تخلفات در حوزه صنفی، مربوط به واحد‌های بدون پروانه کسب است

نماینده وزیر صمت در هیات رئیسه اتاق اصناف کشور گفت: وزارت صمت در سال جاری به دنبال ساماندهی واحد‌های صنفی بدون پروانه کسب است. نمی‌توان انکار کرد که تخلفات در حوزه صنفی مربوط به واحد‌های صنفی بدون پروانه کسب است. واحد‌های صنفی دارای پروانه پرونده‌ای در سازمان تعزیرات حکومتی ندارند، زیرا به حقوق خود قانع و به حق مردم اجحاف نمی‌کنند.

کد خبر: ۱۱۱۶۵۰

تاریخ : ۱۸ خرداد ۱۴۰۱ - ۱۳:۲۹

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز؛ قاسم نوده فراهانی صبح امروز ۱۸ خرداد در حاشیه آغاز به کار هیات اجرایی انتخابات اتحادیه‌های صنفی شهرستان مشهد که در سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی برگزار شد، اظهار کرد: بیماری کرونا طی دو سال گذشته موجب شد تا انتخابات اتحادیه‌ها با تاخیر برگزار شود. در برخی از اتحادیه‌ها رسته‌های متفاوتی وجود دارد بنابراین درخواست ما این است که فعالان صنفی در این انتخابات شرکت کنند تا بتوانند از حقوق صنفی خود به خوبی دفاع کنند.

وی افزود: اتاق اصناف کشور و اتحادیه‌های صنفی به مردم و دولت بدون کوچکترین توقعی خدمت‌رسانی می‌کنند. از قبل از انقلاب اسلامی، در دوران هشت ساله جنگ و بعد از انقلاب اصناف همواره پای کار بوده‌اند. تنها توقع اصناف در این سال‌ها این بوده که در حوزه فعالیتشان از جمله در صدور پروانه کسب با مشکلی روبه‌رو نباشند. هم اکنون بهترین راه برای صدور پروانه کسب در کشور فراهم است، اما تنها مشکلی که وجود دارد در رابطه با ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم است.

نماینده وزیر صمت در هیات رئیسه اتاق اصناف کشور تصریح کرد: نباید فعالان صنفی برای دریافت پروانه کسب معطل شوند. وزارت صمت در سال جاری به دنبال ساماندهی واحد‌های صنفی بدون پروانه کسب است. برخی از واحد‌های صنفی با مشکلاتی برای دریافت پروانه کسب روبه‌رو هستند که وزیر صمت قول داده‌اند تا در آینده مشکلات مرتفع شود. نمی‌توان انکار کرد که تخلفات در حوزه صنفی مربوط به واحد‌های صنفی بدون پروانه کسب است، ولی واحد‌های  صنفی دارای پروانه پرونده‌ای در سازمان تعزیرات حکومتی ندارند، زیرا به حقوق خود قانع و به حق مردم اجحاف نمی‌کنند.

در ادامه امیررضا رجبی، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی اظهار کرد: فراخوان انتخابات مربوط به ۳۱ اتحادیه با مصوبه دبیرخانه شورای نظارت صورت گرفت.

وی افزود: اصناف در بخش تولید، اشتغالزایی و خدمت رسانی به مردم نقش دارد. به همین دلیل حوزه اصناف در وزارت صمت به دلیل خدمت‌رسانی به مردم از اهمت بالایی برخوردار است. سازمان صمت استان همانطور که از حوزه صنعت، معدن و تجارت حمایت می‌کند از اصناف نیز حمایت می‌کند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی بیان کرد: از تمام فعالان حوزه اصناف شهرستان مشهد درخواست داریم که این انتخابات را جدی گرفته و در این انتخابات شرکت کنند. تمام رسته‌ها باید برای شرکت در انتخابات هیات مدیره  اتحادیه‌ها حضور یایند.

رجبی بیان کرد: حضور فعالان صنفی از همه رسته‌ها به بسترسازی برای اقتصاد پویا بسیار کمک می‌کند. حضور پر رنگ این افراد این افراد در انتخابات موجب  می‌شود تا از ظرفیت که قانون برای آن‌ها مشخص کرده استفاده و از حقوق صنفی خود به خوبی دفاع نمایند. سازمان صمت استان به اجرای صحیح انتخابات کمک می‌کند.

وی افزود: هم اکنون خراسان رضوی با ۲۴۶ هزار و ۳۵ واحدصنفی تولیدی دارای پروانه کسب جایگاه دوم کشور بعد از تهران را دارا است که در قالب ۴۷۰ اتحادیه صنفی و ۲۶ اتاق اصناف در سطح استان در حال فعالیت هستند. مقرر است اعضای جدیدهیات هیات مدیره اتحادیه‌های صنفی توسط اعضای هر اتحادیه انتخاب و ترکیب جدید هبات رییسه اتاق‌های اصناف نیز توسط روسای اتحادیه‌ها صنفی انتخاب شوند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: درمشهدمقدس ۹۵ اتحادیه صنفی فعال هستند که پروانه فعالیت هیات مدیره ۴۷ اتحادیه دارای اعتبار و اعضای ۴۸ اتحادیه صنفی نیز برای انتخاب اعضای هیات مدیره جدید فراخوان شده‌اند که مقرر است در نیمه اول سالجاری نسبت به برگزاری انتخابات و تعیین هیات مدیره این اتحادیه‌ها اقدام گردد.

رجبی ادامه داد: در طول سال ۱۴۰۰، تعداد ۲۹ هرار ۳۹۶ پروانه کسب در خراسان رضوی صادر و قریب ۶۵ هزار نفر را مشغول به کارکرده است.

محمود بنانژاد، رئیس اتاق اصناف مشهد در ادامه اظهار کرد: اصناف مدنی‌ترین بخش خصوصی اقتصاد کشور هستند. از بدنه اصناف، هیات مدیره تشیکل می‌شود. اگر اتحادیه‌ها به روز نشوند اتاق اصناف قوی و منسجمی نخواهیم داشت. البته تبصره یک ماده یک قانون صنفی موجب شده است تا از حضور برخی از افراد پیشکسوت در حوزه اصناف نتوانیم بهره لازم را ببریم، اما لازم است حضور افراد با تجربه در حوزه صنفی در انتخابات صورت گیرد و از تجریبات پیشکسوتان  نیز استفاده شود. به زودی انتخابات اتاق اصناف شهرستان‌ها و سپس کشور را پیش رو خواهیم داشت. امید است  هرچه سریعتر در بازه زمانی قانونی پاسخ استعلامات برای اتحادیه‌ها مشخص شود.