مخالفتی در شورای نگهبان نسبت به موضوع شفافیت وجود ندارد| ضابطه‌ها در طرح شفافیت باید دقیق‌تر مشخص شوند

سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرد: ما با شفافیت کاملا موافق هستیم، ولی تا قیود به صورت دقیق در طرح ذکر نشود، شفافیتی رقم نمی‌خورد.

کد خبر: ۱۱۲۵۷۰

تاریخ : ۲۴ خرداد ۱۴۰۱ - ۱۵:۴۹

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز، هادی طحان‌نظیف سخنگوی شورای نگهبان در گفتگوی ویژه خبری، به بیان ایرادات و ابهامات شورای نگهبان در خصوص طرح «شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها» مصوب مجلس شورای اسلامی پرداخت.

وی در ابتدای این گفتگو بیان داشت: این طرح مانند هر طرح و لایحه دیگری در شورای نگهبان بررسی و جلسات مختلفی درباره آن برگزار شد. شورای نگهبان مخالفتی با کلیات طرح ندارد، اما نسبت به جزئیات، جوانب، مشمولان و ساز و کار‌های اجرایی ابهامات و ایراداتی دارد.

سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه شفافیت موضوع مهمی است، خاطرنشان کرد: به اندازه اهمیتی که این موضوع دارد باید نسبت به متن این قانون توجه شود تا از مزایای طرح به خوبی استفاده گردد.

وی تاکید کرد: تمام متون قانونی باید دقیق نوشته شوند تا فرصت اجرا پیدا کنند. متن این قانون نیز باید به لحاظ شکلی و محتوایی دقیق و قابل اجرا باشد. اگر در قانون‌نویسی دقت صورت نگیرد، مجریان به بهانه‌های مختلف از اجرای آن سر باز می‌زنند.

سخنگوی شورای نگهبان همچنین گفت: این طرح ۵ ماده دارد که ماده نخست آن درباره مشمولین است؛ یعنی چه نهاد‌هایی باید شفاف باشند. نخستین اشکال در خصوص نگارش متن قانون (قانون‌نویسی) است. ما در مصوبه‌های اخیر مجلس هم تقریباً شاهد هستیم که مجموعه‌ای از عبارات و موضوعات تکرار می‌شود.

طحان نظیف خاطر نشان کرد: به طور مثال شامل شدن وزارتخانه‌ها، چند بار به انحای مختلف در این مصوبه آمده است. ابتدا گفته شده است «هیات وزیران و کلیه کمیسیون‌های متشکل از وزرا»، بعد آمده است که «تمامی دستگاه‌های ماده ۵ قانون خدمات کشوری» که وقتی به آن ماده مراجعه می‌شود، اولین دسته وزرا هستند. باز در ادامه گفته می‌شود که «کلیه وزارتخانه‌ها» شامل هستند.

وی خاطرنشان ساخت: این تکرارها، تعارضات و ابهاماتی به وجود می‌آورد. از این رو مغایر جز ۴ بند ۹ سیاست‌های کلی قانون‌گذاری که بر استحکام ادبیات و اصطلاحات حقوقی در قانون‌نویسی تاکید دارد، شناخته می‌شود و در نتیجه این مصوبه با اصل ۱۱۰ قانون اساسی مغایر است.

طحان نظیف در ادامه به برخی عبارات و نهاد‌ها که عناوین و واژه‌هایشان به طور دقیق در مصوبه نیامده است، اشاره کرد و گفت: در مصوبه از «صندوق عشایری» نام برده شده است، در حالی که ما صندوقی با این عنوان نداریم. البته احتمالاً منظور نمایندگان مجلس صندوقی بوده که کلمه «عشایری» در آن است. یا اینکه در مورد محاکم و دادگاه‌ها گفته شده است در مواردی که احکام دادگاه‌ها، دادگاه انقلاب و دادسرا‌ها «سرّی» باشد. در اینجا سرّی بودن به چه معناست؟ منظور طبقه‌بندی چهارگانه است یا معنای عامیانه آن مدنظر است که در آن صورت باید از کلمه «محرمانه» استفاده می‌شد.

این عضو حقوقدان شورای نگهبان با تاکید دوباره بر لزوم دقت در نگارش متن قانون، بیان کرد: در ماده یک از عباراتی استفاده شده است که از آن‌ها اینگونه برداشت می‌شود که بخش خصوصی نیز جزو مشمولین است. در ماده یک مصوبه آمده است «شرکت‌هایی که دولت یا بانک‌های دولتی در آن سهام دارند». چون درصد مشخص نشده است، پس هر شرکتی که از یک تا صد درصد سهم دولتی داشته باشد، شامل می‌شود.

