عضو کمیسیون عمران: مردم توان افزایش سالانه چند صدمیلیونی رهن خانه را ندارند| پرداخت وام ودیعه مسکن بیشتر به نفع بانک‌هاست

عضو هیات رئیسه کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه سقف ۲۵ درصدی افزایش اجاره مسکن رعایت نمی‌شود، گفت: در شرایط اقتصادی کنونی تامین یک‌باره مبالغ سنگین رهن و اجاره بها غیر ممکن است.

کد خبر: ۱۱۲۶۷۵

تاریخ : ۲۵ خرداد ۱۴۰۱ - ۱۱:۰۹

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز، آرا شاوردیان در رابطه با افزایش افسارگسیخته اجاره بها مسکن گفت: با توجه به اینکه نرخ اجاره و رهن خانه از قیمت خانه تبعیت می‌کند، طبیعتا با گرانی مسکن، اجاره بها نیز افزایش پیدا می‌کند، طبق آمار بانک مرکزی قیمت هر متر مربع خانه در تهران نسبت اردیبهشت ماه سال گذشته ۲۶.۲ درصد افزایش داشته است لذا احتمال تاثیر پذیری بازار اجاره بها نیز از این امر اجتناب ناپذیر است.

این نماینده مردم در مجلس با بیان اینکه دولت برای کنترل بازار اجاره بها باید وارد میدان شده و مانع رشد بیش از حد اجاره بها شود عنوان کرد: متاسفانه در برخی از مناطق تهران شاهد افزایش چندی برابری اجاره نسبت به سال گذشته هستیم؛ در شرایط اقتصادی کنونی که مردم به سختی امرار معاش کرده و روزشان را شب می‌کنند تامین یک‌باره مبالغ سنگین رهن و اجاره بها غیر ممکن است.

نماینده ارامنه تهران و شمال کشور در مجلس با بیان مثالی توضیح داد: کارمند و یا کارگری که با نهایت مشقت و سختی در پایان ماه ۶ میلیون تومان حقوق دریافت می‌کنند که بیش از دو سوم آن برای پرداخت اجاره بها هزینه شده و امکان پس‌انداز هم ندارد، چگونه می‌توانند اجاره را بیش از دو برابر به همراه ۱۰۰ الی ۲۰۰ میلیون رهن به صاحب خانه افزایش دهد؟

عضو هیات رئیسه کمیسیون عمران مجلس عنوان کرد: متاسفانه در عمل عمده موجران و بنگاه‌های معاملات ملکی سقف مجاز ۲۵ درصدی افزایش اجاره بها را رعایت نمی‌کنند و مردم نیز نسبت به عدم اجرای مقررات، انتقاد دارند، دولت باید از تمام توان نظارتی خود برای اجرای مصوبه تعیین سقف اجاره استفاده کنند.

وی اظهار کرد: از طرفی متاسفانه پرداخت وام ودیعه مسکن با نرخ سود ۱۸ درصد نه تنها دردی از مستاجران دوا نمی‌کند بلکه بیش‌تر به نفع بانک‌ها است هر چند این موضوع هم در سایه خلاء نظارتی دستگاه‌های متولی مورد سوء استفاده سودجویان قرار گرفته و بازار صدور کدرهگیری صوری برای دریافت وام ودیعه حسابی داغ شده است.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بخشی از گرانی مسکن و اجاره بها متاثر از نوسانات اقتصادی در کشور است، اما نمی‌توان نبود نظارت را در افزایش تلاطم‌های بازار مسکن نادیده گرفت.