کاهش سهم خراسان‌رضوی در لایحه بودجه سال ۹۹

بودجه استان فعلا ردیف نیست

گزارش تحلیلی شهرآرا از سهم خراسان‌رضوی در لایحه بودجه سال ۹۹ که از ۵ درصد به ۶/ ۴ درصد کاهش یافته‌است

کد خبر: ۱۱۱۹۸

تاریخ : ۱۸ آذر ۱۳۹۸ - ۰۶:۲۸

نوشته

سلطانی-شهامت - آلبوم اقتصادی کشور دیروز تقدیم مجلس شد و دست‌کم تا ۲ ماه آینده مسئله بودجه مسئله اصلی رسانه‌های خبری خواهد بود و از سویی نمایندگان پارلمان در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی روز‌های سختی برای تصویب بودجه سال ۹۹ خواهند داشت؛ چراکه هر کدام برای جذب اعتبار دولتی به حوزه انتخابیه خود باید تلاش بیشتری کنند. رئیس‌جمهور بودجه ۹۹ را بودجه ایستادگی و مقاومت در برابر تحریم بیان کرده است؛ بودجه‌ای که اتکای آن به درآمد‌های نفتی فقط ۴۸ هزار میلیارد تومان، یعنی کمتر از ۱۰ درصد از بودجه دولت است. سقف بودجه سال آینده برای کل کشور ۱۹۸۸ هزارمیلیارد تومان است که از این رقم ۱۶۴۲ میلیارد تومان مربوط به بودجه کل استان‌هاست. در این گزارش سعی کرده‌ایم وضعیت خراسان‌رضوی و مشهد را در بودجه ۹۹ بررسی کنیم.

کاهش سهم خراسان‌رضوی
خراسان‌رضوی ۸ درصد از جمعیت کشور را دارد، اما سهم این استان از بودجه عمرانی استان‌ها در سال ۹۹ تنها ۴.۶ درصد است. این در حالی است که سال ۹۸ سهم استان از این محل حدود ۵ درصد بود. البته در سال ۹۹ از نظر ریالی بودجه عمرانی استان افزایش پیدا کرده و از ۶۲۴ میلیارد تومان به ۱۹۰۷ میلیارد تومان رسیده است. با این وجود بازهم شاهد هستیم که خراسان‌رضوی متناسب با سهم جمعیتی خود بودجه دریافت نکرده است. پیش از این رضا جمشیدی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان‌رضوی، درباره علت این تفاوت گفته بود که در سازمان برنامه و بودجه کشور توزیع اعتبارات برای استان‌ها بر اساس حدود ۴٠٠شاخص انجام می‌شود و یکی از عللی که برای تخصیص نامتناسب بودجه با جمعیت و وسعت به خراسان‌رضوی اعلام می‌شود، بالا بودن شاخص‌های توسعه‌ای در این استان است. این مسئول معیار‌های سازمان برنامه و بودجه را دلیل سهم اندک خراسان‌رضوی از بودجه کشور اعلام کرده است، اما تحقیق دکتر عباس عرب، استاد اقتصاد دانشگاه شهیدبهشتی، با عنوان «توزیع بهینه منابع بودجه استانی بر پایه یک مدل کنترل بهینه» نشان‌می‌دهد که الگوی فعلی توزیع بودجه استان‌ها ایراد دارد و باید اصلاح شود. بر اساس این تحقیق، در حالی سهم خراسان‌رضوی از جمعیت کشور ٨درصد است که به‌صورت میانگین حدود ٩درصد از نرخ بیکاری کشور مربوط به این استان است. همچنین سهم این استان از تولید ناخالص داخلی ۵درصد ارزیابی شده است. این رقم نشان می‌دهد این استان برای رشد اقتصاد نیازمند تخصیص منابع مالی بیشتری است.