وی توضیح داد: دولت برای خودش و دستگاه‌های دولتی می‌تواند ضابطه‌گذاری کند و بگوید اطلاعات‌تان را شفاف کنید، ایرادی هم ندارد، اما نسبت به بخش خصوص اشکال وجود دارد. چراکه ممکن است مزیت رقابتی آن‌ها از بین برود. با این تعریف یک شرکت خصوصی که از بانک تسهیلات دریافت کرده و در بازپرداخت آن با مشکل مواجه شده و بانک به همان میزان از سهام و اموال آن شرکت را مصادره کرده است، مشمول این طرح خواهد شد و باید تمام اطلاعات تجاری و بلکه اسرار تجاری خود را منتشر کند. شورای نگهبان این بخش را مغایر با بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی و خلاف نظام اداری صحیح می‌داند.

طحان نظیف تصریح کرد: قانون‌گذار اجازه انتشار اطلاعات در زمان تاسیس یک شرکت خصوصی را که در روزنامه رسمی منتشر می‌شود را داده است، اما اینکه حال توسعه داده شود و بسیاری از اطلاعات با جزئیات و تفصیل منتشر شود، امکان‌پذیر نیست.

وی افزود: اگر یک شرکت خصوصی می‌خواهد داوطلبانه این کار را انجام دهد، ایرادی ندارد. یا اینکه اگر می‌خواهد وارد بورس شود و از مزیت بورسی استفاده کند، باید اطلاعاتش را منتشر کند. اما اینکه گفته شود یک شرکت خصوصی در شرایطی که اگر یک درصد سهمش دولتی باشد، باید اطلاعاتش را منتشر کند، تضییع حقوق مردم و صاحبان شرکت‌های خصوصی است و قدرت و مزیت رقابتی آن‌ها از بین خواهد رفت.

سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به طرح «مدیریت داده‌ها و اطلاعات» که چندی پیش در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و به شورای نگهبان ارسال شد، گفت: در آن طرح نیز عناوین به دفعات تکرار شده بود. البته من انگیزه قانون‌نویسان را می‌دانم؛ آن‌ها می‌خواهند همه دستگاه‌ها شامل این طرح شود و چیزی از قلم نیافتد. اما من دیروز هم خدمت نمایندگان مجلس گفتم که برای جلوگیری از تکرار می‌توانید به ماده‌ای که فراگیر است، ارجاع دهید یا اینکه همه را در یک جا بیاورید.

طحان نظیف البته این را هم اضافه کرد که عناوین صندوق بازنشستگی صنعت نفت و سازمان بیمه سلامت نیز در این مصوبه دقیق ذکر نشده است.

سخنگوی شورای نگهبان دلیل تاکید بر ذکر دقیق عناوین سازمان‌ها و نهاد‌ها را جلوگیری از فرار مجریان از اجرای قانون دانست و گفت: اگر این عناوین دقیق ذکر نشود، مجریان از زیر بار مسئولیت شانه خالی می‌کنند و قانون در مقام عمل با ابهام مواجه می‌شود و همه تمکین نخواهند کرد. ممکن است یک دستگاه با این استدلال که این عنوان سازمان من نیست، خود را مخاطب قانون نداند. ما این موارد را در قالب تذکر برای نمایندگان ارسال کردیم و ان‌شاالله به آن توجه خواهند داشت.

طحان نظیف در بخش بعدی سخنان خود به بیان ایرادات و اشکالات مربوط به ماده ۲ این مصوبه پرداخت و گفت: ماده دوم این مصوبه دراین باره است که چه اطلاعاتی باید شفاف و منتشر شود. نمایندگان مجلس در اینجا نیز موضوع را خیلی موسع دیدند. ماده یک و دو به هم پیوسته هستند و برخی از آن ایراداتی که در مورد ماده یک گفته شد، در اینجا نیز صدق می‌کند.

وی ادامه داد: به طور مثال ذکر شده است که شرکت‌ها که بخش خصوصی هم شامل آن خواهد شد صورت‌های مالی، اطلاعات راجع به اموال و دارایی، درآمد‌ها و هزینه‌ها، تخصیص و توزیع بودجه، واگذاری زمین، تسهیلات، مشخصات املاک و ساختمان، کلیه کمک‌ها و واگذاری‌های بلاعوض اعم از اعطایی و دریافتی، متن، متمم و الحاقات تمامی قرارداد‌های معاملات بزرگ و متوسط مطابق قوانین و مقررات، فرصت‌های سرمایه‌گذاری و همکاری در قالب مشارکت، شرایط استفاده از فرصت‌ها و موارد مشابه و به‌کارگیری و جذب نیروی انسانی منتشر شود.

طحان نظیف گفت: همچنین انتشار این اطلاعات برای دستگاه‌های دولتی که جنبه امنیتی دارد و انتشارش خلاف مصالح ملی می‌باشد، مغایر نظام اداری صحیح است.

