درباره سهمیه ۳ درصدی استخدام دولتی معلولان | سکوت قانون در برابر بی‌قانونی سازمان‌ها

شعار «معلولیت محدودیت نیست» را بار‌ها و بار‌ها شنیده ایم، اما چیزی که در عمل وجود دارد خلاف این شعار است. با یک نگاه اجمالی می‌بینیم که افراد دارای معلولیت با محدودیت‌های بی شماری دست وپنجه نرم می‌کنند و از بیشتر حقوق و مزایای قانونی‌ای که برایشان تعریف شده است محروم اند.

کد خبر: ۱۱۴۳۸۹

تاریخ : ۰۶ تير ۱۴۰۱ - ۱۳:۳۷

نوشته

هانیه فیاض | شهرآرانیوز؛ لایحه «حمایت از افراد دارای معلولیت» در سال ۱۳۹۶ به تصویب نمایندگان رسیده است. این ماده قانونی دولت را مکلف می‌کند «حداقل ۳ درصد از مجوز‌های استخدامی رسمی، پیمانی و کارگری دستگاه‌های دولتی و عمومی اعم از سازمان ها، وزارتخانه ها، مؤسسات، شرکت‌ها و نهاد‌های عمومی انقلابی و دیگر دستگاه‌هایی را که از بودجه کشور استفاده می‌کنند، به افراد دارای معلولیت واجد شرایط اختصاص دهد.» همچنین طبق تبصره‌های «پ» و «ت» از ماده ۱۱ این قانون، باید ۳۰ درصد از پست‌های تلفنی و اپراتور تلفن به افراد کم بینا و نابینا و دارای معلولیت جسمی و حرکتی و ۳۰ درصد از پست‌های متصدی دفتری و ماشین نویسی باید به افراد دارای معلولیت جسمی و حرکتی اختصاص یابد.

بالاترین مسئولان دستگاه‌های اجرایی، نهاد‌های عمومی غیردولتی، شهرداری‌ها و بانک‌ها نیز مکلف به اجرای دقیق مفاد این ماده قانونی هستند و سازمان اداری و استخدامی کشور نیز مکلف شده است برای تخصیص این سهمیه‌های استخدامی برای افراد دارای معلولیت اقدام و بر رعایت آن نیز نظارت کند. این قانون اگرچه باهدف حمایت از افراد دارای معلولیت به تصویب رسیده، اما تجربه نشان داده است که این قانون تنها روی کاغذ نوشته شده است و جامعه هدف از مزایای آن بی بهره است.

مشارکت اجتماعی از مطالبات اصلی افراد دارای معلولیت است

شعار «معلولیت محدودیت نیست» را بار‌ها و بار‌ها شنیده ایم، اما چیزی که در عمل وجود دارد خلاف این شعار است. با یک نگاه اجمالی می‌بینیم که افراد دارای معلولیت با محدودیت‌های بی شماری دست وپنجه نرم می‌کنند و از بیشتر حقوق و مزایای قانونی‌ای که برایشان تعریف شده است محروم اند؛ نمونه اش محبوبه صدیقی که با چالش‌های متعددی روبه روست. او درباره وضعیت خود توضیح می‌دهد: دو سال پیش در آزمون استخدامی شرکت کردم. پس از اینکه مرحله اول را با موفقیت سپری کردم، برای تحویل مدارک حضوری رفتم. من به دلیل معلولیت جسمی-حرکتی از واکر استفاده می‌کنم؛ به همین دلیل یک کمیسیون پزشکی برای بررسی شرایطم تشکیل شد و در نهایت اعلام کردند «شرایط خوبی برای استخدام» ندارم.

او با تأکید بر اینکه سهمیه سه درصدی به کارگیری افراد دارای معلولیت در بسیاری از نهاد‌ها نادیده گرفته می‌شود، ادامه می‌دهد: اعضای کمیسیون درباره توانایی حضور من در روستا‌ها پرسشی را مطرح کردند. من همان طور که در دوران دانشجویی زندگی خود را به تنهایی مدیریت کرده بودم، توانایی زندگی در یک روستا را نیز داشتم، اما نمی‌دانم چرا پذیرفته نشدم. قطعا معلولیت پای من هیچ ارتباطی با مهارتم در تدریس ندارد. اگر مشکلشان با واکر من بود، حاضر بودم آن را کنار بگذارم و با عصا به کلاس بروم.

