سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس: موضوعی به‌نام «لباس شخصی» در اصلاحیه قانون به‌کارگیری سلاح نیامده است

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس با تاکید بر اینکه دایره شمول افراد مجاز به استفاده از سلاح در قانون بکارگیری سلاح توسط نیرو‌های مسلح تغییر نکرده است، گفت: موضوعی به نام لباس شخصی در اصلاحیه قانون بکارگیری سلاح نیامده است.

کد خبر: ۱۱۲۵۳۱

تاریخ : ۲۴ خرداد ۱۴۰۱ - ۱۳:۱۴

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز، محمود عباس زاده مشکینی در توضیح لایحه اصلاح قانون بکارگیری سلاح توسط نیرو‌های مسلح، گفت: اصلا چیزی به نام لباس شخصی و غیر لباس شخصی در اصلاحیه این قانون در کمیسیون امنیت ملی مجلس نیامده است، طرح این مباحث مطلقا دروغ و جوسازی است. قانون بکارگیری سلاح توسط نیرو‌های مسلح سال ۱۳۷۳ تصویب شده و در این قانون تکلیف برای افرادی که مجاز به استفاده از سلاح هستند، مشخص و همه این افراد باید طبق قانون از سلاح استفاده کنند.

وی افزود: در دولت گذشته اصلاحیه برای چند بند این قانون تحت عنوان لایحه در راستای شفافیت و اخذ تضمین لازم برای اینکه افراد از سلاح‌های در اختیار نابه‌جا استفاده نکنند یا سوء استفاده نکنند، به مجلس ارائه شد. این لایحه در کمیسیون امنیت ملی و مرکز پژوهش‌های مجلس بررسی کارشناسی شد. اصلاحیه در این راستا بود که افراد بی‌جا از سلاح استفاده نکنند و جان خودشان یا دیگران را به خطر نیندازند لذا دایره شمول افرادی که مجازند از سلاح استفاده کنند، تغییر نکرده است.

عباس زاده مشکینی در ادامه اظهار کرد: تمام کسانی که مجوز سلاح دارند باید بر اساس قانون مذکور از سلاح خود استفاده کنند بنابراین نباید تحت جوی که رسانه‌های معاند ایجاد شده، به اصلاح این قانون نگاه کنیم.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم معتقد است: این قانون در سال ۱۳۷۳ به نام نحوه بکارگیری سلاح توسط نیرو‌های مسلح تصویب شده است و شرایط بکارگیری سلاح برای افرادی که مجوز سلاح دارند، مشخص شده است و بند‌هایی از این قانون اخیرا اصلاح شده است به عنوان مثال در یکی از بند‌ها نحوه بکارگیری سلاح برای مامور مسلح در مقابل جرم مشهود مانند اسیدپاشی در ملاء عام یا خفت‌گیری مشخص شده است، در استفاده از سلاح هم شرایط شلیک مشخص و روشن شده است.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: مرکز پژوهش‌های مجلس کار کارشناسی و تطبیقی ویژه برای اصلاح این قانون انجام داد و پیشنهادات در کمیسیون بررسی شده است. در واقع افراد جدیدی برای بکارگیری سلاح به این قانون اضافه نشدند.