وزیر اقتصاد: اصلاح تخصیص ارز ترجیحی خواسته فعالان اقتصادی بود

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: تغییر و اصلاح نحوه تخصیص ارز ترجیحی یکی از خواسته‌های فعالان اقتصادی بود که با همکاری دولت و بخش خصوصی می‌تواند، موفقیت‌آمیز باشد.

کد خبر: ۱۰۹۰۲۱

تاریخ : ۲۷ ارديبهشت ۱۴۰۱ - ۱۲:۵۴

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز، سید احسان خاندوزی در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با بیان اینکه اصلاح تخصیص ارز ترجیحی یکی از خواسته‌های چند سال اخیر سیاست‌گذاران و نمایندگان مجلس شورای اسلامی بود، افزود: این مهم با همکاری جمعی سیاست‌گذاران و فعالان اقتصادی امروز انجام شده است؛ آن هم در زمانه‌ای که این اصلاحات می‌تواند برای اقتصاد مفید باشد و اگر ارزیابی سیاست‌گذار حاکی از تعادل بهتر باشد، می‌توانیم با سهولت بیشتری در ماه‌های آینده در مورد بهبود اقتصادی صحبت کنیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: برخی از تدابیر اقتصادی برای کشور برنامه‌ریزی شده که می‌تواند وجه مشترکی میان دولت و بخش خصوصی باشد؛ به همین دلیل باید به اجرایی‌شدن آن کمک کنیم تا با کمترین آسیب به ثبات اقتصاد کلان، بعد از یک دوره تغییر و اصلاح، به موفقیت بزرگی دست یابیم.

وی با بیان اینکه بعد از این موفقیت می‌توانیم در مورد اصلاح اقتصادی بیندیشیم، تصریح کرد: در حال حاضر اولین اقدام توسط ستاد اقتصادی دولت انجام شده است که سال‌ها مورد درخواست فعالان اقتصادی بود.

خاندوزی با بیان اینکه باید از اخلالی که برخی قیمت‌های انحرافی در اقتصاد ایران به وجود آورده است، جلوگیری شود، اضافه کرد: با تصمیم دولت به‌جای اینکه ارز ترجیحی، فرصتی برای دسترسی ویژه عده‌ای خاص باشد، در اختیار مردم قرار می‌گیرد؛ این گام آغاز شده و بخش مهمی از کالا‌های اساسی به‌غیر از نان و دارو که ارز ترجیحی دریافت می‌کردند، از دستور کار خارج شدند.

وی با بیان اینکه نمی‌توان مدعی بی‌ایراد بودن طرح در جزئیات بود، گفت: نباید اجازه دهیم ترمیم ایرادات جزئی، فعالان اقتصادی و مردم را از شاهراه و مسیر اصلی، منحرف کرده و مانع ایجاد کند.

وی با اشاره به اینکه چهار سال ابر تورم در کشور داشتیم، تصریح کرد: این مشکلات نه فقط مربوط به اقتصاد بلکه ناشی از ابعاد اجتماعی نیز بوده است و این اصلاحات در کنار همه نقد‌ها باید تاب‌آوری اجتماعی را نیز افزایش دهد.

وزیر اقتصاد تاکید کرد: بخش مهمی از موفقیت طرح‌های دولت در این است که بتوانیم در جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، اصلاحات و ایرادات را قبل از اجرا شناسایی کرده و در مراحل پس از اجرا به ترمیم نقاط ضعف با همکاری هم اقدام کنیم.