تزریق قطره‌چکانی بودجه
قانون برنامه و بودجه کشور مملو از ردیف‌هایی است که سال‌هاست منتظر بودجه هستند. هر ردیف نماد یک پروژه است و هر پروژه داستانی طولانی دارد. بر اساس آخرین آمار‌ها در استان حدود ۲۰۰۰ پروژه نیمه‌تمام داریم؛ پروژه‌هایی که عمر بعضی از آن‌ها به بیش از ۱۰ سال می‌رسد و همین موضوع باعث شده تا دولت به فکر واگذاری این پروژه‌ها بیفتد. «دولت این اجازه را داده است که پروژه‌ها به‌صورت رایگان و با ارائه تسهیلات واگذار شود.» این جمله جمشیدی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، درباره پروژه‌های نیمه‌تمام است. تقدیم لایحه قانون برنامه و بودجه به مجلس و انتشار عمومی آن باعث شد که نگاهی دوباره به برخی پروژه‌های مهم استان و وضعیت بودجه‌ای آن‌ها بیندازیم. فهرست برخی از این پروژه‌ها را در جدول «مقایسه ردیف بودجه برخی پروژه‌های مهم استان در سال ۹۹ و سالیان گذشته» مشاهده می‌کنید. پروژه مهمی همچون «برقی کردن راه‌آهن تهران- مشهد» سال آینده فقط ۱۰۰ میلیون تومان بودجه دارد. این در حالی است که بودجه لازم برای اتمام این پروژه بر اساس برآوردی که سال گذشته و پیش از گرانی‌ها انجام شده، بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان است. میزان ردیف بودجه پیش‌بینی‌شده برای این پروژه و پروژه‌هایی نظیر آن تأمل‌برانگیز است. به نظر می‌رسد اگر قرار باشد قطره‌چکانی به این پروژه بودجه تزریق شود، باید برای پایان آن ۶۰۰ هزار سال صبر کنیم! پشت تمامی این ردیف‌ها که هر سال در قانون بودجه کپی می‌شوند، یک داستان منحصربه‌فرد وجود دارد و آن فاینانس خارجی است. بیشتر این پروژه‌ها قرار است با وام بانکی خارجی به پایان برسند و تحریم‌ها مانع انجام این کار می‌شوند. پروژه «اتصال سبزوار، بردسکن، خلیل‌آباد و کاشمر به راه‌آهن بافق-مشهد» نیز قصه‌ای مشابه دارد. ردیف بودجه پیش‌بینی‌شده برای این پروژه با کاهش ۴ میلیارد تومانی نسبت به سال ۹۸ در سال آینده به یک‌میلیارد تومان رسیده است.
همچنین پروژه «آزادراه حرم تا حرم» که قرار است قم، گرمسار و مشهد را به هم متصل کند، سال آینده ۷۰ میلیارد تومان بودجه دارد. بر اساس برآوردی که در سالیان گذشته انجام شده و به‌روز نیست، برای اتمام این پروژه بیش از ۹۰۰ هزار میلیارد تومان باید هزینه شود.

چند ردیف برای بافت فرسوده
نوسازی بافت فرسوده در کلان‌شهر‌ها به‌ویژه در کلان‌شهر‌های مذهبی (مشهد، قم و شیراز) یکی از موضوعات مهم کشوری است که تا سال ۹۷ ردیف بودجه ۱۰۰ میلیارد تومانی داشت. با این حال در سال ۹۸ نام کلان‌شهر‌های مذهبی از این ردیف حذف شد و با عنوان «سامان‌دهی و بهسازی بافت‌های ناکارآمد شهری و...» ردیف ۱۵۰ میلیارد تومانی برای این کار در کل کشور تعیین شد. این ردیف با ۵۱ میلیارد تومان کاهش در سال آینده ۹۹ میلیارد تومان شده است.
علاوه بر این، در این حوزه ۲ ردیف دیگر نیز وجود دارد که به شرط تخصیص می‌شود از ظرفیت آن استفاده کرد. برای ردیف «مطالعات و سامان‌دهی سکونتگاه‌های غیررسمی» در سال ۹۹ بودجه ۵۲ میلیارد تومانی در نظر گرفته شده است که نسبت به امسال شاهد کاهش ۳۶ درصدی این ردیف هستیم.
ردیف دیگر، «مطالعه و کمک به بهسازی و نوسازی بافت فرسوده شهری» است. در لایحه بودجه ۹۹ برای این ردیف، ۸۰ میلیارد تومان پیشنهاد شده است. این رقم در بودجه مصوب امسال ۱۱۰ میلیارد تومان است. البته کاهش در رقم پیشنهادی هردو ردیف و عمومی بودن آن برای تمام شهر‌های دارای شرایط در کشور، شانس برخورداری مشهد از ردیف‌های یادشده را کم می‌کند.