صدیقی به نگرش منفی مسئولان و برخی از افراد جامعه به توانایی‌های افراد دارای معلولیت نیز اشاره می‌کند و می‌گوید: دیگران فکر می‌کنند، افراد دارای معلولیت نه تنها توانایی برخورداری از یک موقعیت شغلی را ندارند، بلکه در انجام امور روزانه خود نیز ناتوان هستند. او ادامه می‌دهد: برخی به صورت پیش فرض ما را در انجام بسیاری از امور ناتوان می‌دانند و همین باعث می‌شود که ما از مشارکت اجتماعی که از مطالبات اصلی جامعه معلولان است و به آن نیاز مبرم داریم، محروم شویم.

محروم شدن از فرصت اشتغال به بهانه‌های همیشگی

علی حقیقت نیز که ۳۳ سال سن دارد و دارای معلولیت جسمی از ناحیه دست است، چند باری در آزمون استخدامی دستگاه‌های اجرایی شرکت کرده، اما هنوز فرصت برخورداری از سهمیه سه درصدی را نیافته است. او در این باره می‌گوید: در آزمون استخدامی آموزش وپرورش شرکت کردم، اما سهمیه چندانی برای معلولان در نظر گرفته نشده بود. اولویت با افراد بومی بود و رتبه نخست هر شهر قبول می‌شد ولو که رتبه اش از نفر دهم یک شهر دیگر کمتر می‌بود.

او اضافه می‌کند: مشهد حدود ۵۰هزار پرونده ثبتی معلولان (از خفیف تا خیلی شدید) دارد، اگر در دستگاه‌های دولتی سه درصد سهمیه را برای این تعداد اجرایی کنند، هیچ معلولی پشت خط آزمون استخدامی نمی‌ماند، اما مشکل اینجاست که این مسئله اجرا نمی‌شود. مثلا سال گذشته مشهد در بیشتر کد‌های رشته‌های استخدامی پذیرش معلول نداشت.

حقیقت به ایجاد فیلتر آزمون برای پذیرش در دستگاه‌های دولتی اشاره می‌کند و می‌گوید: از زمانی که این ماده قانون به تصویب رسیده امکان پذیرش از طریق سابقه کاری و تبدیل وضعیت نیز از بین رفته و تنها آزمون استخدامی ملاک به کارگیری معلولان قرار گرفته است.
این معلول متقاضی شغل ادامه می‌دهد: شرایط ویژه معلولان طوری است که توانایی‌های بالفعل آن‌ها نادیده گرفته می‌شود، به طوری که بسیاری از اعضای جامعه معلولان در آزمون استخدامی دستگاه‌های اجرایی کشور سال ۹۹ شرکت کردند و اگرچه موفق به کسب نمره حداکثری شدند در کمیسیون پزشکی با استناد به بهانه‌های همیشگی از فرصت اشتغال محروم شدند.

۳ درصد استخدام دولتی برای افراد دارای معلولیت کافی نیست

مسعود فیروزی، مدیرکل بهزیستی خراسان رضوی، در تشریح نقش بهزیستی در اجرای قانون «حمایت از افراد دارای معلولیت» در استان و مشهد می‌گوید: سازمان یا اداره برگزارکننده آزمون استخدامی طبق قانون موظف است نماینده بهزیستی را در جریان فرایند استخدام قرار دهد و در جلسات مصاحبه دعوت کند. کارشناسان توان بخشی در همه مراحل مصاحبه استخدامی نهاد‌های دولتی، شرکت و از حقوق معلولان دفاع می‌کنند.

همچنین همه مراحل اجرای فرایند استخدام را بررسی و تخلفات احتمالی را به بهزیستی کشور، استانداری و سازمان امور اداری و استخدامی گزارش می‌کنند و در صورت نیاز پیگیری حقوقی انجام می‌شود.
وی تصریح می‌کند: متأسفانه در بسیاری از موارد آزمون و مصاحبه بدون حضور نماینده بهزیستی اجرا می‌شود و شرکت کنندگان در صورت اجرا نشدن قانون و اعتراض گاهی به بهزیستی استان مراجعه می‌کنند و از این طریق بهزیستی از برگزاری آزمون مطلع می‌شود. در بسیاری از موارد هم شرکت کننده از حقوق خود مطلع نیست و مراجعه نمی‌کند.

