کارچاق کن‌ها و دلالان آفت اداره‌های ثبت اسناد و املاک | کاهش ۱۵ درصدی ازدواج در سه ماه نخست سال درخراسان رضوی

رئیس اداره کل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی گفت: مردم اطلاعات حقوقی‌شان ضعیف است و این فرصتی برای دلالان و کارچاق‌کن‌ها به‌وجود می‌آورد که از این ناآگاهی سوءاستفاده کنند.

کد خبر: ۱۱۴۴۷۲

تاریخ : ۰۶ تير ۱۴۰۱ - ۱۳:۵۲

نوشته

طنین همتی|شهرآرانیوز، محمد نخعی، رئیس اداره کل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی در نشست خبری که صبح امروز در محل اداره برگزار شد گفت: درسال گذشته تعداد ۲۸۶ هزار و ۴۸۵ سند مالکیت برای اراضی و املاک اشخاص حقیقی و حقوق در سطح استان صـادر شده است که نسبت به مدت مشابه سال ۹۹، ۱۰.۲۴ درصد افزایش داشته است. در این مدت ۱۷۰ هزار و ۷۹ خلاصه معامله الکترونیکی ثبت و به بیش از ۱۸۹ هزار استعلام به صورت الکترونیکی پاسخ داده شده است که به ۹۹.۳۷ درصد استعلامات در بازه کمتر از دو روز پاسخ داده شده است.

وی با اشاره به صدور ۱۳ هزار و ۸۲۴ سند مالکیت برای خانه‌های روستایی در سال ۱۴۰۰ از افزایش ۴۸.۳۶ درصدی صدور اسناد مالکیت روستایی توسط واحد‌های ثبت اسناد و املاک تابع استان در مقایسه با سال ۱۳۹۹ خبر داد که افزود از حدود ۱۲ هزار و ۱۰۲ پرونده تشکیل شده در اجرای قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن در سال قبل برای ۱۱ هزارو ۶۰۸ پرونده رای هیات صادر شده است.

ثبت یک واقعه طلاق به ازای هر ۲.۴ ازدواج در استان در سال گذشته

این مدیر کل با بیان اینکه در سه ماه نخست سال جاری کاهش ۱۵ درصدی ازدواج و افزایش ۴ درصدی طلاق را نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۰ داشته ایم تصریح کرد: در سال ۱۴۰۰ از هر ۵۴ ازدواج رسمی در استان خراسان رضوی ۲۲ مورد به طلاق انجامید.

وی با اشاره به ثبت ۵۴ هزار و ۱۶۷ واقعه ازدواج در سال ۱۴۰۰ در استان خراسان رضوی افزود: بر اساس گزارش سامانه ثبت آنی ازدواج و طلاق  که در دفاتر رسمی ازدواج و طلاق استان فعال است در سال گذشته میزان ازدواج نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۹ با ۴.۲۴ درصد افزایش و طلاق با  ۲۲ هزار و ۴۷ واقعه در سطح استان و ۱۲.۷۳ درصد افزایش نسبت به یکساله سال ۱۳۹۹ نشان از ثبت یک واقعه طلاق به ازای هر ۲.۴ ازدواج در استان دارد که به بیان دیگر به ازای هر ۲۴ ازدواج، ده طلاق در ۳۵۲ دفتر خانه رسمی ازدواج و طلاق استان ثبت گردیده است.

نخعی با اشاره به عملکرد اداره و شعب اجرای ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی در سال گذشته، تعداد پرونده‌هایی که در شعب اجرای استان مراحل رسیدگی خود را طی نموده و مختومه شده اند را ۶۳ هزار و ۱۰۴ پرونده خواند که این میزان ۵۵ درصد نسبت به مدت مشابه سال ما قبل افزایش داشته است. وی خاطر نشان کرد در سال گذشته شاهد افزایش ۳۲ درصدی پرونده‌های تشکیلی در شعب اجرای استان بوده ایم که از مجموع ۲۹ هزار و ۶۶۸ پرونده، تقاضا‌های اجرائیه مرتبط با مهریه ۱۹ هزار و ۳۱۰ مورد و چک‌های بلامحل ۳ هزار و ۴۱ پرونده بوده است که به ترتیب ۱۱.۸۳ و ۵۵.۱۵ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی گفت طبق آمار عملکرد دوایر اجرای استان بیشترین مزایده های برگزار شده پس از استان تهران مربوط به خراسان رضوی می باشد که با 843 مزایده 8.5 درصد از کل مزایده های انجام شده کشور را به خود اختصاص داده است.

صدور بیش از ۸ هزار سند مالکیت برای اراضی ملی و انفال

مدیرکل ثبت و اسناد و املاک استان با اشاره به افزایش چشمگیر تثبیت و صدور اسناد منابع طبیعی و انفال در استان، یادآور شد: در سال گذشته مجموع ۸ هزار و ۳۲۰ سند مالکیت برای منابع طبیعی و انفال در استان خراسان رضوی صادر شده است که نزدیک به ۶۰ درصد از مساحت کل این زمین‌ها در استان را شامل می‌شود و در مقایسه با ۳ هزار و ۱۷۹ سند صادرشده در سال ۱۳۹۹، شاهد افزایش ۱۶۱.۷۲ درصدی اسناد مالکیت صادرشده بوده‌ایم.