غفلت از بافت فرسوده اطراف حرم
در سفر رئیس‌جمهور به مشهد در سال ۱۳۹۷ توافقی میان دولت و شهرداری مشهد شکل گرفت؛ توافق برای اینکه زیرساخت‌های پروژه نوسازی بافت فرسوده اطراف حرم ظرف مدت ۳ سال و با اعتبار ۳۱۰۰ میلیارد تومان به پایان برسد. در آن سال مقرر شد که این بودجه طی ۳ سال تأمین شود؛ بدین نحو که ۷۰۰ میلیارد تومان در سال ۹۷، ۱۴۰۰ میلیارد تومان در سال ۹۸ و ۱۰۰۰ میلیارد تومان در سال ۹۹ به این پروژه بودجه تزریق شود. همچنین قرار شد که این بودجه از طریق انتشار اوراق مشارکت تأمین شود و بازپرداخت ۵۰ درصد اصل و سود آن را دولت بر عهده گیرد و مابقی بر عهده شهرداری مشهد باشد. طبق قانون برنامه و بودجه سال ۹۸، این اوراق با استفاده از ظرفیت بند «د» تبصره ۵ بودجه منتشر شد؛ البته این اتفاق بعد از کشمکش‌های فراوان و اعتراض شهرداران کلان‌شهر‌ها ممکن شد؛ چراکه این بند قانونی در ابتدا اجازه انتشار ۵۰۰۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت برای استفاده در توسعه خطوط قطارشهری را به شهرداری‌ها داده بود و در این قانون اسمی از بافت فرسوده به میان نیامده بود، اما بعد از اعتراض شهرداری‌ها، سقف مجاز انتشار اوراق به ۸۰۰۰ میلیارد تومان افزایش پیدا کرد و دولت مکلف شد بازپرداخت ۵۰ درصد اصل و سود این اوراق را به شرط آنکه در بافت فرسوده و خطوط قطارشهری مصرف شوند، بر عهده گیرد.
امسال به نظر می‌رسد دوباره همان بند قانونی که سال پیش اصلاح شد، در لایحه قانون برنامه و بودجه کپی شده است؛ یعنی آن همه اعتراض و بعد جلسه کارشناسی باید دوباره انجام شود. طبق بند «د» تبصره ۵ بودجه سال ۹۹ شهرداری‌ها تنها می‌توانند ۵۰۰۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت برای توسعه خطوط قطارشهری منتشر کنند. به نظر می‌رسد که اصلاح این بند قانونی و اضافه کردن بافت فرسوده به آن از سوی مجلس حتمی است؛ چراکه پیش از این دولت درباره این موضوع با شهرداری مشهد و دیگر کلان‌شهر‌ها توافق کرده است.
پس از ارائه لایحه بودجه به مجلس، نمایندگان از زمان چاپ و توزیع لایحه بودجه سالانه کل کشور و پیوست‌های آن تا مدت ۱۵ روز می‌توانند لایحه را بررسی و پیشنهاد‌های خود را به کمیسیون‌های تخصصی مجلس تقدیم کنند. پس از آن کمیسیون‌های تخصصی موظف‌اند حداکثر تا ۱۵ روز پس از چاپ و توزیع لایحه، گزارش خود را به کمیسیون تلفیق تقدیم کنند. در مرحله بعد کمیسیون تلفیق مجلس که شامل ۹ نفر از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و ۳ نفر از اعضای هر یک از کمیسیون‌های تخصصی دیگر است، تشکیل می‌شود. کمیسیون تلفیق موظف است حداکثر ظرف ۱۵ روز گزارش نهایی خود را تنظیم و به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند. البته کمیسیون تلفیق این اختیار را دارد که با موافقت هیئت‌رئیسه مجلس مهلت تقدیم گزارش نهایی خود را تا ۱۵ روز تمدید کند. در گام بعدی، لایحه بودجه در صحن علنی مجلس بررسی می‌شود. در نهایت و درصورت تصویب لایحه بودجه از سوی شورای نگهبان، این لایحه به‌عنوان قانون بودجه سال آینده کل کشور لازم الاجراست و از سوی رئیس مجلس به دولت ابلاغ می‌شود.