او در پاسخ به این سؤال که آیا آمار مشخصی از وضعیت استخدامی معلولان در راستای اجرای این مصوبه وجود دارد، پاسخ مشخصی ندارد، اما توضیح می‌دهد: ازآنجاکه امور استخدامی به صورت کشوری انجام می‌شود، در پاسخ به نامه‌ای که به سازمان مدیریت استان زده شد آمار و ارقامی واصل نشد و سازمان امور استخدامی استان اظهار داشت که اطلاعات دقیقی ندارد. در سایر ارگان‌ها نیز فقط آموزش وپرورش و دانشگاه علوم پزشکی آمار معلولان استخدام شده را ارسال کرد که، چون اطلاعی از مجوز‌های استخدامی صادره نداریم، نمی‌توانیم درباره درصد تحقق قانون در مشهد و خراسان رضوی اظهار نظر کنیم.
مدیرکل بهزیستی خراسان رضوی با بیان اینکه «بهزیستی استان و سازمان امور اداری و استخدامی در جریان مجوز‌های صادره برای استان و تعداد معلولان شرکت کننده نیستند» می‌گوید: باید اطلاعات را از ارگان برگزارکننده آزمون دریافت کرد.

فیروزی اجرای قانون سهمیه سه درصد استخدام‌های دولتی را یک مسکن می‌داند که در نهایت مشکل اصلی افراد دارای معلولیت را حل نخواهد کرد و می‌گوید: در برخی ارگان‌ها به ویژه آموزش وپرورش نگرش منفی به افراد دارای معلولیت سبب ایجاد موانع در استخدام می‌شود که نیازمند پیگیری کشوری و تدبیر قوانین استخدام معلولان در پست‌های خاصی مثل معلمی است.
مدیرکل بهزیستی خراسان رضوی بر فرهنگ سازی عمومی برای اعتماد به افراد دارای معلولیت تأکید می‌کند و می‌افزاید: ایجاد شرایط محیطی و فیزیکی، مبلمان شهری، حمل ونقل و ایجاد فرصت‌های برابر باید به نحوی صورت گیرد که همه این افراد امکان به کارگیری و اشتغال در بخش‌های دولتی و خصوصی را داشته باشند.

اجرای قانون استخدام دارای تناقض است

محمد ایمانی راد، مدیرعامل جامعه معلولان خراسان رضوی نیز به نقاط ضعف قانون استخدام سه درصدی معلولان در دستگاه‌های دولتی اشاره می‌کند و می‌گوید: ایراد عمده دستگاه‌های دولتی برای پذیرش معلولان این است که کل تعداد استخدامی‌ها کمتر از صد نفر است که ۳ درصد آن در نهایت می‌شود ۳ نفر. در این صورت افراد دارای معلولیت یا شانسی ندارند یا شانس بسیار کمی برای استخدام دارند.

او ادامه می‌دهد: بهانه بعدی که ادارات برای به کار نگرفتن معلولان به آن متوسل می‌شوند این است که «شاید اصلا آن شغل مناسب افراد دارای معلولیت نباشد.»
ایمانی راد تصریح می‌کند که «در خیلی از موارد دسترسی‌های داخلی خود ادارات و حتی دسترسی مکانی آن اداره، برای افراد دارای معلولیت فراهم و ممکن نیست. مناسب سازی نشدن ادارات، دستگاه‌های دولتی و مکان‌هایی که فراخوان استخدام دارند، سبب شده است که معلولان از طبیعی‌ترین حق خود محروم شوند.»

مدیرعامل جامعه معلولان خراسان رضوی با انتقاد از شرایطی که برای پذیرش و استخدام افراد در آزمون‌ها در نظر گرفته می‌شود، می‌گوید: این قانون و اجرای آن تناقض‌های زیادی دارد. مثلا بیشتر پذیرش‌ها بر مبنای سلامت جسمانی استوار است و یکی از شرایط استخدام داشتن سلامت جسمی است که در این صورت افراد دارای معلولیت خودبه خود از گردونه رقابت حذف می‌شوند و حتی به مرحله بعد هم که استخدام بر اساس این قانون است نمی‌رسند.
محمد ایمانی راد در پایان تأکید می‌کند که «باتوجه به شرایط موجود و دریافت بازخورد‌های نامناسب، نیاز است در اصل و مقدار سهمیه این قانون تجدیدنظر شود یا اگر نمی‌شود حداقل نظارت درست و دقیقی بر اجرای آن باشد.»