وی با تأکید بر اینکه تثبیت اراضی کشاورزی یکی از برنامه‌های اولویت‌دار سازمان در امسال است، گفت: با تثبیت و حمایت از این بخش مولد در چرخه اقتصادی کشور تأثیر بسزایی در رونق اقتصادی و حمایت از تولید و تولیدکننده خواهیم داشت.

وی در ادامه به صدور ۲ هزار و ۶۹۳ سند مالکیت به‌نام اوقاف و امور خیریه اشاره کرد و گفت: در راستای صیانت از حقوق موقوفات و نیات بانیان آن تلاش می‌کنیم همه املاک، اراضی و رقبات وقفی استان را با همکاری متولیان امر در بانک جامع کاداستر کشور تثبیت کنیم و با صدور اسناد مالکیت تک‌برگ امکان تعدی و تجاوز به این اراضی را از بین ببریم.
به‌گفته نخعی، در اجرای قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های بدون سند رسمی نیز در سال گذشته ۴ هزار و ۶۶۷ سند مالکیت صادر شده که رشد ۳۲.۵ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است و نشان از استقبال مردم برای تبدیل اسناد عادی خود به اسناد رسمی دارد.

وی گفت: در اجرای قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی در سال گذشته، ۹ هزار و ۷۵۰ پرونده جدید در استان تشکیل شده است که برای ۱۰ هزار و ۸۴۳ پرونده شامل پرونده‌های جدید و تشکیلی در گذشته رأی صادر شده است و تعیین تکلیف شده‌اند.

کاهش ۱۳.۲۵ درصدی معاملات رسمی غیرمنقول

نخعی با اعلام کاهش ۱۳.۲۵ درصدی ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و کاهش ۶۳.۶۴ درصدی ثبت رسمی معاملات اموال منقول در استان اظهار کرد: در این مدت ۸۵ هزار و ۹۹۱ مورد از معاملات اموال غیرمنقول و ۱۰۶ هزار و ۷۵۸ مورد از معاملات اموال منقول و نیز ۶۹۵ هزار و ۷۷۹ مورد وکالت و ۳۶۵ هزار و ۸۷۴ گواهی امضا در ۵۵۸ دفترخانه اسناد رسمی فعال استان ثبت شده است که در مجموع ۴ درصد کاهش نسبت به سال قبل را نشان می‌دهد.

رشد ۱۴۰ درصدی صدور اسناد مالکیت دولتی در استان

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان خراسان رضوی از افزایش تثبیت و صدور اسناد مالکیت به‌نام دولت خبر داد و اظهار کرد: در سال ۱۴۰۰ در مجموع ۵ هزار و ۱۶۹ سند مالکیت به‌نام دولت در خراسان رضوی صادر شده است که در مقایسه با ۲ هزار و ۱۴۹ سند صادرشده در سال ۱۳۹۹، ۱۴۰.۵۳ درصد رشد داشته است.

رسیدگی به ۸ هزار پرونده مالکیت معنوی در استان

مدیر کل ثبت اسناد واملاک گفت: در سال گذشته قریب به ۸ هزار تقاضای مرتبط با ثبت برند در استان خراسان رضوی رسیدگی شده که منجر به صدور پیشنویس آگهی برای  ۲ هزار و ۵۴۲ تقاضا گردیده است. همچنین در این مدت ۷ هزار و ۸۶۱ نامه وارده بررسی و به صورت الکترونیکی پاسخ داده شده است.

به گفته نخعی، در سال جاری نیز با توجه به شعار سال که سال تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین نامگذاری گردیده است با تشکیل کارگروهی ویژه ضمن ارائه مشاوره و راهنمایی به شرکت‌های دانش بنیان و تعامل با پارک علم و فنآوری استان تلاش می‌نماییم تا با حمایت از شرکت‌های دانش بنیان نقش موثری در تحقق شعار سال ایفا نماییم.

کارچاق کن‌ها و دلالان آفت اداره‌های ثبت اسناد و املاک

این مقام مسئول با اشاره به معضل کارچاق کن ها و دلالان که آفتی برای ادارات دولتی و به خصوص اداره ثبت اسناد محسوب می شوندگفت: متاسفانه مردم اطلاعات حقوقی شان ضعیف است و این فرصت را برای حضور دلالان ایجاد می کند از مردم خواهش می کنیم خودشان علاوه افزایش اطلاعات حقوقی پای کار بیاند و به اداره ها مراجعه کنند. همچنین مردم با مراجعه به سامانه ثبت من می توانند  بخش زیادی از خدمات مربوط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را به صورت غیرحضوری دریافت کنند.