آسیب‌ها در حوزه فرایند‌های زنجیره تجارت و همچنین مدیریت زنجیره توزیع کالا مرتفع خواهد شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با تاکید بر ضرورت اتصال سامانه‌های دستگاه‌های مختلف از جمله اداره گمرک، سازمان بنادر و سازمان اموال تملیکی در راستای شفاف‌سازی چرخه صادرات و واردات در کشور و انسداد بستر‌های فسادزا و موجد خسارت در این حوزه مشخصاً به معضل کالا‌هایی اشاره کرد که در انبار بنادر و گمرکات، متروکه و فاسد می‌شوند؛ محموله‌هایی که به تصریح قاضی‌القضات هیچ عایدی برای مردم ندارند و فقط به بیت‌المال خسارت تحمیل می‌کنند؛ از «تخصیص ارز برای واردات» تا «اشغال فضای فیزیکی» و «صرف هزینه جهت امحاء آنها».

رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: به مسئولان قضایی دستور داده‌ام که با کمک دولت، همچنان ساماندهی فرآیند‌های صادرات و واردات از جمله ثبت سفارش‌ها، تخصیص ارز، تخلیه محموله کشتی‌ها در بنادر و گمرکات و ارسال به موقع آن‌ها به نقاط مختلف کشور، ساماندهی انبار‌های گمرکات و بنادر و کالا‌های متروکه را با جدیت دنبال کنند تا اشکالات و آسیب‌های فسادزا و موجد خسارتی که کماکان در برخی از بنادر و گمرکات کشور وجود دارد، به طور کامل مرتفع شوند.

رئیس دستگاه قضا در بخشی از سخنانش در این قسمت جلسه، در واکنش به سخنان سید محمود نبویان عضو هیئت رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس مبنی بر عدم تحویل سامانه مرتبط با گمرک از ناحیه یک شرکت و پیمانکار علی‌رغم مکاتبات صورت گرفته میان مقامات و مسئولان ذیربط طی چهارسال گذشته گفت: ابعاد این موضوع باید موشکافی و بررسی شود و اگر مقرون به صحت باشد باید مورد پیگیری جدی قرار گیرد؛ البته من این موضوع را قبول ندارم که یک پیمانکار توانسته همه مسولان را دور بزند؛ به هر ترتیب باید قرارداد منعقد شده در این زمینه مورد بررسی و مداقه قرار گیرد و هر دستگاهی مقصر بوده، رسیدگی‌های لازم در رابطه با آن انجام شود.

براساس گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با تاکید بر اینکه مقابله همه‌جانبه با پدیده قاچاق به صرف راه‌اندازی و اتصال سامانه ها‌ی یکپارچه تحقق نمی‌یابد، بیان داشت: به منظور مقابله جدی با پدیده شوم قاچاق که یکی از موانع اصلی رونق و جهش تولید در کشور است ضروری است دستگاه‌های مسئول تشریک مساعی و تعامل بیشتری داشته باشند و من در اینجا رئیس سازمان بازرسی و رئیس کل دادگستری استان تهران را مکلف می‌کنم با برگزاری نشست‌های تخصصی مشترک با اعضای کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، موضوعات و مسائل این حوزه از جمله راه‌اندازی و اتصال سامانه‌های لازم و تخلفات صورت گرفته در این زمینه را احصاء و جمع‌بندی کنند و بدین‌ترتیب یک کار عملی منسجم در حوزه مقابله با قاچاق صورت گیرد.

وی افزود: البته تعدادی از متخلفین در حوزه سامانه‌های مبارزه با قاچاق از ناحیه سازمان بازرسی به دادسرا معرفی شده‌اند، اما باید توجه داشت که صرف این اقدام کفات نمی‌کند و باید این مسئله را بصورت ریشه‌ای و اساسی با همکاری و تعامل مرتفع کنیم.

رئیس عدلیه در بخش دیگری از سخنانش در این قسمت از نشست با اعضای هیئت رئیسه کمیسیون اصل ۹۰، بر نقشی که مجلس یازدهم می‌تواند در زمینه «کوتاه کردن فرآیند دادرسی» و «کاستن از عناوین متعدد و کثیر مجرمانه» ایفا کند و کمک کار دستگاه قضایی در این راستا باشد، تاکید کرد و به استمرار فضای همدلانه ایجاد شده میان مسئولان دستگاه قضایی و نمایندگان مجلس یازدهم برای غلبه بر چالش‌ها و معضلات اشاره داشت.

