فضای کسب‌وکار و اهمیت آن در اقتصاد ایران

دکتر حسین محمدی اقتصاددان، عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد

کد خبر: ۱۱۳۱۷

تاریخ : ۱۹ آذر ۱۳۹۸ - ۰۶:۴۴

نوشته

دستیابی به رشد اقتصادی بالاتر و افزایش رفاه جامعه، ازجمله اهداف همه کشورهاست. برای دستیابی به این هدف، ایجاد و گسترش فعالیت‌های اقتصادی بخش خصوصی ضروری است و مهم‌ترین پیش‌شرط فعالان اقتصادی برای فعالیت، وجود ثبات و آرامش و به‌عبارت‌دیگر امنیت اقتصادی است که در یک محیط کسب‌وکار مناسب قابل دستیابی است. منظور از محیط کسب‌وکار، عوامل مؤثر بر عملکرد بنگاه‌های اقتصادی است که بیشتر حاصل عملکرد مسئولان و نظام اقتصادی یک کشور است و مدیران بنگاه‌ها نمی‌توانند آن‌ها را در کوتاه‌مدت بهبود بخشند؛ اگرچه می‌توانند برای اصلاح آن‌ها در میان‌مدت تلاش نمایند. در تعریفی دیگر، محیط کسب‌وکار مجموعه‌ای از سیاست‌ها، شرایط حقوقی، نهادی و مقرراتی است که بر فعالیت‌های کسب‌وکار حاکم‌اند. ثبات اقتصاد کلان، کیفیت زیرساخت‌های کشور، کیفیت دستگاه‌های اجرایی، نظام وضع قوانین و مقررات، هزینه و امکان دسترسی به اطلاعات و آمار، فرهنگ کار و عوامل دیگری ازاین‌دست، عملکرد واحد‌های اقتصادی را تحت‌تأثیر قرار می‌دهند؛ درحالی‌که مدیران واحد‌های اقتصادی نمی‌توانند تأثیر چندانی بر آن‌ها بگذارند. مؤسسات مختلفی ازجمله بانک جهانی، وضعیت محیط کسب‌وکار در کشور‌های مختلف را بررسی و کشور‌ها را رتبه‌بندی می‌کنند. این مؤسسات وضعیت کسب‌وکار در کشور‌های مختلف را بر اساس شاخص‌های کمّی به تصویر می‌کشند تا قابلیت مقایسه کشور‌ها با یکدیگر فراهم شود و پیشنهاد‌هایی برای اصلاح محیط کسب‌وکار کشور‌ها ارائه گردد. نحوه محاسبه شاخص وضعیت محیط کسب‌وکار بر اساس اطلاعات پرسش‌نامه‌ای است. بر این اساس هرقدر سرعت انجام دادن یک فعالیت بیشتر و تعداد مراحل اداری و هزینه‌های آن کمتر باشد، محیط کسب‌وکار آن کشور مناسب‌تر است؛ به‌طوری‌که اکنون ۱۱شاخص و ۱۹۰کشور در این بررسی حضور دارند. بانک جهانی شاخص سهولت کسب‌وکار را در ۲ بعد «پیچیدگی و هزینه فرایند‌های نظارتی» و «قدرت نهاد‌های قانونی» ارزیابی و دسته‌بندی می‌کند.
بُعد اول ۶ زیرشاخص را دربرمی گیرد که عبارت‌اند از: ۱- شروع کسب‌وکار ۲- شرایط و مقررات اخذ مجوز ۳- دسترسی به برق ۴- ثبت مالکیت ۵- پرداخت مالیات ۶- تجارت فرامرزی، و بُعد دوم شامل ۵زیرشاخص است: ۱- اخذ اعتبار ۲- حمایت از سرمایه‌گذاران ۳- اجرای قرارداد‌ها ۴- پرداخت دیون و ۵- قانون بازار کار.
در گزارش سال ۲۰۱۸ بانک جهانی، ایران با جمعیت بیش از ۸۰ میلیون نفر و سرانه درآمد ناخالص ملی ۴۶۸۳ دلار جزو کشور‌های با درآمد متوسط به بالا محسوب شده است. در این گزارش جایگاه ایران در مقایسه با سایر کشور‌های جهان ۴ رتبه تنزل یافته و در میان ۱۹۰ کشور بررسی‌شده، جایگاه ۱۲۴ را به خود اختصاص داده است. در بین معیار‌های این شاخص رتبه ایران در ۶ مورد تضعیف و در ۴ مورد بهبود داشته است. تضعیف عملکرد ایران در مقایسه با سایر کشور‌ها در گزارش سال ۲۰۱۸ بانک جهانی مربوط به معیارهایی، چون «ثبت مالکیت»، «حمایت از سرمایه‌گذاران»، «سهولت پرداخت مالیات»، «اجرای قراردادها» و «پرداخت دیون» بوده است. شرایط کسب‌وکار‌های بخش خصوصی برای شروع یا تداوم فعالیت در ایران خیلی مناسب نیست. به همین دلیل در مقاطعی از زمان، موج‌های درخور ملاحظه‌ای از مهاجرت سرمایه (مادی و انسانی) به کشور‌های دیگر ازجمله کشور‌های همسایه که از قضا مشوق‌های فراوانی برای تجار و بازرگانان می‌گذارند، وجود داشته است. جریمه‌های سنگین بانکی موجب تعطیلی یا حراج برخی کسب‌وکار‌های قدیمی در کشور شده و بوروکراسی‌های اداری مانعی جدی بر سر راه ایجاد کسب‌وکار‌های جدید بوده است. برای بهبود وضعیت شاخص کسب‌وکار در ایران، اصلاح مقررات بانکی و حمایت از سرمایه‌گذاران واقعی، کاهش فرایند‌های اداری و شفافیت در قوانین و مقررات، ایجاد مشوق‌های سرمایه‌گذاری و توسعه کسب‌وکار‌ها به‌ویژه در مناطق محروم، حذف رانت‌ها و کاهش و حذف انحصار‌های مختلف در کشور و بهبود زیرساخت‌های اقتصادی و اجتماعی ازجمله اقدامات اولیه‌ای است که بدون توجه به آن‌ها، بهبود شاخص فضای کسب‌وکار دست‌یافتنی نخواهد بود.