سخنگوی شورای نگهبان در ادامه بیان داشت: استثنا‌هایی هم که در این قانون وجود دارد، نهادی است و موضوعی نیست، یا اینکه کمتر موضوعی است. نیرو‌های مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی از این قانون مستثنی شناخته شدند و این بدان معناست که سایر دستگاه‌ها که در ماده یک ذکر شد، مشمول هستند. البته در تبصره‌ای شورای امنیت ملی و شورا‌های تامین استان‌ها و شهرستان‌ها نیز مستثنی شناخته شدند. اما در مقام عمل اشکالاتی به وجود خواهد آمد.

طحان نظیف تاکید کرد: اگر استثنا‌ها موضوعی باشند، برخی مشکلات رفع می‌شود. به طور مثال مصوبات شورای تامین در یک شهرستان محرمانه است، اما هر موضوعی در هر سطحی در هیات وزیران مطرح شود، چون قیدی نسبت به آن ذکر نشده است، باید منتشر شود.

وی برای توضیح این موضوع به بیان مثال‌هایی پرداخت و گفت: خوشبختانه اکنون در تامین کالا‌های اساسی مشکلی نداریم، اما اگر روزی مشکل به وجود آید و در مضیقه باشیم و این موضوع در هیات وزیران مورد بحث و بررسی قرار گیرد، انتشار عمومی آن ممکن است نگرانی‌هایی برای مردم به وجود آورد.

طحان نظیف در بخش دیگری از این گفتگوی تلویزیونی عنوان کرد: در بند ۳-۱ ماده یک آمده است که قوه قضائیه شامل دادگستری، محاکم قضایی مانند دادگاه‌های انقلاب و دادسرا‌ها مگر در مواردی که سری بودن لازم است، دیوان عالی کشور، دادستانی کل و تمامی سازمان‌ها، موسسات و شرکت‌های وابسته به آن‌ها از جمله سازمان زندان‌ها، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری، سازمان قضایی نیرو‌های مسلح و شورا‌های حل اختلاف است. اما در بند پ ماده ۲ آمده است که کلیه آرای قطعی دادگاه‌های عمومی و انقلاب و مراجع غیرقضایی با رعایت موازین امنیتی و حفظ اطلاعات شخصی. صدر و ذیل این مصوبه همخوانی ندارد.

وی اضافه کرد: ضمن اینکه در صدر این مصوبه واژه «سرّی» بودن ذکر شده است، اما در ماده دوم آمده است که با «رعایت موازین امنیتی و حفظ اطلاعات شخصی» که این دو با هم تفاوت دارند. این نسبت‌ها برای شورای نگهبان مشخص نیست و باید شفاف‌تر و دقیق‌تر ذکر شود.

طحان نظیف در موضوع استثناهات نهادی و موضوعی گفت: براساس استثنای نهادی، سازمان انرژی اتمی مستثنی دانسته شده است، اما اگر رئیس آن سازمان در جلسه هیات دولت گزارشی ارائه دهد، حتی اگر آن گزارش ویژه باشد باید منتشر شود.

سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه این شورا با شفافیت کاملاً موافق است، اما تا این قیود دقیق ذکر نشود، شفافیتی رقم نمی‌خورد، به شرح ایرادات ماده سوم این مصوبه پرداخت و گفت: ما در این مصوبه با دو نوع شفافیت مواجه هستیم؛ نخست شفافیت اطلاعات و دوم شفافیت در فرآیند تصمیم‌گیری که شامل آرا، مذاکرات و نظرات موافقان، مخالفان و ممتنعین است.

وی خاطرنشان کرد: نمایندگان مجلس در این ماده استثنایی برای خود قائل شدند و آن در خصوص مسائل صنفی و منطقه‌ای است. مجلس در این‌باره رای‌گیری می‌کند و اگر نمایندگان رای ندادند، موضوع انتشار عمومی پیدا نمی‌کند. اما این سوال مطرح است که اگر این موضوع برای استقلال نظر کارشناسی است، چرا فقط برای مجلس باشد و برای سایرین به خصوص هیات دولت نباشد؟ در هیات وزیران نیز ممکن است یک موضوع صنفی و منطقه‌ای مطرح شود.

طحان نظیف ادامه داد: ضمن اینکه تعریف قانونی صنفی و منطقه‌ای هم مشخص نیست. نمایندگان باید تعریف دقیقی ارائه بدهند تا مردم بتوانند قضاوت کنند که آیا تصمیم به عدم شفافیت براساس ضابطه بوده است یا برمبنای تشخیص فردی. همچنین اگر حفظ استقلال نظر کارشناسی در بحث‌های صنفی و منطقه‌ای ضروری است، شاید در برخی موضوعات کلان ملی نیز اینگونه باشد.