وی در همین راستا افزود: کوتاه کردن فرآیند دادرسی یک ضرورت غیرقابل کتمان است و ما برای تحقق این مهم سلسله برنامه‌هایی را در دستور کار داریم؛ مجلس یازدهم نیز می‌تواند در این زمینه در قالب ارائه طرح از ناحیه خود و یا تسریع در تصویب لوایح ارسالی از ناحیه ما، نقش‌آفرین باشد؛ به طوری که شاهد رسیدگی به یک پرونده قضایی در بازه‌های زمانی طولانی نباشیم.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای به ثمرات و اثرات مثبت جلسات مستمر و هم‌اندیشانه مسئولان قضایی با نمایندگان مجلس در کمیسیون‌ها و فراکسیون‌های مختلف در راستای رفع اشکالات و ایرادات موجود در بخش‌ها و حوزه‌های گوناگون کشور اشاره کرد و مشخصاً نتایج و اثرات نشست اخیر خود و مسئولان قضایی با طراحان قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» را مورد تصریح قرار داد.

رئیس قوه قضاییه در همین زمینه افزود: در راستای موضوعات مطرح شده در جلسه مشترک میان مسئولان قضایی و طراحان قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» در مجلس، ظرف تنها دو هفته در راستای رفع موانع اجرای کامل این قانون اقداماتی ترتیب داده شد؛ از جمله آنکه ابلاغ ویژه تشکیل شعب اختصاصی دادگاه تجدیدنظر در همه استان‌های کشور وفق تبصره یک ماده ۵۶ قانون مزبور (ناظر بر شرایط مجاز بودن سقط جنین) صادر شد؛ همچنین رئیس سازمان بازرسی کل کشور مکلف شد تا بر نحوه اجرای مفاد این قانون از ناحیه دستگاه‌های مختلف و تدوین آیین‌نامه‌های ناظر بر آن نظارت کند.

پیش از سخنان رئیس قوه قضاییه در این نشست، اصغر جهانگیر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه به برخی از آسیب‌های موجود در گمرک کشور اشاره کرد و گفت: استقرار ۱۷۰ گمرک در کشور، وجود ۴۵ قانون حاکم بر گمرک که بعضا با هم در تعارض قرار دارند، دریافت ۲۶ نوع عوارض در گمرک، استقرار ۲۵ سازمان در گمرک که بعضا هماهنگی لازم را با همدیگر ندارند، از جمله عوامل کُندی و اطاله کار و همچنین فساد در گمرک هستند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه همچنین با اشاره به ایجاد ۵۴ نوع معافیت قانونی در گمرک گفت: این معافیت‌های قانونی در گمرک که به نوعی زمینه‌ساز فساد هستند، دست افراد را برای استفاده از یکی از این معافیت‌ها و وارد کردن جنس به کشور باز گذاشته است.

حجت‌الاسلام شجاعی رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز طی سخنانی با بیان اینکه این کمیسیون رویکرد‌های اصلاحی خود را از موارد و مصادیق به سمت گلوگاه‌های حکمرانی حرکت داده است، به موضوع راه‌اندازی و تکمیل سامانه جامع تجارت و اتصال تمام سامانه‌های دستگاه‌های دیگر به این سامانه اشاره کرد و گفت: تکمیل سامانه جامع تجارت این امکان را فراهم می‌سازد که امکان مبارزه موثر با قاچاق به شکل ساختاری و فرآیندی در کشور ایجاد شود و تجربه نیز نشان داده مادامی‌که فاقد ساختار سامانه‌ای در امر مبارزه با قاچاق باشیم، با انجام اقدامات خُرد و فیزیکی در این حوزه موفقیت چندانی به دست نخواهیم آورد.

وی تکمیل سامانه جامع تجارت را یکی از دستورکار‌های اصلی کمیسیون اصل ۹۰ از ابتدای شروع به کار مجلس یازدهم عنوان کرد و گفت: کمیسیون اصل ۹۰ از سه سال پیش به صورت مستمر پیگیر تکمیل سامانه جامع تجارت بوده و طی این سال‌ها در چندین نوبت وزرای مربوطه را به کمیسیون احضار کرده است.

بنا به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس افزود: طبق آنچه که مسئولان دولت سیزدهم وعده داده بودند، قرار بود که سامانه جامع تجارت تا پایان مردادماه امسال طی ۲ فاز تکمیل شود که متاسفانه گزارش‌های واصله نشان می‌دهد این مهم باز هم در زمان وعده داده شده به سرانجام نخواهد رسید.

حجت‌الاسلام شجاعی ادامه داد: در حالی که رئیس‌جمهور از وزیر صمت خواسته بود که تا پایان سال ۱۴۰۰ سامانه جامع تجارت را تکمیل و راه اندازی کند و با وجود آنکه معاون اول رئیس‌جمهور نیز جلسات متعددی را تا کنون در این زمینه برگزار کرده است، اما هنوز اتفاق مثبتی را در راستای تکمیل سامانه جامع تجارت شاهد نبوده‌ایم.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با بیان اینکه اعضای کمیسیون اصل ۹۰ به این نتیجه رسیده‌اند که مشکلات مربوط به تکمیل سامانه جامع تجارت را به نزد دستگاه قضایی بیاورند تا عدلیه به این موضوع ورود کند، گفت: کمیسیون اصل ۹۰ آمادگی دارد مجموعه اقداماتی که در زمینه پیگیری تکمیل سامانه جامع تجارت انجام داده است را به قوه قضاییه ارائه دهد و برداشت ما این است که ورود دستگاه قضا به موضوع تکمیل سامانه جامع تجارت، می‌تواند یک ورود موثر باشد.

