قم؛ مقصد هفتمین سفر استانی رئیس قوه‌قضاییه

رئیس قوه قضاییه در هفتمین سفر رسمی استانی خود از بدو تصدی ریاست دستگاه قضا، روز پنجشنبه ۲۶ خرداد در صدر هیئت عالی قضایی به استان قم سفر خواهد کرد.

کد خبر: ۱۱۲۷۳۳

تاریخ : ۲۵ خرداد ۱۴۰۱ - ۱۴:۰۶

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در هفتمین سفر رسمی استانی خود از بدو تصدی ریاست دستگاه قضا، روز پنجشنبه ۲۶ خرداد در صدر هیئت عالی قضایی به استان قم سفر خواهد کرد.

دیدار با اقشار مختلف مردمی و روحانیون، دیدار با قضات و کارکنان دادگستری استان قم، حضور در شورای اداری و بررسی مشکلات قضایی استان و تصویب مصوبات برای رفع مشکلات دستگاه قضایی از مهمترین برنامه‌های سفر رئیس قوه قضاییه به استان قم است.

سایر مسئولان عالی قضایی که در سفر به قم، رئیس عدلیه را همراهی می‌کنند، هر کدام به نقاط مختلف این استان خواهند رفت تا ضمن دیدار مستقیم و بدون واسطه با مردم، از نزدیک با مشکلات آن‌ها آشنا شوند و برای برطرف کردن مسائل قضایی و سایر مشکلات آن‌ها در حد مقدورات، اقدامات مقتضی را ترتیب دهند.

شایان ذکر است، سفر استانی هیئت عالی قضایی به استان قم طبق برنامه ریزی به عمل آمده مقرر بود در پنجشنبه هفته گذشته (۱۹ خرداد) انجام پذیرد، اما به سبب کسالت پیش آمده برای رییس دستگاه قضا به توصیه پزشکان، این سفر به پایان هفته جاری موکول شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای از بدو تصدی ریاست دستگاه قضا در دهم تیرماه سال گذشته تاکنون به صورت رسمی و در صدر هیئت عالی قضایی به استان‌های ایلام، قزوین، خوزستان، گلستان، خراسان‌رضوی و سیستان و بلوچستان سفر کرده است و سفر به قم، هفتمین سفر رسمی ریاست قوه قضاییه در دوره جدید محسوب می‌شود.

البته ریاست دستگاه قضا در دوره جدید علاوه بر سفر‌های رسمی استانی که به همراه هیئت عالی قضایی انجام می‌شود، سفر‌هایی غیررسمی و بدون تشریفات را هم در برنامه کاری خود گنجانده است؛ استان‌های البرز، اصفهان و هرمزگان استان‌هایی بودند که رئیس قوه قضاییه طی مدت اخیر بدون انجام تشریفات به آن مناطق سفر کرده است.

نقطه اشتراک تمام سفر‌های استانی رئیس عدلیه در دوره جدید اعم از سفر‌های رسمی همراه با هیئت عالی قضایی و سفر‌های غیررسمی و بدون تشریفات، انجام ملاقات‌ها و دیدار‌های مستقیم و بلاواسطه با متن مردم در سراسر ایران اسلامی و رفع مسائل و مشکلات حقوقی و قضایی آن‌ها و همچنین اتخاذ رویکرد مسئله‌محور و تخصص‌گرایانه در قبال چالش‌ها و آسیب‌های موجود است که به نحوی از انحاء مرتبط با وظایف و مسئولیت‌های دستگاه قضا بویژه در حوزه صیانت از حقوق عامه می‌شوند.