تعیین حق مسکن ۵۵۰ هزار تومانی از سوی هیئت‌وزیران غیرقانونی است

بعد از تصویب حق مسکن کارگری در سال ۱۴۰۱ برای کارگران از سوی شورای‌عالی کار، معاون اول رئیس‌جمهور حق مسکن ۵۵۰هزار تومانی کارگران را به وزیر کار ابلاغ کرد.

کد خبر: ۱۱۲۰۳۷

تاریخ : ۲۱ خرداد ۱۴۰۱ - ۱۵:۴۰

نوشته

طنین همتی|شهرآرانیوز، بعد از تصویب حق مسکن کارگری در سال ۱۴۰۱ برای کارگران از سوی شورای‌عالی کار، معاون اول رئیس‌جمهور حق مسکن ۵۵۰هزار تومانی کارگران را به وزیر کار ابلاغ کرد. هیئت‌وزیران در جلسه ۱۱خرداد۱۴۰۱ به پیشنهاد شورای‌عالی کار و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور و به‌استناد ماده۲ اصلاحی قانون طبقه‌بندی مشاغل و کمک‌هزینه مسکن کارگری مصوب۱۳۷۰ را تصویب کرد.
کمک‌هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار از ابتدای فروردین۱۴۰۱ ماهانه ۵میلیون و ۵۰۰هزار ریال (۵۵۰هزار تومان) تعیین می‌شود. درحالی هیئت‌وزیران حق مسکن را ۵۵۰هزار تومان تعیین کرده است که این مؤلفه در شورای‌عالی کار ۶۵۰هزار تومان تعیین شده بود.

مصوبات یا باید رد شود یا تأیید، تغییر غیرقانونی است

هادی ابوی، نماینده کارگران در شورای‌عالی کار، در گفتگو با شهرآرانیوز درباره ابلاغ هیئت‌وزیران و تعیین حق مسکن با رقم ۵۵۰ هزار تومان اظهار کرد: قاعدتا مصوباتی که مثل تعیین نرخ حق مسکن دومرحله‌ای است و تصویب آن از سوی شورای کار و تأیید آن از سوی وزارت کشور صورت می‌گیرد، یا باید کامل قبول شود یا کامل رد شود. در جلسات شورای کار بر اساس گفتگو با جامعه کارگری و کارفرمایی، دستمزد و حق مسکن تعیین می‌شود. اینکه در هیئت‌وزیران رقم حق مسکن را از ۶۵۰ هزار تومان به ۵۵۰ هزار تومان تغییر دهند، به‌هیچ‌عنوان وجود ندارد و این تغییر به‌هیچ‌وجه قانونی نیست.

به‌گفته ابوی، برای تعیین حق مسکن در شورای‌عالی کار که متشکل از جامعه کارگری و کارفرمایی و بخش دولت است، شاخص‌هایی برای تعیین نرخ وجود دارد. معیشت، هزینه‌های جاری زندگی و سهم هزینه‌های مسکن از حقوق کارگر از جمله این شاخص‌ها در تعیین نرخ حق مسکن است.
ابوی تصریح کرد: رقم حق مسکن چشمگیر نیست و حتی هزینه کارمزد مشاور املاک را هم برای کارگر پوشش نمی‌دهد و به‌عنوان یک کمک‌هزینه مطرح است. عمده تمرکز شورای‌عالی کار روی حقوق و معیشت است و ما هنوز از نقطه مطلوب برای کارگر که در وضع اقتصادی موجود یک زندگی آبرومندانه و در رفاه داشته باشد، فاصله داریم.

تعیین دستمزد کارگران قبل از جراحی اقتصادی بود

نماینده کارگران در شورای‌عالی کار تأکید کرد: مسلما اگر جراحی اقتصادی ماه‌های گذشته قبل از بحث تعیین دستمزد بود، یقین داشته باشید دستمزد آن چیزی که از سوی شورای کار تعیین شده است نبود، ولی خوشبختانه یا متأسفانه این اتفاق افتاده است که امیدوارم دولت همراهی‌های لازم را داشته باشد و مصوباتی که تعیین شده است، به کارگر کمک کند و نگذارد اعتراض جامعه کارگری دوباره شکل بگیرد.
هادی ابوی به این موضوع اشاره کرد که در بحث بهبود معیشت کارگری، پیشنهاد ما بن الکترونیک است که موافقان و مخالفان خودش را داشت. باتوجه‌به تحولات اقتصادی گذشته و اینکه کارگران نسبت به خیلی اقشار آسیب‌پذیرند و به‌جز دستمزدی که می‌گیرند، هیچ حمایت دیگری نمی‌شوند، امیدوارم این پیشنهاد شورای‌عالی کار در دست پیگیری قرار بگیرد.