وی با بیان اینکه به نظر می‌رسد سامانه جامع تجارت به نوعی به گروگان گرفته شده است، اظهار کرد: امروز مبارزه با قاچاق، وابستگی شدیدی به تکمیل و راه‌اندازی سامانه جامع تجارت دارد و چنانچه این سامانه تکمیل نشود، مبارزه با قاچاق مبارزه موثری نخواهد بود.

حجت‌الاسلام شجاعی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به همکاری مثبت مجلس و به طور خاص کمیسیون اصل ۹۰ با قوه قضاییه در دوره تحول و تعالی اظهار کرد: روح همکاری و صمیمیت میان قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی که در دوره‌های گذشته کمتر شاهد آن بودیم، در دوره کنونی به وضوح متبلور شده است.

وی با اشاره به نشست اخیر اعضای کمیسیون اصل ۹۰ با قضات شعب رسیدگی‌کننده به پرونده‌های ارجاعی از ناحیه مجلس، اظهار کرد: در این جلسه، تصمیمات مبارک و سازنده‌ای در راستای حل مشکلات مردم گرفته شد.

حجت‌الاسلام نبویان عضو هیئت رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز در این نشست به ارائه گزارشی در خصوص سیر راه‌اندازی و تکمیل سامانه‌های مبارزه با قاچاق کالا پرداخت و تاکید کرد: در حوزه مبارزه با قاچاق باید شفافیت ایجاد شود و این شفافیت تنها از طریق راه‌اندازی سامانه‌ها به وجود می‌آید.

وی با اشاره به خودداری گمرک از اتصال به سامانه جامع تجارت طی سالیان گذشته، به موضوع عدم تحویل سامانه مرتبط با گمرک از ناحیه یک شرکت وابسته به دانشگاه تهران گریزی زد و گفت: متاسفانه اتفاقی که در جریان اجرای قرارداد گمرک با این شرکت پیمانکار رخ داده به گونه‌ای است که گمرک به جای آنکه دستور دهد دستور می‌شنود و پیمانکاران هم به حاکم تبدیل شده‌اند.

حجت‌الاسلام نبویان تاکید کرد تا به امروز هیچکس حریف این شرکت نشده است.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در ادامه با اشاره به مکاتبات صورت گرفته در سال ۹۷ میان شورای عالی امنیت ملی با وزارت صمت در خصوص تکلیف گمرک برای اتصال به سامانه جامع تجارت و همچنین نامه‌نگاری‌های متعدد صورت گرفته از جانب دبیر شورای عالی امنیت ملی به رئیس جمهور وقت در سال‌های ۹۸ و ۹۹ ناظر بر تعلل و مقاومت دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط در راه‌اندازی سامانه‌های مبارزه با قاچاق کالا، گفت: دبیر شورای عالی امنیت ملی در جریان این نامه‌نگاری‌ها بیان داشت که برخی دستگاه‌های اجرایی به دلایلی از جمله عدم توانایی فنی کافی، کمبود منابع اعتباری، تغییرات پیاپی مدیریتی و نبود عزم کافی، اجرای تکالیف قانونی خود را به تعویق انداخته‌اند و در این میان گمرک با وجود دریافت اعتبارات مکفی و نیروی انسانی ماهر و همچنین ایجاد سامانه‌های داخلی جمع‌آوری اطلاعات مورد نیاز، به طور قابل تاملی از اجرای قانون و ارائه اطلاعات موثر به سایر دستگاه‌ها و مراجع ذی‌صلاح خودداری کرده است.

حجت‌الاسلام نبویان در ادامه با اشاره به پیگیری‌های کمیسیون اصل ۹۰ مجلس یازدهم پیرامون موضوع تکمیل سامانه جامع تجارت که هم در دولت قبل و هم در دولت فعلی به صورت مستمر انجام شده است، گفت: وزرای صمت و اقتصاد و همچنین رئیس گمرک دولت سیزدهم نیز در چندین نوبت وعده اتصال سامانه‌هایشان به سامانه جامع تجارت را دادند، اما هنوز نتیجه‌ای حاصل نشده است.

حجت‌الاسلام پژمانفر رئیس کمیته اقتصادی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی نیز طی سخنانی به بیان نقش موثر و برجسته سامانه‌ها در ایجاد شفافیت در کشور پرداخت.

میرسلیم عضو هیئت رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ نیز در این جلسه گفت: موضوع گمرک از آن جهت که مقوله‌ای تاثیرگذار بر تولید، اشتغال، فرهنگ عمومی، اقتصاد کلان و ارزش پول ملی کشور است، از مصادیق اصلی مرتبط با حقوق عمومی است.