دادستان کل کشور: سرقت در صدر پرونده‌های مجرمانه دستگاه قضا| به‌دلیل نبود بودجه کافی قادر به کاهش جمعیت زندانیان نیستیم

دادستان کل کشور ضمن اشاره به اینکه بیشترین جرائم و پرونده‌های ارسالی به دستگاه قضا با مضمون سرقت است، گفت: ۹۸ درصد جرائم در اکثر شهر‌های کشور را سرقت تشکیل می‌دهد که این موضوع ناشی از وجود فقر، اعتیاد و به تدریج زیاده خواهی است.

کد خبر: ۱۱۳۵۵۰

تاریخ : ۳۱ خرداد ۱۴۰۱ - ۱۰:۵۲

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز، حجت‌الاسلام منتظری دادستان کل کشور در نشست امروز صبح هم‌اندیشی برای اجرای سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری ضمن اشاره به اینکه پرونده‌های مورد رسیدگی در قوه قضائیه در خصوص مسائل اقتصادی، امنیتی، اجتماعی و قضایی است، گفت: دستگاه قضا در بسیاری از موارد مسئولیت جلوگیری از بروز جرائم را ندارد، اما هیچگاه از زیر بار مسئولیت خویش شانه خالی نکرده است.

وی تصریح کرد: متاسفانه به دلایل مختلف شاهد افزایش جرائم و تخلفاتی هستیم که رسیدگی به آن‌ها سابقه قضایی دارد. بیشترین جرائم و پرونده‌های ارسالی به دستگاه قضا با مضمون سرقت است و باید پرسید آیا عوامل جلوگیری از سرقت در حوزه قوه قضاییه وجود دارد؟ براساس آمار‌های ارسالی ۹۸ درصد جرائم در اکثر شهر‌های کشور را سرقت تشکیل می‌دهد که این موضوع ناشی از وجود فقر، اعتیاد و به تدریج زیاده خواهی است.

دادستان کل کشور ادامه داد: فقرزدایی در حوزه اختیارات قوه قضاییه یا ضابطین نیروی انتظامی نیست. برخورد با معتادان، قاچاقیان مواد مخدر و سرقت با قوه قضاییه و ستاد مبارزه با مواد مخدر است که البته بیشترین اعضای این ستاد از مسئولان اجرایی کشور هستند و تنها ۳ عضو ستاد مبارزه با مواد مخدر از دستگاه قضا هستند.

منتظری بیان کرد: ما با پدیده شومی به نام اعتیاد در کشور روبه رو هستیم، البته عنوان جرم از بخشی از اعتیاد توسط ادوار گذشته مجلس برداشته شد و اکنون برخورد با آن‌ها در حوزه اختیارات وزارت کشور قرار دارد و آن‌ها باید مراکز نگهداری از متجاهرین را در شهر‌ها راه‌اندازی کنند، اما تاکنون چند درصد از این مراکز آماده شده است؟ آسیب‌های اجتماعی و عوامل بروز آن باید شناسایی و برخورد شود.

وی در واکنش به برخی انتقادات نسبت به برخورد با بدحجابی و بی‌حجابی از سوی قوه قضائیه، گفت: ما نیز از این موضوع رنج می‌بریم، اما تا چه میزان برخورد‌های قضایی می‌تواند در جلوگیری از بدحجابی و بی‌حجابی در کشور موثر باشد. قطعا آنگونه که باید موثر نخواهد بود، باید برای برخورد با این مسائل قوانین لازم را داشته باشیم.

منتظری همچنین در خصوص انتقاد برخی نمایندگان نسبت به شرایط زندان‌ها نیز بیان کرد: من از اکثر زندان‌های کشور بازدید به عمل آورده‌ام و حتی کارگروهی برای کاهش جمعیت زندانیان تشکیل داده‌ایم، اما به دلیل نبود بودجه کافی قادر به انتقال زندان‌ها از مراکز شهر‌ها به خارج شهر و کاهش جمعیت زندانیان نیستیم.

وی افزود: به طور مثال جمعیت زندانیان در زندان کرج ۳ برابر ظرفیت لازم است و آن طور که شایسته است، حقوق زندانیان رعایت نمی‌شود، وقتی زندانی ۶ هزار نفر ظرفیت دارد، اما اکنون ۲۰ هزار جمعیت دارد چه باید کرد. روسای زندان‌ها از نبود بودجه گلایه دارند.

دادستان کل کشور در خصوص اقدامات دستگاه قضا برای کاهش جمعیت زندانیان در زندان‌ها گفت: حدود یک سال و نیم پیش و در زمان اوج کرونا به عنوان عضو ستاد مقابله با کرونا برای کاهش جمعیت زندانیان و ارائه مرخصی به زندانیان حائز شرایط درخواست ۶۰ میلیارد تومان بودجه برای ساخت پابند کردیم که بوسیله این رقم اکنون پابند‌ها آماده شده و ۱۰ هزار پابند به استان‌ها فرستاده شده است.

منتظری ضمن تاکید براینکه به دادستان‌ها و قضات در استان‌ها اعلام شده تا با نمایندگان مجلس برای بررسی موارد خاص تعامل داشته باشند، اظهار کرد: حجم بالای رسیدگی به پرونده‌ها زمان بسیاری را از بازپرس‌ها و قضات می‌گیرد، حدود ۱۵۰ فقره پرونده به طور متوسط هرماه به هر دادگاه و بازپرس ارجاع می‌شود که قضات باید به آن‌ها رسیدگی کنند و دستگاه قضا تلاش دارد تا پرونده‌های مردم را با سرعت و دقت لازم تعیین تکلیف کند تا مشکلات مراجعین مرتفع شود.